Tweet
وصل مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، الجمهورية والوزراء والبرلمان، الذي طال انتظاره والمطالبة بإقراره، إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي لمناقشته والمصادقة عليه أو رفضه، على وقع التوتر الامني، حيث تشهد بعض المناطق العراقية انفلاتا أمنياً، حيث وقع انفجار في مدينة النجف أمس سقط فيه أكثر من 23 قتيلا وجريحا.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسون الفتلاوي، وهو نائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، في تصريحات امس إن «إحدى الكتل السياسية قدمت للجنة القانونية مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وان المشروع حالياً في اللجنة لغرض الدراسة، ومن ثم تقديمه للقراءتين الأولى والثانية في البرلمان».
وأضاف ان «اللجنة القانونية حالياً تدرس وتناقش قانوني المحكمة الاتحادية والأحزاب، من اجل إدراجهما على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا مجلس النواب في وقت سابق إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين لـ«تجنب الدكتاتوريات». وفي حين طالب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها، رفض عمليات التهميش والإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية، حسب تعبيره.
من جانبها، وصفت قائمة «العراقية»، في بيان لقاء زعيمها إياد علاوي مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري الجمعة الماضية، بأنه كان «بنّاءً وأخوياً»، مبينة انه «لم تعد هناك حاجة إلى المزيد من الحوارات، وعلى التحالف أن يبدأ بتنفيذ الإصلاحات».
استجواب وزير
في موازاة ذلك، اكد مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي ان اللجنة القانونية وافقت على طلب مقدم من 70 نائبا حول استجواب وزير الكهرباء كريم عفتان.
وقال ان «70 نائبا قدموا طلبا لرئاسة المجلس بخصوص طلب استجواب عفتان، حيث قررت الرئاسة احالة الطلب الى اللجنة القانونية والتي اعلنت موافقتها شكلا على الطلب حيث تم اعادة الطلب الى رئاسة المجلس للبت بالموضوع».
الوضع الميداني
ميدانيا، اسفر انفجار سيارة مفخخة متوقفة بوسط مدينة النجف العراقية صباح أمس عن سقوط أكثر من 23 شخصاً بين قتيل وجريح وفق حصيلة اولية مرشحة للارتفاع.
وقال مصدر امني محلي ان «4 اشخاص قتلوا، بينما اصيب 19 آخرون بجروح بعضها بليغة في انفجار سيارة مفخخة متوقفة قرب تجمع لعمال البناء ومطعم شعبي في منطقة شارع الهاتف وسط مدينة النجف».
وأشار الى أن الانفجار، الذي سارعت الشرطة الى اغلاق مكانه، الحق أضراراً مادية بعدد من المحال التجارية.
أكثر...
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسون الفتلاوي، وهو نائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، في تصريحات امس إن «إحدى الكتل السياسية قدمت للجنة القانونية مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وان المشروع حالياً في اللجنة لغرض الدراسة، ومن ثم تقديمه للقراءتين الأولى والثانية في البرلمان».
وأضاف ان «اللجنة القانونية حالياً تدرس وتناقش قانوني المحكمة الاتحادية والأحزاب، من اجل إدراجهما على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا مجلس النواب في وقت سابق إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين لـ«تجنب الدكتاتوريات». وفي حين طالب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها، رفض عمليات التهميش والإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية، حسب تعبيره.
من جانبها، وصفت قائمة «العراقية»، في بيان لقاء زعيمها إياد علاوي مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري الجمعة الماضية، بأنه كان «بنّاءً وأخوياً»، مبينة انه «لم تعد هناك حاجة إلى المزيد من الحوارات، وعلى التحالف أن يبدأ بتنفيذ الإصلاحات».
استجواب وزير
في موازاة ذلك، اكد مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي ان اللجنة القانونية وافقت على طلب مقدم من 70 نائبا حول استجواب وزير الكهرباء كريم عفتان.
وقال ان «70 نائبا قدموا طلبا لرئاسة المجلس بخصوص طلب استجواب عفتان، حيث قررت الرئاسة احالة الطلب الى اللجنة القانونية والتي اعلنت موافقتها شكلا على الطلب حيث تم اعادة الطلب الى رئاسة المجلس للبت بالموضوع».
الوضع الميداني
ميدانيا، اسفر انفجار سيارة مفخخة متوقفة بوسط مدينة النجف العراقية صباح أمس عن سقوط أكثر من 23 شخصاً بين قتيل وجريح وفق حصيلة اولية مرشحة للارتفاع.
وقال مصدر امني محلي ان «4 اشخاص قتلوا، بينما اصيب 19 آخرون بجروح بعضها بليغة في انفجار سيارة مفخخة متوقفة قرب تجمع لعمال البناء ومطعم شعبي في منطقة شارع الهاتف وسط مدينة النجف».
وأشار الى أن الانفجار، الذي سارعت الشرطة الى اغلاق مكانه، الحق أضراراً مادية بعدد من المحال التجارية.
أكثر...