Tweet
بعد أيام من تشكيلها، أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك الصباح اليمين الدستورية أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي أعرب عن ثقته بالحكومة ورئيسها الشيخ جابر المبارك، قائلاً «أهنئكم باختياركم للوزارة مقدرا عاليا قبولكم تحمل الأعباء الوزارية وتقاسم مسؤولياتها في هذه المرحلة التي نمر بها جميعا من تاريخ وطننا العزيز، راجيا لكم كل التوفيق والسداد». فيما تعهد رئيس الحكومة ببذل المزيد من التضحية وتكريس أسس قوامها العمل والإنتاج والتقييم والمحاسبة.
وأضاف أمير الكويت مخاطبا الحكومة الجديدة «إنكم تدركون الأسباب التي دعت الحكومة لتقديم استقالتها والتي جاءت تأكيدا على حرصها وسعيها الجاد لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية»، مشيرا إلى ان أمام الحكومة الجديدة مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين في ظل هذه المرحلة التي تنطوي على التحديات ، داعيا إلى توجيه كافة الجهود لحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية في إطار التطبيق الحازم للقانون والأنظمة.
بدوره ورداً على كلمة الأمير شكر الشيخ جابر المبارك الأمير على الثقة العالية التي أولاها إياه، قائلاً «نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني من تاريخ الكويت» معاهدا الله أولاً ثم الأمير على بذل المزيد من التضحية وتكريس أسس قوامها العمل والإنتاج والتقييم والمحاسبة في إطار الواجبات والحقوق الوطنية لنتمكن جميعا من النهوض بوطننا الغالي، ليعم الرخاء أركانه وربوعه، مسترشدين في ذلك بأحكام الدستور وقيم الكويت وثوابتها الراسخة لتظل رايتها عالية خفاقة وينعم كل من فيها بالأمن والأمان والرخاء.
دعوة الانعقاد
في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن دعوة لانعقاد مجلس الأمة في 31 الشهر الجاري، لاستكمال الإجراءات الدستورية المتمثلة في يمين الحكومة أمام البرلمان.
وأوضح الخرافي في مؤتمر صحافي عقده أمس بأنه سيرسل دعوة انعقاد المجلس إلى النواب والحكومة، لافتا إلى انه في حال عدم وجود نصاب الانعقاد فإن الجلسة ستؤجل إلى أسبوع آخر، على أن يرفع الأمر للأمير أن لم يتحقق النصاب أيضاً في الدعوة الثانية، مبينا بأن هذا الأمر يأتي إيماناً بدولة المؤسسات وبحكم المحكمة الدستورية.
ولفت إلى ان جدول أعمال الجلسة عادي، حيث سيكون أول بند هو قسم الحكومة، معربا عن أمله في تتدارس الحكومة الإجراءات التي أدت إلى الوضع الحالي والتأكد من الدراسة حتى لا نقع في المحظور مرة أخرى.
وعن الدوائر الانتخابية، أكد الخرافي اطمئنانه من ان الحكومة تدرس موضوع الدوائر لا سيما بعد اللغط الكبير الذي يدور حولها، موضحا بأن الكويت لا تتحمل عدم استقرار الوضع غير الدستوري، وأشار إلى أنه لا يهتم بمن يفتي وهو غير مؤهل للفتوى وبغير علم، مضيفا "لا بد ان نأخذ بالاعتبار استقرار الكويت".
وعن مراسيم الضرورة، قال «ليس بجديد بما فيه موضوع الدوائر مثل مجلس 81 إذ تم اعتماده وهذا حق دستوري للأمير وهناك من النواب الذين يرفضون مراسيم الضرورة وهم من شارك في 81 وشارك في مجالس وترأسها في إشارة إلى أحمد السعدون»، موضحا بأن مرسوم الضرورة لابد ان يكون من الحكومة ولابد ان يكون هناك تنسيق بين الحكومة والأمير، وقال «رئيس الوزراء سيكون مسؤولاً عنها إذا كانت غير دستورية وسوف يلام رئيس الوزراء» .
اعتراضات
وبيّن الخرافي أن هناك نواباً اعترضوا على الحل ونواباً آخرين عرضوا عودة مجلس 2009، والمجلس القادم إذا لم تتخذ فيه الإجراءات الدستورية من الممكن ألا يتمتع بشهر العسل!، مضيفا «لست مخولاً بالحديث عن الإجراءات ولكن إضعاف قبائل وتقوية أخرى مرفوض لأننا بلد واحد وعلينا عدم إثارة الفتن وإثارة المواضيع التي تفككنا»، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية عادلة في توزيع الأعداد والمناطق، مشددا على ضرورة الرجوع إلى المحكمة الدستورية للفصل في كل شيء".
وختم الخرافي ان «ساحة الإرادة ليست مكاناً للتهديد والوعيد فهي أصبحت مكانا للتجمع ومن أتاح لهم ذلك هي المحكمة الدستورية ومن يؤمن بالديمقراطية فليتبع الإجراءات الدستورية والأسلوب الدستوري لا يكون في ساحة الإرادة وإنما يكون في قاعة عبدالله السالم».
أكثر...
وأضاف أمير الكويت مخاطبا الحكومة الجديدة «إنكم تدركون الأسباب التي دعت الحكومة لتقديم استقالتها والتي جاءت تأكيدا على حرصها وسعيها الجاد لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية»، مشيرا إلى ان أمام الحكومة الجديدة مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين في ظل هذه المرحلة التي تنطوي على التحديات ، داعيا إلى توجيه كافة الجهود لحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية في إطار التطبيق الحازم للقانون والأنظمة.
بدوره ورداً على كلمة الأمير شكر الشيخ جابر المبارك الأمير على الثقة العالية التي أولاها إياه، قائلاً «نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني من تاريخ الكويت» معاهدا الله أولاً ثم الأمير على بذل المزيد من التضحية وتكريس أسس قوامها العمل والإنتاج والتقييم والمحاسبة في إطار الواجبات والحقوق الوطنية لنتمكن جميعا من النهوض بوطننا الغالي، ليعم الرخاء أركانه وربوعه، مسترشدين في ذلك بأحكام الدستور وقيم الكويت وثوابتها الراسخة لتظل رايتها عالية خفاقة وينعم كل من فيها بالأمن والأمان والرخاء.
دعوة الانعقاد
في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن دعوة لانعقاد مجلس الأمة في 31 الشهر الجاري، لاستكمال الإجراءات الدستورية المتمثلة في يمين الحكومة أمام البرلمان.
وأوضح الخرافي في مؤتمر صحافي عقده أمس بأنه سيرسل دعوة انعقاد المجلس إلى النواب والحكومة، لافتا إلى انه في حال عدم وجود نصاب الانعقاد فإن الجلسة ستؤجل إلى أسبوع آخر، على أن يرفع الأمر للأمير أن لم يتحقق النصاب أيضاً في الدعوة الثانية، مبينا بأن هذا الأمر يأتي إيماناً بدولة المؤسسات وبحكم المحكمة الدستورية.
ولفت إلى ان جدول أعمال الجلسة عادي، حيث سيكون أول بند هو قسم الحكومة، معربا عن أمله في تتدارس الحكومة الإجراءات التي أدت إلى الوضع الحالي والتأكد من الدراسة حتى لا نقع في المحظور مرة أخرى.
وعن الدوائر الانتخابية، أكد الخرافي اطمئنانه من ان الحكومة تدرس موضوع الدوائر لا سيما بعد اللغط الكبير الذي يدور حولها، موضحا بأن الكويت لا تتحمل عدم استقرار الوضع غير الدستوري، وأشار إلى أنه لا يهتم بمن يفتي وهو غير مؤهل للفتوى وبغير علم، مضيفا "لا بد ان نأخذ بالاعتبار استقرار الكويت".
وعن مراسيم الضرورة، قال «ليس بجديد بما فيه موضوع الدوائر مثل مجلس 81 إذ تم اعتماده وهذا حق دستوري للأمير وهناك من النواب الذين يرفضون مراسيم الضرورة وهم من شارك في 81 وشارك في مجالس وترأسها في إشارة إلى أحمد السعدون»، موضحا بأن مرسوم الضرورة لابد ان يكون من الحكومة ولابد ان يكون هناك تنسيق بين الحكومة والأمير، وقال «رئيس الوزراء سيكون مسؤولاً عنها إذا كانت غير دستورية وسوف يلام رئيس الوزراء» .
اعتراضات
وبيّن الخرافي أن هناك نواباً اعترضوا على الحل ونواباً آخرين عرضوا عودة مجلس 2009، والمجلس القادم إذا لم تتخذ فيه الإجراءات الدستورية من الممكن ألا يتمتع بشهر العسل!، مضيفا «لست مخولاً بالحديث عن الإجراءات ولكن إضعاف قبائل وتقوية أخرى مرفوض لأننا بلد واحد وعلينا عدم إثارة الفتن وإثارة المواضيع التي تفككنا»، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية عادلة في توزيع الأعداد والمناطق، مشددا على ضرورة الرجوع إلى المحكمة الدستورية للفصل في كل شيء".
وختم الخرافي ان «ساحة الإرادة ليست مكاناً للتهديد والوعيد فهي أصبحت مكانا للتجمع ومن أتاح لهم ذلك هي المحكمة الدستورية ومن يؤمن بالديمقراطية فليتبع الإجراءات الدستورية والأسلوب الدستوري لا يكون في ساحة الإرادة وإنما يكون في قاعة عبدالله السالم».
أكثر...