قرر الرئيس المصري الجديد إعادة البرلمان المصري المنحل إلى العمل بدءاً من اليوم التالي للقرار في خطوة وصفت بالخطيرة، وبأنها ضربة موجعة للقانون والدستور المصري ستضع مصر مرة أخرى على كف عفريت وتدخل الواقع المأزوم أصلاً في متاهة جديدة ذات أبعاد غير مسبوقة، وتنذر بعواقب وخيمة على مجمل الحياة السياسية في جمهورية مصر العربية.بغض النظر عن الهدف الذي سعى إليه الدكتور مرسي سواء أراد أن يمارس صلاحياته بشكل واضح متجاوزاً إعلان المجلس العسكري الدستوري المكمل أو تنفيذ قرار مجلس شورى الجماعة الصادر بضرورة عودة مجلس الشعب للعمل فإن قراره هذا جاء مفاجئاً للجميع وافتقد الركيزة التي قبل بها السيد مرسي حين أقسم اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى، وقبل أن تمر المرحلة الانتقالية على أسس دستورية رسمها المجلس العسكري بالتعاون مع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين كما بإعلانه المكمل منفرداً. في إطار السيناريو الذي وصل من خلاله السيد مرسي لكرسي الرئاسة وبغض النظر عن كونه السلطة المنتخبة الوحيدة اليوم في مصر فإن قراره بعودة مجلس الشعب للعمل يشكل تجاوزاً غير مفهوم أو مبرر للاتفاق الضمني الذي أبرمته حركة الإخوان المسلمين مع المجلس العسكري ولا بمفهوم دولة القانون الذي قبل به هؤلاء وعلى رأسهم محمد مرسي رئيس الجمهورية.

أكثر...