Tweet
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الشامل لتطوير قدرات القوات الوطنية الصومالية، لاسيما حرس السواحل في أعقاب انتهاء الفترة الانتقالية في أغسطس المقبل، لتعزيز مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحلها. وقال الوزير المفوض في وزارة الخارجية القائم بأعمال المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، عبد الخالق بن ذاعر اليافعي، إنّ «العام 2012 مثّل أهمية كبرى على صعيد المكافحة الدولية للقرصنة قبالة السواحل الصومالية».
لافتاً إلى أنّ العام الجاري أتاح عقد اجتماعات مهمة بشأن القرصنة بمشاركة قادة حكوميين وصناعيين في كل من لندن واسطنبول ودبي وفي مدينة بيرث الشهر الجاري، ما وفّر فرص بحث سبل تعزيز الاستجابة الدولية الجماعية لمكافحة القرصنة، وصياغة رد جماعي على هذه المشكلة، بما في ذلك إعادة التأكيد على التزام المجتمع الدولي، بالتوصل إلى حل دائم للمشكلة.
وأعرب اليافعي، أمام الجلسة العامة الـ 12 التي عقدتها مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بمكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عن شكر دولة الإمارات وتهنئتها إسبانيا لترؤسها الجلسة العامة الثانية عشرة لمجموعة الاتصال الدولية، مؤكداً إدراك الإمارات التي ترأست خلال شهر مارس الماضي الجلسة العامة الحادية عشرة لهذه المجموعة «أهمية هذا العمل والمجهود الكبير الذي يتطلبه». وقال إن «عمليات المكافحة البحرية الفاعلة التي تم تنفيذها في البحر، فضلاً عن جهود التطوير المستمرة التي واصلتها الشركات البحرية الخاصة لتدابير الحماية الذاتية، أسهمت بشكل واضح في تقليل هجمات القراصنة إلى حد كبير، والحد من نجاح محاولات الاختطاف».
ونوه اليافعي إلى أنّ «الجهود الدولية المتواصلة على الأرض، بما فيها المبذولة من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وقواته العسكرية على الأرض، أسهمت في إحراز تقدم ملحوظ في الوضع الأمني والعملية السياسية في الصومال».
وأشاد بتوقيع رئيس الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال، شريف شيخ أحمد، ورئيس صومالي لاند، أحمد محمد سيلانيو، على «إعلان دبي» الصادر على هامش المؤتمر الثاني رفيع المستوى لمكافحة القرصنة الذي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة في الشهر الماضي، تحت شعار: «استجابة إقليمية للقرصنة البحرية.. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتفعيل المشاركة العالمية»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر ساهم في تعزيز المصالحة والتوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل الصومال السياسي».
وأوضح أن «هذا التقدم الدولي الشامل في مكافحة القرصنة أسهم في خفض حوادث القرصنة المرتكبة قبالة السواحل الصومالية من 2011 و2012 إلى نسبة 54% في حوادث القرصنة المرتكبة قبالة هذه السواحل في السنوات التي تسبقها»، وفقاً لمركز الإبلاغ التابع للمكتب البحري الدولي، ودعا إلى أن «يكون هذا التقدم مدعاة للتفاؤل تجاه المستقبل بالنسبة لجميع الأطراف، ومؤشراً واضحاً على أن الجهود الدولية الرامية إلى القضاء التام على التهديد العالمي الذي تشكله القرصنة البحرية».
أهمية مؤتمر
قال الوزير المفوض في وزارة الخارجية القائم بأعمال المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، عبد الخالق بن ذاعر اليافعي، إن «المؤتمر الثاني رفيع المستوى لمكافحة القرصنة الذي نظمته دولة الإمارات في الشهر الماضي يعتبر جزءاً مهماً من جهود المكافحة الدولية الشاملة»، لافتاً إلى أنّ «المؤتمر أتاح الفرصة للممثلين رفيعي المستوى من الحكومات وصناعة النقل البحري العالمية لتقييم ومراجعة التقدم المحرز، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمجتمع الدولي للنظر في التحديات المقبلة في ضوء الدعوة التي وجهها الصومال ودول المنطقة وصناعة النقل البحري العالمية إلى المجتمع الدولي للتأكد من أن الاستجابة لمكافحة القرصنة يمكن أن تتحول إلى استجابة طويلة المدى».
أكثر...
لافتاً إلى أنّ العام الجاري أتاح عقد اجتماعات مهمة بشأن القرصنة بمشاركة قادة حكوميين وصناعيين في كل من لندن واسطنبول ودبي وفي مدينة بيرث الشهر الجاري، ما وفّر فرص بحث سبل تعزيز الاستجابة الدولية الجماعية لمكافحة القرصنة، وصياغة رد جماعي على هذه المشكلة، بما في ذلك إعادة التأكيد على التزام المجتمع الدولي، بالتوصل إلى حل دائم للمشكلة.
وأعرب اليافعي، أمام الجلسة العامة الـ 12 التي عقدتها مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بمكافحة القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عن شكر دولة الإمارات وتهنئتها إسبانيا لترؤسها الجلسة العامة الثانية عشرة لمجموعة الاتصال الدولية، مؤكداً إدراك الإمارات التي ترأست خلال شهر مارس الماضي الجلسة العامة الحادية عشرة لهذه المجموعة «أهمية هذا العمل والمجهود الكبير الذي يتطلبه». وقال إن «عمليات المكافحة البحرية الفاعلة التي تم تنفيذها في البحر، فضلاً عن جهود التطوير المستمرة التي واصلتها الشركات البحرية الخاصة لتدابير الحماية الذاتية، أسهمت بشكل واضح في تقليل هجمات القراصنة إلى حد كبير، والحد من نجاح محاولات الاختطاف».
ونوه اليافعي إلى أنّ «الجهود الدولية المتواصلة على الأرض، بما فيها المبذولة من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وقواته العسكرية على الأرض، أسهمت في إحراز تقدم ملحوظ في الوضع الأمني والعملية السياسية في الصومال».
وأشاد بتوقيع رئيس الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال، شريف شيخ أحمد، ورئيس صومالي لاند، أحمد محمد سيلانيو، على «إعلان دبي» الصادر على هامش المؤتمر الثاني رفيع المستوى لمكافحة القرصنة الذي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة في الشهر الماضي، تحت شعار: «استجابة إقليمية للقرصنة البحرية.. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتفعيل المشاركة العالمية»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر ساهم في تعزيز المصالحة والتوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل الصومال السياسي».
وأوضح أن «هذا التقدم الدولي الشامل في مكافحة القرصنة أسهم في خفض حوادث القرصنة المرتكبة قبالة السواحل الصومالية من 2011 و2012 إلى نسبة 54% في حوادث القرصنة المرتكبة قبالة هذه السواحل في السنوات التي تسبقها»، وفقاً لمركز الإبلاغ التابع للمكتب البحري الدولي، ودعا إلى أن «يكون هذا التقدم مدعاة للتفاؤل تجاه المستقبل بالنسبة لجميع الأطراف، ومؤشراً واضحاً على أن الجهود الدولية الرامية إلى القضاء التام على التهديد العالمي الذي تشكله القرصنة البحرية».
أهمية مؤتمر
قال الوزير المفوض في وزارة الخارجية القائم بأعمال المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، عبد الخالق بن ذاعر اليافعي، إن «المؤتمر الثاني رفيع المستوى لمكافحة القرصنة الذي نظمته دولة الإمارات في الشهر الماضي يعتبر جزءاً مهماً من جهود المكافحة الدولية الشاملة»، لافتاً إلى أنّ «المؤتمر أتاح الفرصة للممثلين رفيعي المستوى من الحكومات وصناعة النقل البحري العالمية لتقييم ومراجعة التقدم المحرز، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمجتمع الدولي للنظر في التحديات المقبلة في ضوء الدعوة التي وجهها الصومال ودول المنطقة وصناعة النقل البحري العالمية إلى المجتمع الدولي للتأكد من أن الاستجابة لمكافحة القرصنة يمكن أن تتحول إلى استجابة طويلة المدى».
أكثر...