Tweet
انتقد القائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي امس منع قوات «البشمركة» الكردية للجيش العراقي بالتوجه الى المناطق الحدودية مع سوريا، فيما ينذر بتوتر جديد يضاف؛ ودخول كل من بغداد واربيل على خط الثورة السورية، في وقت صبت ترجيحات في خانة ان يكون تصرف المالكي هدفه منع منطقة عازلة على الحدود والسيطرة على المنافذ.
وقال بيان صادر عن مكتب المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، امس ان «الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود، هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصريا، وليس من صلاحية الإقليم أو المحافظة».
واضاف ان «قرار نشر قوات من الجيش والشرطة الاتحادية على مسافة 600 كيلومتر على الحدود المشتركة مع سوريا، جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سوريا على الأوضاع الأمنية في العراق، ولم يكن هدفه إقليم كردستان». واردف البيان ان «تقدير الموقف من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة، ومجلس الأمن الوطني، الذي وجد أن الأوضاع على الحدود المشتركة مع سوريا بحاجة إلى مزيد من الإجراءات الاحتياطية»، مشيراً إلى أن «تصرفات قوات الإقليم تعد مخالفة للدستور، وكادت أن تؤدي إلى حدوث نزاع مع القوات المسلحة».
وافاد البيان: «كما أن عبور قوات الإقليم إلى حدود محافظة نينوى والسيطرة عليها وعلى مفاصل إدارية فيها وإشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البشمركة، تمثل ظاهرة خطيرة لا تحمد عقباها».
موقف أربيل
بدوره، قال أمين عام وزارة البشمركة جبار ياور في تصريحات صحافية إن قواته «منعت القوات العراقية من التمركز في مناطق الخابور وزمار، باعتبارها من المناطق المتنازع عليها، ولأن أي تحرك عسكري فيها يجب أن يكون مشتركا بحسب الاتفاقات السابقة».
وافاد ان «قوات من اللواء الثامن التابع لوزارة البشمركة المتركزة في مناطق خابور وزمار على الحدود العراقية السورية منعت قوات من الجيش العراقي من التمركز في هذه المنطقة، من دون حدوث أي اشتباك بين القوتين». وكان وكيل وزارة البشمركة اللواء أنور الحاج عثمان أعلن في وقت سابق ان لواءين من الجيش العراقي هاجما قوات اللواء الثامن التابع لوزارة البشمركة، التي تتمركز في مناطق خابور وزمار على الحدود العراقية السورية.
عدم التنسيق
من جانبه، قال القيادي في التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري إن «عدم التنسيق بين المركز وإقليم كردستان في القضايا المهمة جاء بسبب استمرار الخلافات السياسية بينهما»، لافتاً إلى أن أن ما حدث خلال الفترة الأخيرة من قيام الحكومة المركزية بتحريك قوات عسكرية للحدود مع سوريا، دون أن يكون هناك تنسيق مباشر مع سلطات إقليم كردستان «دليل على عمق الخلافات السياسية بينهما».
انتشار عراقي
إلى ذلك، أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى أن قوات عسكرية انتشرت في ناحية ربيعة وقضاء سنجار القريبين من الحدود السورية تحسبا لدخول مهاجرين سوريين بصفة غير شرعية، مضيفاً القول إن «القوات المنتشرة تضم صنوف الدرع والمشاة وحرس الحدود»، ومؤكدا أن «لدى تلك القوات أوامر بعدم الانسحاب حتى استقرار الأمن في سوريا».
ورأت مصادر أن تحريك قوات من محافظة الناصرية الجنوبية إلى مناطق لم تشهد خروقات أمنية له دوافع سياسية. واعتبرت هذه الخطوة محاولة من قبل الحكومة لإحباط مساعي إقامة المنطقة العازلة في سوريا والتحكم بالمثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا، الذي كان طوال الأعوام الماضية تحت الإشراف الكردي والمشترك.
تحذير بارزاني
حذر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في 14 يوليو الجاري من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، فيما اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، أن تحريك القطعات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يشكل تهديداً للتحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل القضايا الخلافية سيتم في إطار الدستور.
أكثر...
وقال بيان صادر عن مكتب المالكي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، امس ان «الحفاظ على سيادة البلاد وحماية الحدود، هما مسؤولية الحكومة الاتحادية حصريا، وليس من صلاحية الإقليم أو المحافظة».
واضاف ان «قرار نشر قوات من الجيش والشرطة الاتحادية على مسافة 600 كيلومتر على الحدود المشتركة مع سوريا، جاء لمنع التداعيات السلبية لما يجري في سوريا على الأوضاع الأمنية في العراق، ولم يكن هدفه إقليم كردستان». واردف البيان ان «تقدير الموقف من اختصاص القائد العام للقوات المسلحة، ومجلس الأمن الوطني، الذي وجد أن الأوضاع على الحدود المشتركة مع سوريا بحاجة إلى مزيد من الإجراءات الاحتياطية»، مشيراً إلى أن «تصرفات قوات الإقليم تعد مخالفة للدستور، وكادت أن تؤدي إلى حدوث نزاع مع القوات المسلحة».
وافاد البيان: «كما أن عبور قوات الإقليم إلى حدود محافظة نينوى والسيطرة عليها وعلى مفاصل إدارية فيها وإشهار السلاح والتهديد به من قبل قوات البشمركة، تمثل ظاهرة خطيرة لا تحمد عقباها».
موقف أربيل
بدوره، قال أمين عام وزارة البشمركة جبار ياور في تصريحات صحافية إن قواته «منعت القوات العراقية من التمركز في مناطق الخابور وزمار، باعتبارها من المناطق المتنازع عليها، ولأن أي تحرك عسكري فيها يجب أن يكون مشتركا بحسب الاتفاقات السابقة».
وافاد ان «قوات من اللواء الثامن التابع لوزارة البشمركة المتركزة في مناطق خابور وزمار على الحدود العراقية السورية منعت قوات من الجيش العراقي من التمركز في هذه المنطقة، من دون حدوث أي اشتباك بين القوتين». وكان وكيل وزارة البشمركة اللواء أنور الحاج عثمان أعلن في وقت سابق ان لواءين من الجيش العراقي هاجما قوات اللواء الثامن التابع لوزارة البشمركة، التي تتمركز في مناطق خابور وزمار على الحدود العراقية السورية.
عدم التنسيق
من جانبه، قال القيادي في التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري إن «عدم التنسيق بين المركز وإقليم كردستان في القضايا المهمة جاء بسبب استمرار الخلافات السياسية بينهما»، لافتاً إلى أن أن ما حدث خلال الفترة الأخيرة من قيام الحكومة المركزية بتحريك قوات عسكرية للحدود مع سوريا، دون أن يكون هناك تنسيق مباشر مع سلطات إقليم كردستان «دليل على عمق الخلافات السياسية بينهما».
انتشار عراقي
إلى ذلك، أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى أن قوات عسكرية انتشرت في ناحية ربيعة وقضاء سنجار القريبين من الحدود السورية تحسبا لدخول مهاجرين سوريين بصفة غير شرعية، مضيفاً القول إن «القوات المنتشرة تضم صنوف الدرع والمشاة وحرس الحدود»، ومؤكدا أن «لدى تلك القوات أوامر بعدم الانسحاب حتى استقرار الأمن في سوريا».
ورأت مصادر أن تحريك قوات من محافظة الناصرية الجنوبية إلى مناطق لم تشهد خروقات أمنية له دوافع سياسية. واعتبرت هذه الخطوة محاولة من قبل الحكومة لإحباط مساعي إقامة المنطقة العازلة في سوريا والتحكم بالمثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا، الذي كان طوال الأعوام الماضية تحت الإشراف الكردي والمشترك.
تحذير بارزاني
حذر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في 14 يوليو الجاري من وجود تحركات عسكرية لوحدات من الجيش العراقي تجاه مدن إقليم كردستان، فيما اعتبر نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن السعدون، أن تحريك القطعات العسكرية من منطقة إلى أخرى لا يشكل تهديداً للتحالف، مؤكداً في الوقت نفسه أن حل القضايا الخلافية سيتم في إطار الدستور.
أكثر...