Tweet
رغم أن الدستور الجديد ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن الحكومة الحالية، ورغم تنصلها من روح الدستور في أكثر من باب، نجدها مرة أخرى غير مسؤولة رقابيا على العديد من الحسابات والاعتمادات الخصوصية في الميزانية العامة والتي تقدر بالملايير، الشيء الذي يجعل حكومة بنكيران بعيدة عن رقابة صرف المال (...)
أكثر...
أكثر...