بعد طول مخاض، أشهر رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس تشكيلة أول حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي، احتفظ فيها المشير محمد حسين طنطاوي بحقيبة الدفاع، ومحمد كامل عمرو برئاسة الدبلوماسية، فيما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه اللواء أحمد جمال الدين وزيراً للداخلية، خلفاً للواء محمد إبراهيم في وقت دعت قوى سياسية وثورية إلى مليونية 24 الجاري في محاولة للتعبير عن رفض فلسفة جماعة الإخوان المسلمين.

وبث التلفزيون المصري أسماء الوزراء الجدد، مؤكدا بقاء وزيري الخارجية محمد كامل عمرو والمالية ممتاز السعيد في حكومة كمال الجنزوري المستقيلة في منصبيهما.

كما تقلد هاني محمود حقيبة الاتصالات، ومحمد بهاء الدين حقيبة الري، في حين تولى مستشار وزير السياحة السابق هشام زعزوع وزارة السياحة، ورئيس هيئة الاستثمار أسامة صالح حقيبة الاستثمار. وتولى رئيس جامعة الأزهر د. أسامة العبد وزارة الأوقاف لينهي خلافا بين «الرئاسة» ومؤسسة «الأزهر» التي ناشدت طنطاوي بالتدخل على إثر اقتراح د. محمد يسري إبراهيم وزيراً للأوقاف في وقت سابق.

في الأثناء، يحبس المصريون أنفاسهم اليوم انتظارًا لإعلان مؤسسة الرئاسة في مؤتمر صحافي عن أسماء الفريق الرئاسي المعاون للرئيس محمد مرسي من النواب والمستشارين. وفي ظل حالة التكذيب والتخوين التي يشهدها الشارع المصري في الوقت الحالي، دعت قوى سياسية وثورية، إلى ما سمته «ثورة جديدة ضد الإخوان المسلمين»، وبدأت الحشد لتظاهرات مليونية عامة في مختلف محافظات الجمهورية أمام مقرات حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للإخوان، ومقرات الجماعة نفسها، يومي 24 و25 أغسطس الجاري، في محاولة للتعبير عن رفض فلسفة الجماعة في الساحة السياسية.



أكثر...