Tweet
العزل الحراري
عبد الحميد سليمان
العزل الحراري للأبنية على اختلافها، سكني، تجاري، خدمي بات إلزامياً منذ بداية العام الماضي، وذلك بموجب قانون الطاقة الذي صدر في عام2009.
ويهدف العزل الحراري للأبنية والمنشآت التي تحتاج إلى تدفئة وتكييف وغيرها، إلى توفير الطاقة والتخفيف من الهدر والفاقد الكهربائي الذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة سنوياً.
وحسب الإدارة المحلية، فإن تطبيق كود العزل الحراري يوفر نحو30٪ من الطاقة، وهذه نسبة كبيرة تستحق الإسراع في تنفيذ هذا المشروع في كافة الأبنية المشيدة حديثاً والتي سيتم تشييدها في المستقبل.
وفي هذا الصدد هناك تعاون سوري- الماني انطلق في عام2009 مابين وزارة الإدارة المحلية والجانب الالماني من أجل التطبيق العملي للعزل الحراري وفيزياء البناء والمتطلبات التصميمية لتطبيقه في سورية.
ويتم التعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة من أجل إخراج هذا العمل إلى حيز التنفيذ وإصدار التشريعات اللازمة ونقل الخبرة الالمانية في مجال التطبيق العملي للعزل الحراري في الأبنية، من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على مبادئ التصميم الحراري الأمثل للأبنية وأعمال البناء والمراقبة والتدقيق والاشراف بما يتوافق والمتطلبات التصميمية الواردة في الكود الخاص بعملية العزل الحراري.
إن توفير نسبة30٪ من الطاقة الكهربائية جدير بالاهتمام في مثل هذا المشروع الوطني الذي لابد من تضافر كافة الجهود من أجل إنجاحه وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك.
وكانت وزارة الإدارة المحلية عممت على جميع الوحدات الإدارية والبلديات عدم إصدار أي رخصة بناء مهما كانت صفتها، تجارية، سكنية، خدمية، مالم تتضمن الاضبارة الفنية المصدقة من نقابة المهندسين دراسة للعزل الحراري وتحميل الجهة الفنية المعنية لدى البلديات مسؤولية المتابعة في تنفيذ أعمال رخص البناء بجميع مراحلها ومطابقتها للدراسات الفنية المصدقة اصولاً.
وهذا يحتاج إلى الإسراع بتدريب كادر وطني من أجل الاشراف والمتابعة، مع ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، كذلك لابد من تطوير مواد العزل ومواد البناء وتوفيرها بأسعار مناسبة.
صحيح أن ذلك يضيف نفقات جديدة إلى تكلفة البناء، لكن ما يتم دفعه الآن سيتم تعويضه من خلال توفير الطاقة لمصلحة المواطن ولمصلحة الدولة.
عبد الحميد سليمان
العزل الحراري للأبنية على اختلافها، سكني، تجاري، خدمي بات إلزامياً منذ بداية العام الماضي، وذلك بموجب قانون الطاقة الذي صدر في عام2009.
ويهدف العزل الحراري للأبنية والمنشآت التي تحتاج إلى تدفئة وتكييف وغيرها، إلى توفير الطاقة والتخفيف من الهدر والفاقد الكهربائي الذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة سنوياً.
وحسب الإدارة المحلية، فإن تطبيق كود العزل الحراري يوفر نحو30٪ من الطاقة، وهذه نسبة كبيرة تستحق الإسراع في تنفيذ هذا المشروع في كافة الأبنية المشيدة حديثاً والتي سيتم تشييدها في المستقبل.
وفي هذا الصدد هناك تعاون سوري- الماني انطلق في عام2009 مابين وزارة الإدارة المحلية والجانب الالماني من أجل التطبيق العملي للعزل الحراري وفيزياء البناء والمتطلبات التصميمية لتطبيقه في سورية.
ويتم التعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة من أجل إخراج هذا العمل إلى حيز التنفيذ وإصدار التشريعات اللازمة ونقل الخبرة الالمانية في مجال التطبيق العملي للعزل الحراري في الأبنية، من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على مبادئ التصميم الحراري الأمثل للأبنية وأعمال البناء والمراقبة والتدقيق والاشراف بما يتوافق والمتطلبات التصميمية الواردة في الكود الخاص بعملية العزل الحراري.
إن توفير نسبة30٪ من الطاقة الكهربائية جدير بالاهتمام في مثل هذا المشروع الوطني الذي لابد من تضافر كافة الجهود من أجل إنجاحه وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك.
وكانت وزارة الإدارة المحلية عممت على جميع الوحدات الإدارية والبلديات عدم إصدار أي رخصة بناء مهما كانت صفتها، تجارية، سكنية، خدمية، مالم تتضمن الاضبارة الفنية المصدقة من نقابة المهندسين دراسة للعزل الحراري وتحميل الجهة الفنية المعنية لدى البلديات مسؤولية المتابعة في تنفيذ أعمال رخص البناء بجميع مراحلها ومطابقتها للدراسات الفنية المصدقة اصولاً.
وهذا يحتاج إلى الإسراع بتدريب كادر وطني من أجل الاشراف والمتابعة، مع ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، كذلك لابد من تطوير مواد العزل ومواد البناء وتوفيرها بأسعار مناسبة.
صحيح أن ذلك يضيف نفقات جديدة إلى تكلفة البناء، لكن ما يتم دفعه الآن سيتم تعويضه من خلال توفير الطاقة لمصلحة المواطن ولمصلحة الدولة.