Tweet
طعون في صحة عضوية 90% من نواب البرلمان المصري
AFP PHOTO / STRاكدت آمال عثمان رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب المصري ان نحو 486 نائبا في المجلس الجديد مطعون بصحة عضويتهم، حيث يشكل هؤلاء اغلبية بنسبة 90% في البرلمان المصري البالغ قامه 518 عضوا.
ونقلت وكالة "انباء الشرق الاوسط" عن عثمان قولها السبت 22 يناير/كانون الثاني ان البرلمان قرر إحالة حوالي 1527 طعنا إنتخابيا الى محكمة النقض لدراستها وإعداد تقارير عنها وإحالتها الى المجلس.
وقالت أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستبحث تقارير محكمة النقض عند ورودها للفصل في صحة عضوية هؤلاء الأعضاء واتخاذ القرار باستمرارهم أو إبطال عضويتهم.
وأشارت عثمان الى أن 22 نائبا منتخبا فقط لم تقدم ضدهم طعون إنتخابية بالإضافة الى العشرة المعينين بقرار من الرئيس حسني مبارك، وسيتم إعلان صحة عضويتهم الأسبوع القادم.
وكان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم قد اكتسح اكثر من 90% من مقاعد البرلمان الجديد وسط اتهامات من قوى المعارضة بانه عمل على منع فوز مرشحيها في الانتخابات الاخيرة .
هذا واعتاد البرلمان المصري في الدورات السابقة على رفض الطعون في عضوية اعضائه مستندا على قاعدة سنها بنفسه وهي انه سيد قراره وليس للقضاء دخل فيه وفي اقرار صحة العضوية من عدمها، الا ان هذه المرة قد تؤدي الطعون الى حل البرلمان قبل انتهاء ولايته عام 2015 اذا ايدتها المحكمة.
AFP PHOTO / STRاكدت آمال عثمان رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب المصري ان نحو 486 نائبا في المجلس الجديد مطعون بصحة عضويتهم، حيث يشكل هؤلاء اغلبية بنسبة 90% في البرلمان المصري البالغ قامه 518 عضوا. ونقلت وكالة "انباء الشرق الاوسط" عن عثمان قولها السبت 22 يناير/كانون الثاني ان البرلمان قرر إحالة حوالي 1527 طعنا إنتخابيا الى محكمة النقض لدراستها وإعداد تقارير عنها وإحالتها الى المجلس.
وقالت أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستبحث تقارير محكمة النقض عند ورودها للفصل في صحة عضوية هؤلاء الأعضاء واتخاذ القرار باستمرارهم أو إبطال عضويتهم.
وأشارت عثمان الى أن 22 نائبا منتخبا فقط لم تقدم ضدهم طعون إنتخابية بالإضافة الى العشرة المعينين بقرار من الرئيس حسني مبارك، وسيتم إعلان صحة عضويتهم الأسبوع القادم.
وكان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم قد اكتسح اكثر من 90% من مقاعد البرلمان الجديد وسط اتهامات من قوى المعارضة بانه عمل على منع فوز مرشحيها في الانتخابات الاخيرة .
هذا واعتاد البرلمان المصري في الدورات السابقة على رفض الطعون في عضوية اعضائه مستندا على قاعدة سنها بنفسه وهي انه سيد قراره وليس للقضاء دخل فيه وفي اقرار صحة العضوية من عدمها، الا ان هذه المرة قد تؤدي الطعون الى حل البرلمان قبل انتهاء ولايته عام 2015 اذا ايدتها المحكمة.