Tweet
مجلس الدوما الروسي يقر معاهدة
"ستارت" الجديدة بالقراءة الأخيرة
أقر مجلس الدوما الروسي في جلسة عقدها يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني المعاهدة الروسية الأمريكية الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بالقراءة الثالثة والأخيرة. وقد صوت لصالح هذه المعاهدة 350 نائبا في المجلس الأدنى للبرلمان الروسي بينما صوت 96 من أعضاء المجلس ضد المعاهدة وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ويشار في هذا الصدد أن كتلتي حزبي "روسيا الموحدة" و"روسيا العادلة"أيدتا القانون القاضي بإقرار معاهدة "ستارت" الجديدة بينما صوتت كتلتا الحزبين الشيوعي والليبرالي الديمقراطي ضد إقرار المعاهدة.
هذا ويذكر أن الرئيسين الروسي دميتري مدفيديف والامريكي باراك اوباما قد وقعا يوم 8 ابريل/نيسان عام 2010 الماضي في براغ معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجة الهجومية، وتحل هذه المعاهدة محل معاهدة "ستارت – 1" الموقعة في 31 يوليو/تموز عام 1991 والتي انتهى مفعولها في 5 ديسمبر/كانون الاول عام 2009.
وأشار قانون إقرار المعاهدة إلى ضرورة التزام الجانبين بشكل كامل ببنود مقدمة معاهدة "ستارت" الجديدة التي تحدد العلاقة بين المعاهدة والدرع الصاروخية. كما يقضي القانون بأن روسيا ستحافظ على قدراتها النووية والقدرة القتالية مما يشمل تصميم أسلحة جديدة واختبارها.
وقال قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة الدوما للشؤون الخارجية إن "التفسيرات الروسية لا تغير نص المعاهدة ولا تمثل انعكاسا لقرار مجلس الشيوخ الأمريكي القاضي بإقرار المعاهدة، لكنها تجعل المعاهدة متوازنة وتعيدها لصيغتها الأولية في لحظة توقيعها من قبل الزعيمين الروسي والأمريكي".
من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي دميتري مدفيديف يوم الثلاثاء عن ارتياحه لقيام مجلس الدوما الروسي بإقرار معاهدة "ستارت" الجديدة وأكد استعداد واشنطن لمواصلة التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار والأمن في العالم.
مجلس الدوما يصدر بيانين مرفقين بقانون إقرار معاهدة "ستارت" الجديدة
وفي شأن متصل أقر نواب مجلس الدوما يوم الثلاثاء بيانين مرفقين يحمل أحدهما عنوان "حول موقف مجلس الدوما بشأن تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية" ويسمى الثاني "حول الحفاظ على القدرة القتالية وتطوير القدرات النووية الاستراتيجية لروسيا الاتحادية وكذلك مجمع الأسلحة النووية ومنشآت مجمع الصناعات العسكرية العاملة في هذا المجال".
وجاء في البيان الأول أن مجلس الدوما ينطلق من أن معاهدة "ستارت" الجديدة يمكن تطبيقها بشكل فعال فقط في حال عدم رفع قدرات منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكي التي تقوم بنشرها بنفسها أو بالتعاون مع دول أخرى.
وأشار البيان الثاني إلى ضرورة الحفاظ على القدرات القتالية وقدرات مجمعي الأسلحة النووية والصناعات العسكرية في روسيا على مستوى "يضمن ردع العدوان من قبل أية دولة أو مجموعة من الدول في أية ظروف عسكرية استراتيجية".
وأضاف البيان الثاني أن تحقيق هذه المهمة يتطلب تحديث القوات النووية الاستراتيجية الروسية بشكل أسرع وكذلك اتخاذ خطوات من أجل حماية المنتجات العسكرية الروسية وتمويل طلبات الحكومة في هذا المجال بصورة أولوية.
كما رفض مجلس الدوما في الوقت ذاته إقرار مشروع بديل لهذا البيان قدمته كتلة الحزب الشيوعي الروسي. وقال كوساتشوف إن مشروع الحزب الشيوعي يفسر المعاهدة بشكل مختلف ويلغي عمليا بعض بنودها.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الاتحاد الروسي، وهو المجلس الأعلى للبرلمان، في قانون إقرار معاهدة "ستارت" الجديدة يوم الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني. وقد نصحت لجان مجلس الاتحاد المعنية بإقرار المعاهدة. كما ينوي أعضاء المجلس الأعلى للبرلمان الروسي إصدار بيان خاص بشأن إقرار المعاهدة والالتزام ببنودها. وفي حال مصادقة مجلس الاتحاد الروسي على هذه المعاهدة سيحال القانون الخاص بإقرارها للتوقيع من قبل الرئيس دميتري مدفيديف.
ويذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر معاهدة "ستارت" الجديدة في 22 ديسمبر/كانون الأول عام 2010 الماضي.
المصدر: وكالات
من جانبه قال عضو مجلس الخبراء الاستشاريين في مركزِ الأبحاث السياسية الروسي والمحلل العسكري في وزارة الدفاع يفغيني بوجينسكي إن بياني مجلس الدوما الروسي يمكن اعتبارهما الرد المناسب على التصريحات الأمريكية وهي ليست تعديلات تدرج على المعاهدة، لأن نص المعاهدة وفقا للقانون الدولي يبقى كما هو.
"ستارت" الجديدة بالقراءة الأخيرة
أقر مجلس الدوما الروسي في جلسة عقدها يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني المعاهدة الروسية الأمريكية الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بالقراءة الثالثة والأخيرة. وقد صوت لصالح هذه المعاهدة 350 نائبا في المجلس الأدنى للبرلمان الروسي بينما صوت 96 من أعضاء المجلس ضد المعاهدة وامتنع نائب واحد عن التصويت.
ويشار في هذا الصدد أن كتلتي حزبي "روسيا الموحدة" و"روسيا العادلة"أيدتا القانون القاضي بإقرار معاهدة "ستارت" الجديدة بينما صوتت كتلتا الحزبين الشيوعي والليبرالي الديمقراطي ضد إقرار المعاهدة.
هذا ويذكر أن الرئيسين الروسي دميتري مدفيديف والامريكي باراك اوباما قد وقعا يوم 8 ابريل/نيسان عام 2010 الماضي في براغ معاهدة تقليص الاسلحة الاستراتيجة الهجومية، وتحل هذه المعاهدة محل معاهدة "ستارت – 1" الموقعة في 31 يوليو/تموز عام 1991 والتي انتهى مفعولها في 5 ديسمبر/كانون الاول عام 2009.
وأشار قانون إقرار المعاهدة إلى ضرورة التزام الجانبين بشكل كامل ببنود مقدمة معاهدة "ستارت" الجديدة التي تحدد العلاقة بين المعاهدة والدرع الصاروخية. كما يقضي القانون بأن روسيا ستحافظ على قدراتها النووية والقدرة القتالية مما يشمل تصميم أسلحة جديدة واختبارها.
وقال قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة الدوما للشؤون الخارجية إن "التفسيرات الروسية لا تغير نص المعاهدة ولا تمثل انعكاسا لقرار مجلس الشيوخ الأمريكي القاضي بإقرار المعاهدة، لكنها تجعل المعاهدة متوازنة وتعيدها لصيغتها الأولية في لحظة توقيعها من قبل الزعيمين الروسي والأمريكي".
من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي دميتري مدفيديف يوم الثلاثاء عن ارتياحه لقيام مجلس الدوما الروسي بإقرار معاهدة "ستارت" الجديدة وأكد استعداد واشنطن لمواصلة التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار والأمن في العالم.
مجلس الدوما يصدر بيانين مرفقين بقانون إقرار معاهدة "ستارت" الجديدة
وفي شأن متصل أقر نواب مجلس الدوما يوم الثلاثاء بيانين مرفقين يحمل أحدهما عنوان "حول موقف مجلس الدوما بشأن تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية" ويسمى الثاني "حول الحفاظ على القدرة القتالية وتطوير القدرات النووية الاستراتيجية لروسيا الاتحادية وكذلك مجمع الأسلحة النووية ومنشآت مجمع الصناعات العسكرية العاملة في هذا المجال".
وجاء في البيان الأول أن مجلس الدوما ينطلق من أن معاهدة "ستارت" الجديدة يمكن تطبيقها بشكل فعال فقط في حال عدم رفع قدرات منظومات الدفاع الصاروخي الأمريكي التي تقوم بنشرها بنفسها أو بالتعاون مع دول أخرى.
وأشار البيان الثاني إلى ضرورة الحفاظ على القدرات القتالية وقدرات مجمعي الأسلحة النووية والصناعات العسكرية في روسيا على مستوى "يضمن ردع العدوان من قبل أية دولة أو مجموعة من الدول في أية ظروف عسكرية استراتيجية".
وأضاف البيان الثاني أن تحقيق هذه المهمة يتطلب تحديث القوات النووية الاستراتيجية الروسية بشكل أسرع وكذلك اتخاذ خطوات من أجل حماية المنتجات العسكرية الروسية وتمويل طلبات الحكومة في هذا المجال بصورة أولوية.
كما رفض مجلس الدوما في الوقت ذاته إقرار مشروع بديل لهذا البيان قدمته كتلة الحزب الشيوعي الروسي. وقال كوساتشوف إن مشروع الحزب الشيوعي يفسر المعاهدة بشكل مختلف ويلغي عمليا بعض بنودها.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الاتحاد الروسي، وهو المجلس الأعلى للبرلمان، في قانون إقرار معاهدة "ستارت" الجديدة يوم الأربعاء 26 يناير/كانون الثاني. وقد نصحت لجان مجلس الاتحاد المعنية بإقرار المعاهدة. كما ينوي أعضاء المجلس الأعلى للبرلمان الروسي إصدار بيان خاص بشأن إقرار المعاهدة والالتزام ببنودها. وفي حال مصادقة مجلس الاتحاد الروسي على هذه المعاهدة سيحال القانون الخاص بإقرارها للتوقيع من قبل الرئيس دميتري مدفيديف.
ويذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر معاهدة "ستارت" الجديدة في 22 ديسمبر/كانون الأول عام 2010 الماضي.
المصدر: وكالات
من جانبه قال عضو مجلس الخبراء الاستشاريين في مركزِ الأبحاث السياسية الروسي والمحلل العسكري في وزارة الدفاع يفغيني بوجينسكي إن بياني مجلس الدوما الروسي يمكن اعتبارهما الرد المناسب على التصريحات الأمريكية وهي ليست تعديلات تدرج على المعاهدة، لأن نص المعاهدة وفقا للقانون الدولي يبقى كما هو.