Tweet
وقعت ثورة الياسمين في تونس ولم تقلب الأمور رأساً على عقب كما كان يُظن. ويرى مراقبون أنّ حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، ومن ورائها الأحزاب والتيارات الدينية والسلفية المتشددة، تنحو إلى التراجع عن مكاسب المرأة، في وقت رفضت وزارة الداخلية الترخيص بتنظيم مسيرة احتفالية بمناسبة عيد المرأة الاثنين المقبل الذي يصادف الذكرى السادسة والخمسين لصدور قانون الأحوال الشخصية.
رفض ارتداد
ويقول زعيم حزب العمال التونسي حمة الهمامي إنّ «موقف النهضة من حقوق المرأة يمثّل ارتدادا عن أهداف الثورة التي شكلت المساواة بندا من بنودها الأساسية»، لافتاً إلى أنّ «النساء شاركن وبمختلف مستوياتهن وتخصصاتهن في الثورة وأنّ الكثير من الشهيدات سقطن من أجل الحرية والكرامة».
وأضاف الهمامي «لم تأت مشاركة التونسيات في الثورة من فراغ، فتاريخهن حافل بالنضال في مختلف مراحل تطور تونس، إذ قاومن الديكتاتورية في مختلف الواجهات السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والشبابية، وعذّبن وسجن وهجرن وطردن من عملهن»، مشدداً على أن نضال النساء التونسيات لم يكن بهدف العودة بهن إلى الوراء والارتداد على حقوقهن.
مشيراً إلى أنّ النساء التونسيات قطعن خطوات على طريق التحرر ويرفضن التفريط في هذه المكاسب، بل ويردن دعمها بخطوات معززة.
وتسعى نساء تونس، مدعومات بعدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع، للخروج إلى الشارع في مسيرات غاضبة ضد التهديدات التي تتعرض لها مكاسبهن في أعقاب سيطرة الإسلاميين على الحكم، إذ يرى مراقبون، أنّ «صراعا حادا ستشهده البلاد خلال الفترة القادمة بسبب اتجاه حركة النهضة الإسلامية الحاكمة ومن ورائها الأحزاب والتيارات الدينية والسلفية المتشددة إلى التراجع عن مكاسب المرأة التونسية، التي تحققت منذ الاستقلال، وحتى انهيار نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي».
مشيرين إلى أنّ «النساء التونسيات بدأن التحرك على عدة أصعدة للدفاع عن حقوقهن، وأنهن يجدن دعما كبيرا من قبل الأحزاب والتيارات الوسطية والليبيرالية واليسارية، ومن الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق المرأة و حقوق الإنسان عموما».
تمسّك
على الصعيد ذاته، اعتبر تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان، أنّ «حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأنّ هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة أو التراجع أو المساومة»، لافتاً إلى أنّ «المرأة مواطنة كاملة الحقوق وليست مواطنة من درجة ثانية كما جاء في الفصل 28 من باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور الجديد».
مؤكّداً «تمسّكه بما تحقق للمرأة التونسية من مكتسبات اجتماعية وتشريعية في كافة المجالات وضرورة تطويرها. وطالب التحالف بتطوير ما جاء في المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة، بما في ذلك مجلة الأحوال الشخصية وحذف كل القوانين التمييزية، وجعل المساواة مبدأ دستوريا غير قابل للتراجع.
كما طالب التحالف في بيانه باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف المسلّط على النساء، إلى جانب الإقرار صراحة في دستور البلاد القادم بحق النساء في النفاذ إلى كافة المسؤوليات، بما في ذلك حق الترشح لرئاسة الدولة، مطالبا بإقرار مبدأ التناصف في كافة الهيئات.
وأشار تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى أنّ «حركة النهضة الإسلامية وبسلوكها في المجلس التأسيسي، إنما تضع نفسها وجها لوجه مع جماهير النساء أولا وقطاعات واسعة من الشعب ثانيا، باعتبارها تعمل على الالتفاف على الثورة وعلى مكتسبات المجتمع التونسي وإرث الحركات الإصلاحية لخدمة مصالح أقليات رجعية محلية وأجنبية معادية للحرية والتقدم».
اتهام
من ناحيتها، اتهمت منظمة حقوقية بارزة في تونس لجاناً في المجلس الوطني التأسيسي بضرب مكاسب المرأة التونسية والإخلال بمبدأ المساواة بين الجنسين، خلال تصويتها على أحد فصول الدستور الجديد.
وأشارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، إلى أنّها «فوجئت بالمنحى الذي اتخذته المناقشات داخل لجان المجلس الوطني التأسيسي، والتي أبرزت نية واضحة في التراجع عن مكاسب المرأة»، مؤكدة أنّ «عملية التصويت على الفصل 28 كشفت أنّ حقوق المرأة مازالت رهينة التوظيف السياسي».
وأعربت الرابطة في بيانها عن «رفضها القاطع صيغة الفصل 28 التي تبنتها لجنة الحقوق والحريات»، لافتة إلى أنّ فيها استنقاصاً من كرامة المرأة ودورها في المجتمع». ودعت اللجنة إلى تبني فصل جديد يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كلّ الحقوق والحريات، مطالبة في الوقت ذاته بتضمين الدستور كافة حقوق المرأة وفقا للمعايير الدولية ورفع التحفظات عن الاتفاقيات المصادق عليها».
أكثر...
رفض ارتداد
ويقول زعيم حزب العمال التونسي حمة الهمامي إنّ «موقف النهضة من حقوق المرأة يمثّل ارتدادا عن أهداف الثورة التي شكلت المساواة بندا من بنودها الأساسية»، لافتاً إلى أنّ «النساء شاركن وبمختلف مستوياتهن وتخصصاتهن في الثورة وأنّ الكثير من الشهيدات سقطن من أجل الحرية والكرامة».
وأضاف الهمامي «لم تأت مشاركة التونسيات في الثورة من فراغ، فتاريخهن حافل بالنضال في مختلف مراحل تطور تونس، إذ قاومن الديكتاتورية في مختلف الواجهات السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والشبابية، وعذّبن وسجن وهجرن وطردن من عملهن»، مشدداً على أن نضال النساء التونسيات لم يكن بهدف العودة بهن إلى الوراء والارتداد على حقوقهن.
مشيراً إلى أنّ النساء التونسيات قطعن خطوات على طريق التحرر ويرفضن التفريط في هذه المكاسب، بل ويردن دعمها بخطوات معززة.
وتسعى نساء تونس، مدعومات بعدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع، للخروج إلى الشارع في مسيرات غاضبة ضد التهديدات التي تتعرض لها مكاسبهن في أعقاب سيطرة الإسلاميين على الحكم، إذ يرى مراقبون، أنّ «صراعا حادا ستشهده البلاد خلال الفترة القادمة بسبب اتجاه حركة النهضة الإسلامية الحاكمة ومن ورائها الأحزاب والتيارات الدينية والسلفية المتشددة إلى التراجع عن مكاسب المرأة التونسية، التي تحققت منذ الاستقلال، وحتى انهيار نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي».
مشيرين إلى أنّ «النساء التونسيات بدأن التحرك على عدة أصعدة للدفاع عن حقوقهن، وأنهن يجدن دعما كبيرا من قبل الأحزاب والتيارات الوسطية والليبيرالية واليسارية، ومن الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق المرأة و حقوق الإنسان عموما».
تمسّك
على الصعيد ذاته، اعتبر تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان، أنّ «حقوق النساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأنّ هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة أو التراجع أو المساومة»، لافتاً إلى أنّ «المرأة مواطنة كاملة الحقوق وليست مواطنة من درجة ثانية كما جاء في الفصل 28 من باب الحقوق والحريات في مشروع الدستور الجديد».
مؤكّداً «تمسّكه بما تحقق للمرأة التونسية من مكتسبات اجتماعية وتشريعية في كافة المجالات وضرورة تطويرها. وطالب التحالف بتطوير ما جاء في المنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة، بما في ذلك مجلة الأحوال الشخصية وحذف كل القوانين التمييزية، وجعل المساواة مبدأ دستوريا غير قابل للتراجع.
كما طالب التحالف في بيانه باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف المسلّط على النساء، إلى جانب الإقرار صراحة في دستور البلاد القادم بحق النساء في النفاذ إلى كافة المسؤوليات، بما في ذلك حق الترشح لرئاسة الدولة، مطالبا بإقرار مبدأ التناصف في كافة الهيئات.
وأشار تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى أنّ «حركة النهضة الإسلامية وبسلوكها في المجلس التأسيسي، إنما تضع نفسها وجها لوجه مع جماهير النساء أولا وقطاعات واسعة من الشعب ثانيا، باعتبارها تعمل على الالتفاف على الثورة وعلى مكتسبات المجتمع التونسي وإرث الحركات الإصلاحية لخدمة مصالح أقليات رجعية محلية وأجنبية معادية للحرية والتقدم».
اتهام
من ناحيتها، اتهمت منظمة حقوقية بارزة في تونس لجاناً في المجلس الوطني التأسيسي بضرب مكاسب المرأة التونسية والإخلال بمبدأ المساواة بين الجنسين، خلال تصويتها على أحد فصول الدستور الجديد.
وأشارت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، إلى أنّها «فوجئت بالمنحى الذي اتخذته المناقشات داخل لجان المجلس الوطني التأسيسي، والتي أبرزت نية واضحة في التراجع عن مكاسب المرأة»، مؤكدة أنّ «عملية التصويت على الفصل 28 كشفت أنّ حقوق المرأة مازالت رهينة التوظيف السياسي».
وأعربت الرابطة في بيانها عن «رفضها القاطع صيغة الفصل 28 التي تبنتها لجنة الحقوق والحريات»، لافتة إلى أنّ فيها استنقاصاً من كرامة المرأة ودورها في المجتمع». ودعت اللجنة إلى تبني فصل جديد يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كلّ الحقوق والحريات، مطالبة في الوقت ذاته بتضمين الدستور كافة حقوق المرأة وفقا للمعايير الدولية ورفع التحفظات عن الاتفاقيات المصادق عليها».
أكثر...