Tweet
ندوة معايير الصحة والصحة النباتية:ضمان سلامة الغذاء
وتحقيق التوازن بين سلامة المستهلك وإجراءات حمايته
وتحقيق التوازن بين سلامة المستهلك وإجراءات حمايته
دمشق-سانا
تمحورت ندوة معايير وتدابير الصحة والصحة النباتية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري حول الشروط الواجب تحقيقها لضمان سلامة الغذاء وإجراءات الحماية والمعايير الدولية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية في هذا المجال .
وأوضح رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن الندوة تأتي في إطار التعريف بالمعايير المعتمدة لتحقيق سلامة الغذاء وضمان حماية المستهلك والابتعاد عن المخالفات التي من شانها الضرر بسلامته .
وقال الخبير في معايير الصحة والصحة النباتية ادواردو اوستن إن المعايير الخاصة بسلامة الغذاء تختلف من دولة إلى أخرى بحيث يتم تحقيق التوازن بين سلامة المستهلك وإجراءات حمايته التي تكون في بعض الأحيان عائقا أمام تحقيق عوامل السلامة.
وأكد أوستن أن اتفاقيتي الـ اس بي اس الخاصة بصحة الإنسان والنبات والحيوان واتفاقية تي بي تي المرتبطة بإزالة العوائق التجارية من أهم الاتفاقيات الموقعة ضمن إطار منظمة التجارة العالمية مبينا أن الأولى تعالج الحقوق والواجبات المترتبة على الدول التي تريد الانضمام إلى المنظمة .
أوضح أن التبرير العلمي يدخل في إطار الواجبات المترتبة على الدول التي يلجأ بعضها إلى اتخاذ إجراءات تستند في ظاهرها إلى التبرير العلمي وفي جوهرها تهدف إلى تأخير دخول بعض المنتجات الخارجية إلى أسواقها لتوفير نوع من الحمائية لمنتجاتها في الوقت المستقطع .
وبين اوستن أن تقييم المخاطر المتعلقة بحماية المستهلك والنبات والحيوان من أكثر مبادئ اتفاقية اس بي اس التي تهم القطاع الخاص في سورية مشيرا إلى المبادئ الأخرى المتعلقة بالتكافؤ والشفافية وتقييم المخاطر والمساعدة الفنية والمعاملة الخاصة التي تتمتع بها بعض الدول.
وبالنسبة للقطاع العام بين اوستن أنه معني بالتركيز على مبدأ التكافؤ الشفافية والتقنية ليتمكن من الدفاع عن المنتجات الوطنية لافتا إلى العوائق التي تعترض تطبيق المعايير الدولية في الدول النامية والى التكلفة الكبيرة التي تتحملها تلك الدول عند محاولة رفع المعايير الوطنية إلى مستوى المعايير الدولية .
وقال إن الدول التي تريد الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية يتوجب عليها وضع نظام للإعلام الوطني والتعقب ونظام إنذار سريع وتعميم المخاطر ونقاط وطنية فعالة للاستفسار مبينا أن الشركات لا تتمكن من التعقب وكشف المخالفات إذا لم يتوفر نظام وطني خاص بهذا الموضوع خاصة في الدول التي تكثر فيها الشركات العاملة في القطاع غير المنظم.
يشار إلى انه تم قبول سورية كعضو مراقب لدى منظمة التجارة العالمية العام الماضي وتجري التحضيرات للانضمام الكامل للمنظمة من خلال العمل على تمكين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات اللازمة لإنشائها ونشر ثقافة الجودة والمرونة وتدريب العمالة والابتكار وتطوير الخطط والاستراتيجيات التي تحكم الصناعات للبحث عن التميز والتنافسية للصناعة السورية وبناء شراكات وتبادل المعلومات والمصالح واستكمال الإطار التشريعي المناسب.
تمحورت ندوة معايير وتدابير الصحة والصحة النباتية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع مركز الأعمال والمؤسسات السوري حول الشروط الواجب تحقيقها لضمان سلامة الغذاء وإجراءات الحماية والمعايير الدولية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية في هذا المجال .
وأوضح رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن الندوة تأتي في إطار التعريف بالمعايير المعتمدة لتحقيق سلامة الغذاء وضمان حماية المستهلك والابتعاد عن المخالفات التي من شانها الضرر بسلامته .
وقال الخبير في معايير الصحة والصحة النباتية ادواردو اوستن إن المعايير الخاصة بسلامة الغذاء تختلف من دولة إلى أخرى بحيث يتم تحقيق التوازن بين سلامة المستهلك وإجراءات حمايته التي تكون في بعض الأحيان عائقا أمام تحقيق عوامل السلامة.
وأكد أوستن أن اتفاقيتي الـ اس بي اس الخاصة بصحة الإنسان والنبات والحيوان واتفاقية تي بي تي المرتبطة بإزالة العوائق التجارية من أهم الاتفاقيات الموقعة ضمن إطار منظمة التجارة العالمية مبينا أن الأولى تعالج الحقوق والواجبات المترتبة على الدول التي تريد الانضمام إلى المنظمة .
أوضح أن التبرير العلمي يدخل في إطار الواجبات المترتبة على الدول التي يلجأ بعضها إلى اتخاذ إجراءات تستند في ظاهرها إلى التبرير العلمي وفي جوهرها تهدف إلى تأخير دخول بعض المنتجات الخارجية إلى أسواقها لتوفير نوع من الحمائية لمنتجاتها في الوقت المستقطع .
وبين اوستن أن تقييم المخاطر المتعلقة بحماية المستهلك والنبات والحيوان من أكثر مبادئ اتفاقية اس بي اس التي تهم القطاع الخاص في سورية مشيرا إلى المبادئ الأخرى المتعلقة بالتكافؤ والشفافية وتقييم المخاطر والمساعدة الفنية والمعاملة الخاصة التي تتمتع بها بعض الدول.
وبالنسبة للقطاع العام بين اوستن أنه معني بالتركيز على مبدأ التكافؤ الشفافية والتقنية ليتمكن من الدفاع عن المنتجات الوطنية لافتا إلى العوائق التي تعترض تطبيق المعايير الدولية في الدول النامية والى التكلفة الكبيرة التي تتحملها تلك الدول عند محاولة رفع المعايير الوطنية إلى مستوى المعايير الدولية .
وقال إن الدول التي تريد الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية يتوجب عليها وضع نظام للإعلام الوطني والتعقب ونظام إنذار سريع وتعميم المخاطر ونقاط وطنية فعالة للاستفسار مبينا أن الشركات لا تتمكن من التعقب وكشف المخالفات إذا لم يتوفر نظام وطني خاص بهذا الموضوع خاصة في الدول التي تكثر فيها الشركات العاملة في القطاع غير المنظم.
يشار إلى انه تم قبول سورية كعضو مراقب لدى منظمة التجارة العالمية العام الماضي وتجري التحضيرات للانضمام الكامل للمنظمة من خلال العمل على تمكين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات اللازمة لإنشائها ونشر ثقافة الجودة والمرونة وتدريب العمالة والابتكار وتطوير الخطط والاستراتيجيات التي تحكم الصناعات للبحث عن التميز والتنافسية للصناعة السورية وبناء شراكات وتبادل المعلومات والمصالح واستكمال الإطار التشريعي المناسب.