Tweet
قال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، إنهم لن يسمحوا للممارسات السياسية الخاطئة التي ينتهجها البعض في الكويت بالاستمرار، داعياً إلى وحدة الصف وحماية الوحدة الوطنية.
وقال أمير الكويت في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ان على الجميع أن يدرك ما يحدث حولنا من متغيرات ومخاطر وان يستشعر طبيعة الظروف والأوضاع الراهنة التي تستوجب اخذ الحيطة والحذر والتصدي لها حماية لوطننا العزيز وحفاظا عليه. وأضاف: «لن يتأتى ذلك الا بالتكاتف والتلاحم والوقوف في وجه كل من يحاول اثارة النعرات وتهديد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للوطن العزيز».
وأشار إلى أن الممارسات السياسية الخاطئة التي انتهجها البعض أسهمت في عرقلة عملية التنمية في البلاد وأعاقت تنفيذ الاصلاح والتطوير المنشود وفرقت الجهود وصرفت الأنظار عن التركيز على توجيه الطاقات لبناء الوطن وتنميته، مما أدى الى قلق واحباط المواطنين. مؤكداً أن «استمرار هذا النهج لن نسمح به وسنعمل جميعا على بث روح الأمل والتفاؤل واستنهاض الهمم والعزم على دفع مسيرة التنمية نحو انجاز الأهداف المنشودة». ودعا الصباح إلى التكاتف في هذا «الشهر الكريم» وجعله «نقطة تحول نحو تعزيز الائتلاف والترابط وتوحيد الكلمة وتوثيق عرى المحبة والتواد ونبذ الفتن والفرقة والاختلاف بين أبناء المجتمع».
الى ذلك سلم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جاسم الخرافي أمس، رسالة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتعلق بتعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية باستعادة برلمان 2009 سلطاته، فيما تواصل التنسيق بشأن الخطوات المنتظر اتخاذها إزاء قرار الحكومة تحويل الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية، وأشارت الأغلبية النيابية الكويتية إلى أن «ما يحدث في البلاد انقلاب حقيقي تقوم به السلطة السياسية على النظام الدستوري»، داعية الشعب الكويتي إلى «تفعيل الإمارة الدستورية وصولا إلى حكومة برلمانية منتخبة».. وتوقعت مصادر نيابية أن تجرى الانتخابات المقبلة في ديسمبر في عشر دوائر وبصوتين، بدلاً من خمس دوائر وأربعة أصوات.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير الكويت استقبل في قصر السيف جاسم الخرافي الذي قام بتسليمه رسالة تتعلق بتعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 20 يونيو الماضي استعادة مجلس الأمة 2009 لسلطاته الدستورية والذي سبق أن صدر في 16 يناير 2011 مرسوماً بحله.
إلى ذلك، كشف النائب يوسف الزلزلة عن توقعاته بأن «تجرى الانتخابات النيابية المقبلة في ديسمبر المقبل في عشر دوائر وبصوتين». وقال الزلزلة: «أتوقع أن يكون حكم الدستورية بعدم دستورية الخمس دوائر في أكتوبر، ما يعني بطلان مجلس ????، وعليه ستكون الانتخابات في ديسمبر بعشر دوائر وصوتين».
في غضون ذلك، أكّدت كتلة الأغلبية النيابية، في بيان أعقب اجتماع في ديوان النائب أحمد السعدون ليل السبت، أنّها «ستتباحث مع كل القوى السياسية والمجتمعية لتشكيل جبهة وطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات».
وقال النائب مسلم البراك إنّ «الحكومة والسلطة قررتا التحالف مع أقطاب الفساد للانقضاض على الدستور»، مضيفاً: «أوضحنا وجهة نظرنا بعد قرار الحكومة مباشرة، إذ يقول البعض إنّ هذا حق الحكومة وهذا الكلام غير صحيح لأنّ الحكومة الآن متفردة بالسلطة التنفيذية والتشريعية، وهي جزء من مؤامرة تحاك لضرب الدستور ومقدرات الناس»،
أكثر...
وقال أمير الكويت في كلمة بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ان على الجميع أن يدرك ما يحدث حولنا من متغيرات ومخاطر وان يستشعر طبيعة الظروف والأوضاع الراهنة التي تستوجب اخذ الحيطة والحذر والتصدي لها حماية لوطننا العزيز وحفاظا عليه. وأضاف: «لن يتأتى ذلك الا بالتكاتف والتلاحم والوقوف في وجه كل من يحاول اثارة النعرات وتهديد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للوطن العزيز».
وأشار إلى أن الممارسات السياسية الخاطئة التي انتهجها البعض أسهمت في عرقلة عملية التنمية في البلاد وأعاقت تنفيذ الاصلاح والتطوير المنشود وفرقت الجهود وصرفت الأنظار عن التركيز على توجيه الطاقات لبناء الوطن وتنميته، مما أدى الى قلق واحباط المواطنين. مؤكداً أن «استمرار هذا النهج لن نسمح به وسنعمل جميعا على بث روح الأمل والتفاؤل واستنهاض الهمم والعزم على دفع مسيرة التنمية نحو انجاز الأهداف المنشودة». ودعا الصباح إلى التكاتف في هذا «الشهر الكريم» وجعله «نقطة تحول نحو تعزيز الائتلاف والترابط وتوحيد الكلمة وتوثيق عرى المحبة والتواد ونبذ الفتن والفرقة والاختلاف بين أبناء المجتمع».
الى ذلك سلم رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جاسم الخرافي أمس، رسالة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتعلق بتعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية باستعادة برلمان 2009 سلطاته، فيما تواصل التنسيق بشأن الخطوات المنتظر اتخاذها إزاء قرار الحكومة تحويل الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية، وأشارت الأغلبية النيابية الكويتية إلى أن «ما يحدث في البلاد انقلاب حقيقي تقوم به السلطة السياسية على النظام الدستوري»، داعية الشعب الكويتي إلى «تفعيل الإمارة الدستورية وصولا إلى حكومة برلمانية منتخبة».. وتوقعت مصادر نيابية أن تجرى الانتخابات المقبلة في ديسمبر في عشر دوائر وبصوتين، بدلاً من خمس دوائر وأربعة أصوات.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، أن أمير الكويت استقبل في قصر السيف جاسم الخرافي الذي قام بتسليمه رسالة تتعلق بتعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 20 يونيو الماضي استعادة مجلس الأمة 2009 لسلطاته الدستورية والذي سبق أن صدر في 16 يناير 2011 مرسوماً بحله.
إلى ذلك، كشف النائب يوسف الزلزلة عن توقعاته بأن «تجرى الانتخابات النيابية المقبلة في ديسمبر المقبل في عشر دوائر وبصوتين». وقال الزلزلة: «أتوقع أن يكون حكم الدستورية بعدم دستورية الخمس دوائر في أكتوبر، ما يعني بطلان مجلس ????، وعليه ستكون الانتخابات في ديسمبر بعشر دوائر وصوتين».
في غضون ذلك، أكّدت كتلة الأغلبية النيابية، في بيان أعقب اجتماع في ديوان النائب أحمد السعدون ليل السبت، أنّها «ستتباحث مع كل القوى السياسية والمجتمعية لتشكيل جبهة وطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات».
وقال النائب مسلم البراك إنّ «الحكومة والسلطة قررتا التحالف مع أقطاب الفساد للانقضاض على الدستور»، مضيفاً: «أوضحنا وجهة نظرنا بعد قرار الحكومة مباشرة، إذ يقول البعض إنّ هذا حق الحكومة وهذا الكلام غير صحيح لأنّ الحكومة الآن متفردة بالسلطة التنفيذية والتشريعية، وهي جزء من مؤامرة تحاك لضرب الدستور ومقدرات الناس»،
أكثر...