Tweet
السلطات الجزايرية تفرج عن المتظاهرين
والمعارضة تدعو للانسحاب من الشارع
AFP PHOTO / FAROUK BATICHE
أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الإفراج عن 14 شخصا بعد وقت قصير من اعتقالهم خلال محاولة لتنظيم مسيرة سلمية دعت إليها "التنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية".
وجاء في بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية يوم السبت 12 فبراير/شباط أن قوات الأمن أوقفت 14 شخصا عند محاولتهم تنظيم مسيرة في ساحة الوئام المدني وسط العاصمة من طرف مجموعة قدرت السلطات عددها بنحو 250 شخصا.
من جانبه كان خليل عبدالمؤمن، الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد قال في وقت سابق إن القوى الأمنية واجهت المحتجين بإجراءات قاسية وقامت باعتقال أكثر من 100 منهم.
وكان من بين الموقوفين نواب في البرلمان الجزائري بينهم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز والنائب نور الدين ايت حمودة.
وكانت السلطات اتخذت إجراءات أمنية مشددة ونشرت نحو 30 ألف شرطي في الجزائرالعاصمة على المسار المقرر للمسيرة بين ساحة أول مايو وساحة الشهداء. جاء ذلك تطبيقا لقرار سلطات العاصمة الجزائرية بمنع المسيرات في العاصمة والساري المفعول منذ 14 يونيو/حزيران 2001 بعد مسيرة "عروش القبائل" وهي اللجان الشعبية لمنطقة القبائل والتي شهدت أعمال عنف وتخريب.
وذكر بيان صادر عن حزب يوم ال "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المشارك في المسيرة أن رئيس الحزب سعيد سعدي تعرض للضرب من طرف عناصر مكافحة الشغب.
من جهتها أعلنت "التنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية" التي دعت إلى تنظيم المسيرة نهاية الحركة الاحتجاجية ودعت المتظاهرين إلى الانسحاب بهدوء من الشارع، مؤكدة أنه سيتم تنظيم مسيرة أخرى في وقت لاحق لدفع السلطات إلى تلبية المطالب الشعبية المتعلقة برفع حالة الطوارئ وفتح المجال السمعي البصري ورفع التضييق على الحريات بعد الطوق الأمني الذي فرضته قوات الأمن على المتظاهرين.
المصدر: وكالات
والمعارضة تدعو للانسحاب من الشارع
AFP PHOTO / FAROUK BATICHE أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الإفراج عن 14 شخصا بعد وقت قصير من اعتقالهم خلال محاولة لتنظيم مسيرة سلمية دعت إليها "التنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية".
وجاء في بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية يوم السبت 12 فبراير/شباط أن قوات الأمن أوقفت 14 شخصا عند محاولتهم تنظيم مسيرة في ساحة الوئام المدني وسط العاصمة من طرف مجموعة قدرت السلطات عددها بنحو 250 شخصا.
من جانبه كان خليل عبدالمؤمن، الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد قال في وقت سابق إن القوى الأمنية واجهت المحتجين بإجراءات قاسية وقامت باعتقال أكثر من 100 منهم.
وكان من بين الموقوفين نواب في البرلمان الجزائري بينهم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز والنائب نور الدين ايت حمودة.
وكانت السلطات اتخذت إجراءات أمنية مشددة ونشرت نحو 30 ألف شرطي في الجزائرالعاصمة على المسار المقرر للمسيرة بين ساحة أول مايو وساحة الشهداء. جاء ذلك تطبيقا لقرار سلطات العاصمة الجزائرية بمنع المسيرات في العاصمة والساري المفعول منذ 14 يونيو/حزيران 2001 بعد مسيرة "عروش القبائل" وهي اللجان الشعبية لمنطقة القبائل والتي شهدت أعمال عنف وتخريب.
وذكر بيان صادر عن حزب يوم ال "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المشارك في المسيرة أن رئيس الحزب سعيد سعدي تعرض للضرب من طرف عناصر مكافحة الشغب.
من جهتها أعلنت "التنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية" التي دعت إلى تنظيم المسيرة نهاية الحركة الاحتجاجية ودعت المتظاهرين إلى الانسحاب بهدوء من الشارع، مؤكدة أنه سيتم تنظيم مسيرة أخرى في وقت لاحق لدفع السلطات إلى تلبية المطالب الشعبية المتعلقة برفع حالة الطوارئ وفتح المجال السمعي البصري ورفع التضييق على الحريات بعد الطوق الأمني الذي فرضته قوات الأمن على المتظاهرين.
المصدر: وكالات