Tweet
ارتفع سقف مطالب القوى السياسية في مصر عقب القرارات الثورية التي اتخذها الرئيس محمد مرسي للمطالبة بمحاكمة قادة المجلس العسكري عن أخطاء الفترة الانتقالية، رغم الحفاوة الواسعة التي قوبلت بها القرارات الرئاسية التي أطاحت بقادة القوات المسلحة.
ورغم ما لاقته قرارات مرسي إلا أن ذلك لم يكن كافيا لدى بعض القوى السياسية وشباب الثورة الذين راحوا يطالبون الرئيس بمحاكمة قادة المجلس العسكري عن أخطاء الفترة الانتقالية التي وقعت فيها أحداث دامية راح ضحيتها المئات من القتلى.
وانتقد نشطاء الذين قرأوا في الوجه الآخر للقرارات ما يسمى «الخروج الآمن» للمجلس العسكري وليس «الخروج العادل». إذ اعتبر نشطاء تعيين كل من المشير حسين طنطاوي وسامي عنان مستشارين لمرسي «يحمل نوعًا من أنواع الحياد عن الثأر للضحايا وترك الجناة دون محاسبة»، خاصة أن المجلس العسكري متهم في تلك الأحداث الدامية، حسب رأيهم.
ورغم تأييده للقرارات، إلا أن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية خالد علي يرى أن القرارات تأتي في إطار الخروج الآمن، مطالبا بمحاسبته عن أخطاء المرحلة الانتقالية.
وفي المقابل، فإن الخبير العسكري والأمني اللواء سامح سيف اليزل استنكر في تصريحات لـ«البيان» أي حديث عن «خروج آمن» للمجلس العسكري، مؤكدًا أن المجلس «حمى الثورة»، ولولاها لسقطت مصر في بحار من الدماء وكان لابد من تكريمه.
حفاوة وانقسام
رغم ذلك، فما تزال القوى السياسية منقسمة على نفسها، بين فريق يحتفل بالقرارات وقوى أخرى تتأهب لما سمته «إسقاط حكم المرشد» في محاولة لإقصاء جماعة الإخوان المسلمين عن الساحة السياسية وإبعاد مكتب إرشادها عن مؤسسة الرئاسة.
وفور قرارات مرسي التي أطاح فيها بقيادات المجلس العسكري نزحت قوى فصائل الإسلام السياسي وعدد من القوى الثورية إلى رمز الثورة ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، للترحيب بقرارات الرئيس «الجريئة» للاحتفال في ليلة رمضانية سعيدة أعادت أجواء الثورة مجددا، بالإضافة إلى الاحتشاد أمام القصر الرئاسي دعمًا لمرسي خاصة أنها جاءت متسقة مع مطالب تلك القوى على مدار عام ونصف العام.
يأتي ذلك في ظل ترحيب موازٍ من قبل القوى الأخرى على رأسها القوى الإسلامية بقرارات مرسي والتي صفوها بأنها «عززت الثقة بينه وبين الشعب والشارع الثوري».
استحواذ
في المقابل، فإن قوى أخرى اعترض على هذه القرارات وراحوا يدعون للتظاهر ضد جماعة الإخوان المسلمين في 24 أغسطس الجاري في محاولة لإسقاط ما سموه بـ«محاولات الإخوان المسلمين في الاستحواذ على كافة مؤسسات ومناحي الدولة وللمطالبة بحل الجماعة وإسقاط حكم المرشد».
يقول المنسق العام لائتلاف شباب ثورة 25 يناير، أحمد أبوضيف إن التظاهر ضد جماعة الإخوان المسلمين لا يعني الخروج على الشرعية، لكنه يأتي في نطاق التعبير عن الرأي ورفضا لوجود الجماعة بلا غطاء شرعي أو قانوني حتى الآن منذ تأسيسها.
في هذه الأجواء، تباينت ردود فعل القوى السياسية حيال الدعوة لتظاهرة 24 أغسطس، بين مؤيد ومعارض، وكان من أبرز المؤيدين هو حزب التجمع الذي أعلن رسميًا مشاركته فيها تحت شعار «إزاحة الإخوان المسلمين»، فيما رفضت القوى الإسلامية المشاركة بالإضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى يأتي في مقدمتها حزب الجبهة الديمقراطية وحزب البناء والتنمية وحزب التحالف الشعبي الديمقراطي وحزب الوفد.
تباين
تباينت ردود فعل القوى السياسية حيال الدعوة لتظاهرة 24 أغسطس، بين مؤيد ومعارض، وكان من أبرز المؤيدين هو حزب التجمع الذي أعلن رسميًا مشاركته فيها تحت شعار «إزاحة الإخوان المسلمين»، فيما رفضت القوى الإسلامية المشاركة بالإضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى يأتي في مقدمتها حزب الجبهة الديمقراطية وحزب البناء والتنمية وحزب التحالف الشعبي الديمقراطي وحزب الوفد.
إصلاح سياسي
أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في أن تواصل مصر عملية الإصلاح السياسي. وقال الناطق باسم الخارجية الألمانية إنه لابد من الحيلولة دون وقوع حركات رفض في مصر من شأنها عرقلة حدوث المزيد من التقدم في الإصلاحات.
وشدد الناطق أن وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله يرى أن المعيار الحاسم هو مدى مواصلة المسار السياسي الذي بدأت مصر تنتهجه. ورفضت الحكومة الألمانية إصدار حكم على الأحداث الأخيرة في مصر مكتفية بالقول على لسان ناطق باسم الخارجية: «من السابق لأوانه أن نعطي إجابة عن ذلك».
أكثر...
ورغم ما لاقته قرارات مرسي إلا أن ذلك لم يكن كافيا لدى بعض القوى السياسية وشباب الثورة الذين راحوا يطالبون الرئيس بمحاكمة قادة المجلس العسكري عن أخطاء الفترة الانتقالية التي وقعت فيها أحداث دامية راح ضحيتها المئات من القتلى.
وانتقد نشطاء الذين قرأوا في الوجه الآخر للقرارات ما يسمى «الخروج الآمن» للمجلس العسكري وليس «الخروج العادل». إذ اعتبر نشطاء تعيين كل من المشير حسين طنطاوي وسامي عنان مستشارين لمرسي «يحمل نوعًا من أنواع الحياد عن الثأر للضحايا وترك الجناة دون محاسبة»، خاصة أن المجلس العسكري متهم في تلك الأحداث الدامية، حسب رأيهم.
ورغم تأييده للقرارات، إلا أن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية خالد علي يرى أن القرارات تأتي في إطار الخروج الآمن، مطالبا بمحاسبته عن أخطاء المرحلة الانتقالية.
وفي المقابل، فإن الخبير العسكري والأمني اللواء سامح سيف اليزل استنكر في تصريحات لـ«البيان» أي حديث عن «خروج آمن» للمجلس العسكري، مؤكدًا أن المجلس «حمى الثورة»، ولولاها لسقطت مصر في بحار من الدماء وكان لابد من تكريمه.
حفاوة وانقسام
رغم ذلك، فما تزال القوى السياسية منقسمة على نفسها، بين فريق يحتفل بالقرارات وقوى أخرى تتأهب لما سمته «إسقاط حكم المرشد» في محاولة لإقصاء جماعة الإخوان المسلمين عن الساحة السياسية وإبعاد مكتب إرشادها عن مؤسسة الرئاسة.
وفور قرارات مرسي التي أطاح فيها بقيادات المجلس العسكري نزحت قوى فصائل الإسلام السياسي وعدد من القوى الثورية إلى رمز الثورة ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، للترحيب بقرارات الرئيس «الجريئة» للاحتفال في ليلة رمضانية سعيدة أعادت أجواء الثورة مجددا، بالإضافة إلى الاحتشاد أمام القصر الرئاسي دعمًا لمرسي خاصة أنها جاءت متسقة مع مطالب تلك القوى على مدار عام ونصف العام.
يأتي ذلك في ظل ترحيب موازٍ من قبل القوى الأخرى على رأسها القوى الإسلامية بقرارات مرسي والتي صفوها بأنها «عززت الثقة بينه وبين الشعب والشارع الثوري».
استحواذ
في المقابل، فإن قوى أخرى اعترض على هذه القرارات وراحوا يدعون للتظاهر ضد جماعة الإخوان المسلمين في 24 أغسطس الجاري في محاولة لإسقاط ما سموه بـ«محاولات الإخوان المسلمين في الاستحواذ على كافة مؤسسات ومناحي الدولة وللمطالبة بحل الجماعة وإسقاط حكم المرشد».
يقول المنسق العام لائتلاف شباب ثورة 25 يناير، أحمد أبوضيف إن التظاهر ضد جماعة الإخوان المسلمين لا يعني الخروج على الشرعية، لكنه يأتي في نطاق التعبير عن الرأي ورفضا لوجود الجماعة بلا غطاء شرعي أو قانوني حتى الآن منذ تأسيسها.
في هذه الأجواء، تباينت ردود فعل القوى السياسية حيال الدعوة لتظاهرة 24 أغسطس، بين مؤيد ومعارض، وكان من أبرز المؤيدين هو حزب التجمع الذي أعلن رسميًا مشاركته فيها تحت شعار «إزاحة الإخوان المسلمين»، فيما رفضت القوى الإسلامية المشاركة بالإضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى يأتي في مقدمتها حزب الجبهة الديمقراطية وحزب البناء والتنمية وحزب التحالف الشعبي الديمقراطي وحزب الوفد.
تباين
تباينت ردود فعل القوى السياسية حيال الدعوة لتظاهرة 24 أغسطس، بين مؤيد ومعارض، وكان من أبرز المؤيدين هو حزب التجمع الذي أعلن رسميًا مشاركته فيها تحت شعار «إزاحة الإخوان المسلمين»، فيما رفضت القوى الإسلامية المشاركة بالإضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى يأتي في مقدمتها حزب الجبهة الديمقراطية وحزب البناء والتنمية وحزب التحالف الشعبي الديمقراطي وحزب الوفد.
إصلاح سياسي
أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في أن تواصل مصر عملية الإصلاح السياسي. وقال الناطق باسم الخارجية الألمانية إنه لابد من الحيلولة دون وقوع حركات رفض في مصر من شأنها عرقلة حدوث المزيد من التقدم في الإصلاحات.
وشدد الناطق أن وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله يرى أن المعيار الحاسم هو مدى مواصلة المسار السياسي الذي بدأت مصر تنتهجه. ورفضت الحكومة الألمانية إصدار حكم على الأحداث الأخيرة في مصر مكتفية بالقول على لسان ناطق باسم الخارجية: «من السابق لأوانه أن نعطي إجابة عن ذلك».
أكثر...