أبرز محللون أن تخفيض قيمة الدرهم لن يكون سوى «حل ترقيعي» ومؤقت لأزمة السيولة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن سلبيات هذا الإجراء هي أكبر بكثير من إيجابياتهالتي لن تتعدى توفير كميات من العملة الصعبة يمكن أن تغطي مدة 3 أشهر لا أكثر، حيث ستجد الحكومة نفسها، بعد ذلك، أمام أزمة جديدة أكثر (...)
أكثر...
أكثر...