Tweet
هيئة الاستثمار: الحكومة تخطط لإقامة 25 منطقة
صناعية خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة
صناعية خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة
دمشق-سانا
تركزت مداخلات طلبة برنامج الماجستير السوري الألماني المشترك بين جامعتي دمشق وماربورغ حول مناخ الاستثمار المتطور والجاذب في سورية والتشريعات الناظمة له ودور الإصلاحات الاقتصادية في زيادة تدفق الاستثمارات.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع الذي عقد في هيئة الاستثمار المعوقات التي قد تعترض المستثمرين أثناء تشميلهم لمشاريعهم أو في المراحل اللاحقة خلال تنفيذها والإجراءات المتخذة بهدف تبسيط بيئة الاستثماروالأعمال وتقديم التسهيلات للمستثمرين وتوفير متطلباتهم ولاسيما التشريعات والبنى التحتية اللازمة لتأسيس مشاريعهم مشيرين إلى فتح المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في سورية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية وبما ينسجم مع خطط وبرامج التنمية الشاملة.
وأوضح الدكتور أحمد عبد العزيز مدير هيئة الاستثمار آلية العمل في الهيئة التي تعد بوابة أساسية للمستثمر وتقدم كل المعلومات والمتطلبات اللازمة للاستثمار وذلك بعد تطوير مناخ الاستثمار المناسب والقائم على مفاهيم ومتطلبات مشجعة وإصدار الخارطة الاستثمارية التي تساعد المستثمر في الاطلاع على الموارد والفرص الاستثمارية المتوافرة والدليل الإجرائي للاستثمار والمتضمن قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007.
وقدم عبد العزيز عرضا حول محفزات ومقومات الاستثمار في سورية والإجراءات المطلوبة من المستثمرين لتشميل مشروعاتهم وما تقدمه الهيئة من تسهيلات لهم والتي أدت إلى زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات ومنها الزراعة والصناعة والإسكان والتطوير العقاري والسياحة والري والنقل والمصارف والمناطق الحرة والكهرباء إضافة إلى وضوح التشريعات التي تضمن حق المستثمر والدولة.
وأشار إلى أهمية وجود المدن الصناعية الأربع في ريف دمشق وحمص وحلب ودير الزور والتي شجعت المستثمرين على إقامة مشاريعهم الاستثمارية فيها وتوفير البنى التحتية اللازمة لها مؤكداً أن الحكومة تخطط لإقامة نحو 25 منطقة صناعية خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة وأن الاستثمار في سورية يحقق الجدوى الاقتصادية التي يبحث عنها المستثمرون.
وأشار الدكتور رسلان خضور منسق البرنامج المشترك إلى أهمية التواصل بين الجامعات وقطاع الأعمال والجهات العامة بهدف إغناء الدراسة وعدم اقتصارها على الجانب النظري مبديا حرص الجامعة على تطوير هذه الجولات للطلبة لتحقيق الفائدة المطلوبة.
وقال إن هيئة الاستثمار تشرف على معظم الاستثمارات في سورية ومن الأهمية تكوين فكرة لدى طلبة الماجستر المشترك البالغ عددهم 15 طالباً منهم ستة سوريين وخمسة ألمان واثنان من الأردن وواحد من كل من مصر والمغرب عن مناخ الاستثمار في سورية وواقعها الاقتصادي للاستفادة منهم بعد تخرجهم في مشاريع مشتركة قد يعملون بها مع هيئات ومنظمات متعددة.
يشار إلى أن برنامج الماجستير المشترك تأسس تحت عنوان التحولات الاقتصادية في المنطقة العربية بموجب اتفاقية التعاون العلمي والأكاديمي الموقعة بين جامعة دمشق وجامعة ماربورغ الألمانية بدعم من وكالة التعاون الدولي والتنمية الألمانية ومن الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي.
تركزت مداخلات طلبة برنامج الماجستير السوري الألماني المشترك بين جامعتي دمشق وماربورغ حول مناخ الاستثمار المتطور والجاذب في سورية والتشريعات الناظمة له ودور الإصلاحات الاقتصادية في زيادة تدفق الاستثمارات.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع الذي عقد في هيئة الاستثمار المعوقات التي قد تعترض المستثمرين أثناء تشميلهم لمشاريعهم أو في المراحل اللاحقة خلال تنفيذها والإجراءات المتخذة بهدف تبسيط بيئة الاستثماروالأعمال وتقديم التسهيلات للمستثمرين وتوفير متطلباتهم ولاسيما التشريعات والبنى التحتية اللازمة لتأسيس مشاريعهم مشيرين إلى فتح المجال أمام المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في سورية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية وبما ينسجم مع خطط وبرامج التنمية الشاملة.
وأوضح الدكتور أحمد عبد العزيز مدير هيئة الاستثمار آلية العمل في الهيئة التي تعد بوابة أساسية للمستثمر وتقدم كل المعلومات والمتطلبات اللازمة للاستثمار وذلك بعد تطوير مناخ الاستثمار المناسب والقائم على مفاهيم ومتطلبات مشجعة وإصدار الخارطة الاستثمارية التي تساعد المستثمر في الاطلاع على الموارد والفرص الاستثمارية المتوافرة والدليل الإجرائي للاستثمار والمتضمن قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007.
وقدم عبد العزيز عرضا حول محفزات ومقومات الاستثمار في سورية والإجراءات المطلوبة من المستثمرين لتشميل مشروعاتهم وما تقدمه الهيئة من تسهيلات لهم والتي أدت إلى زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات ومنها الزراعة والصناعة والإسكان والتطوير العقاري والسياحة والري والنقل والمصارف والمناطق الحرة والكهرباء إضافة إلى وضوح التشريعات التي تضمن حق المستثمر والدولة.
وأشار إلى أهمية وجود المدن الصناعية الأربع في ريف دمشق وحمص وحلب ودير الزور والتي شجعت المستثمرين على إقامة مشاريعهم الاستثمارية فيها وتوفير البنى التحتية اللازمة لها مؤكداً أن الحكومة تخطط لإقامة نحو 25 منطقة صناعية خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة وأن الاستثمار في سورية يحقق الجدوى الاقتصادية التي يبحث عنها المستثمرون.
وأشار الدكتور رسلان خضور منسق البرنامج المشترك إلى أهمية التواصل بين الجامعات وقطاع الأعمال والجهات العامة بهدف إغناء الدراسة وعدم اقتصارها على الجانب النظري مبديا حرص الجامعة على تطوير هذه الجولات للطلبة لتحقيق الفائدة المطلوبة.
وقال إن هيئة الاستثمار تشرف على معظم الاستثمارات في سورية ومن الأهمية تكوين فكرة لدى طلبة الماجستر المشترك البالغ عددهم 15 طالباً منهم ستة سوريين وخمسة ألمان واثنان من الأردن وواحد من كل من مصر والمغرب عن مناخ الاستثمار في سورية وواقعها الاقتصادي للاستفادة منهم بعد تخرجهم في مشاريع مشتركة قد يعملون بها مع هيئات ومنظمات متعددة.
يشار إلى أن برنامج الماجستير المشترك تأسس تحت عنوان التحولات الاقتصادية في المنطقة العربية بموجب اتفاقية التعاون العلمي والأكاديمي الموقعة بين جامعة دمشق وجامعة ماربورغ الألمانية بدعم من وكالة التعاون الدولي والتنمية الألمانية ومن الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي.