Tweet
الكتاب يقترح "فتح مسالك أولية لقراءة وثيقة 2011 كدستور للسياسات العمومية، منطلقا من كون السياسات العمومية هي بالأساس إحدى مخرجات النظام الدستوري وجزء الأجوبة اليومية للنظام السياسي ودليل على مشروعية" ،و من التفكير في مقاربة "قانون دستوري للسياسات العمومية" مما يجعل المؤلف يتساءل عن قابلية الوثيقة (...)
أكثر...
أكثر...