Tweet
تعمل وزارة العدل والحريات على جرد جميع الملفات ذات العلاقة المحتملة بالاعتقال السياسي ودراستها، على ضوء التعريف المعتمد للاعتقال السياسي والاعتقال بسبب الرأي، لتحديد اللائحة الكاملة لذلك، وذلك على خلفية ما تم نشره حول نفي الرميد وجود معتقلين سياسيين خلال حواره مع قناة الميادين يوم الأحد 29 يوليوز (...)
أكثر...
أكثر...