Tweet
القضاء الإسرائيلي يقرر
تقديم ليبرمان للمحاكمة بتهم الفساد وغسل الأموال
AFP
ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة يوم الجمعة 18 شباط/فبراير أن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يهودا فايشتاين قرر تقديم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان للمحاكمة بتهمة إساءة الائتمان وغسل الأموال وإعاقة سير العدالة، حيث سيكون تقديمه للمحاكمة منوطاً بعقد جلسة استماع.
واضافت الاذاعة أن المستشار القضائي قرر عدم توجيه تهمة الارتشاء إلى الوزير ليبرمان، في حين أرجأ المستشار قراره بشأن احتمال توجيه تهمة الحصول على أموال بطريق الاحتيال إلى الوزير ليبرمان، حيث من المتوقع اتخاذ قرار بهذا الخصوص في غضون أسبوعين.
هذا وكان كبار المسؤولين في النيابة العامة الاسرائيلية قد عقدوا اجتماعات مكثفة بهدف اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان وتحديد بنود الاتهام التي ستضمنها، حيث ينص القانون الإسرائيلي على ضرورة أن يجري المستشار القانوني شخصيا استجواب مسؤول في السلك الحكومي قبل توجيه اتهام رسمي ضده لسماع ادعاءاته.
وقد شمل ملف ليبرمان تحقيقات في عدة دول أوروبية شرقية وقبرص بشبهة تحويل أموال إلى شركات وهمية أقامها ليبرمان لتشكل مسربا لأموال غير شرعية، كما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن قسما من هذه الأموال مجهولة المصدر وأن الحجم الإجمالي لها يصل إلى عدة ملايين من الدولارات.
يذكر أنه عشية الانتخابات العامة في إسرائيل بداية العام 2009 اعتقلت الشرطة 7 مقربين من ليبرمان بينهم ابنته ومحاميه وفتشت بيوتهم وضبطت مستندات ووثائق ذات علاقة بالقضية وكان ليبرمان قد حاول منع الشرطة من الوصول إليها.
هذا وكان ليبرمان قد أعلن خلال اجتماع لكتلة "إسرائيل بيتنا" التي يتزعمها أنه سيستقيل من منصبه كوزير للخارجية ومن رئاسة حزب "إسرائيل بيتنا" فور توجيه لائحة اتهام ضده، وهو ما ينص عليه القانون، إلا أن انسحابه لا يعني انسحاب كتلته من الحكومة الاسرائيلية وإسقاطها جراء استقالة زعيم هذا الحزب.
تقديم ليبرمان للمحاكمة بتهم الفساد وغسل الأموال
AFPذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة يوم الجمعة 18 شباط/فبراير أن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية يهودا فايشتاين قرر تقديم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان للمحاكمة بتهمة إساءة الائتمان وغسل الأموال وإعاقة سير العدالة، حيث سيكون تقديمه للمحاكمة منوطاً بعقد جلسة استماع.
واضافت الاذاعة أن المستشار القضائي قرر عدم توجيه تهمة الارتشاء إلى الوزير ليبرمان، في حين أرجأ المستشار قراره بشأن احتمال توجيه تهمة الحصول على أموال بطريق الاحتيال إلى الوزير ليبرمان، حيث من المتوقع اتخاذ قرار بهذا الخصوص في غضون أسبوعين.
هذا وكان كبار المسؤولين في النيابة العامة الاسرائيلية قد عقدوا اجتماعات مكثفة بهدف اتخاذ قرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان وتحديد بنود الاتهام التي ستضمنها، حيث ينص القانون الإسرائيلي على ضرورة أن يجري المستشار القانوني شخصيا استجواب مسؤول في السلك الحكومي قبل توجيه اتهام رسمي ضده لسماع ادعاءاته.
وقد شمل ملف ليبرمان تحقيقات في عدة دول أوروبية شرقية وقبرص بشبهة تحويل أموال إلى شركات وهمية أقامها ليبرمان لتشكل مسربا لأموال غير شرعية، كما أشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن قسما من هذه الأموال مجهولة المصدر وأن الحجم الإجمالي لها يصل إلى عدة ملايين من الدولارات.
يذكر أنه عشية الانتخابات العامة في إسرائيل بداية العام 2009 اعتقلت الشرطة 7 مقربين من ليبرمان بينهم ابنته ومحاميه وفتشت بيوتهم وضبطت مستندات ووثائق ذات علاقة بالقضية وكان ليبرمان قد حاول منع الشرطة من الوصول إليها.
هذا وكان ليبرمان قد أعلن خلال اجتماع لكتلة "إسرائيل بيتنا" التي يتزعمها أنه سيستقيل من منصبه كوزير للخارجية ومن رئاسة حزب "إسرائيل بيتنا" فور توجيه لائحة اتهام ضده، وهو ما ينص عليه القانون، إلا أن انسحابه لا يعني انسحاب كتلته من الحكومة الاسرائيلية وإسقاطها جراء استقالة زعيم هذا الحزب.