Tweet
تستعد الحكومة المغربية تقديم مشروع قانون جديد يتعلق بالبنوك الإسلامية يحمل اسم "البنوك التشاركية والمنتجات البديلة"، حيث من المُرتقب أن تخضع لهيئة شرعية من مهامها الرئيسة الإشراف على مدى مطابقة الخدمات المالية المُقدمة من لدن هذه المؤسسات البنكية للشريعة الإسلامية. وأبدى خبير في المصارف الإسلامية (...)
أكثر...
أكثر...