Tweet
تظاهرات مليونية في 25 شباط
وإجراءات امنية مشددة وحظر للتجوال في بغداد
تجمع اكثر من 600 متظاهر في ساحة التحرير فجر الجمعة 25 فبراير/ شباط استعدادا لتظاهرة يقول القائمون عليها بأنها مليونية وتهدف إلى التغيير ومحاربة الفساد، التي من المتوقع ان يزداد عدد المشاركين في التظاهرات بعد الانتهاء من صلاة الجمعة.
من جهتها اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الخميس فرض حظر للتجوال على جميع انواع المركبات والدراجات منذ منتصف ليل الخميس وحتى إشعار آخر، فيما لفتت إلى ان الإجراء يأتي لضمان أمن التظاهرة المتوقعة في ساحة التحرير يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد يوم الجمعة تظاهرة، يقول القائمون عليها بأنها مليونية وتهدف إلى الإصلاح والتغيير، إلا أن الحكومة حذرت خلال الأيام الماضية من أن يتم استغلالها لإسقاط العملية السياسية في البلاد.
هذا وتشهد بغداد من منتصف ظهر الخميس إجراءات امنية مشددة تركزت معظمها في محيط ساحة التحرير ومناطق وسط العاصمة ومداخل المنطقة الخضراء، وقد افادت مصادر امنية ان قوات عمليات بغداد قطعت جسر الجمهورية المؤدي إلى ساحة التحرير بالحواجز الكونكريتية إضافة إلى الطرق المؤدية إلى الساحة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد دعا في كلمة متلفزة يوم الخميس، الشعب العراقي بمختلف أطيافه وفئاته ومكوناته إلى إجهاض تظاهرة 25 شباط ، معللا ذلك بما وصفه بالاهداف التخريبية التي تريد اعادة العراق إلى الخلف، حسب تعبيره.
وأكد المالكي ان ذلك لا يعني إلغاء حق العراقيين بالتظاهر، مبينا أن للعراقيين الحق بالتظاهر في أي مكان وزمان غير يوم غد.
من جانبها انتقدت الكتل السياسية تصريحات المالكي، فقد دعت القائمة العراقية رئيس الوزراء الى الاستماع للشعب بدلا عن حثه على عدم التظاهر، واصفة تظاهرات 25 شباط بانها الحد الفاصل بين أن يكون العراق بلدا ديمقراطيا أو العودة مجددا إلى أيام الديكتاتورية، فيما أعتبر نائب مستقل في البرلمان العراقي الخميس، دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لإجهاض تظاهرة الجمعة نتيجة تخوفه من الإطاحة بقيادات ائتلاف "دولة القانون" الذين يشغلون مناصب عليا في المحافظات.
وفي مدينة البصرة، باشرت قوات الجيش يوم الخميس 24 فبراير/ شباط بتنفيذ حملة كبيرة تقضي بإغلاق معظم الطرق الفرعية المؤدية إلى مقري مجلس المحافظة وديوان المحافظة وسط المدينة باستخدام عشرات الحواجز الكونكريتية، فيما قامت سرية من قوات الشرطة بتحصين السياج الخارجي لمقر مجلس المحافظة بالأسلاك الشائكة، بهدف السيطرة على الوضع الأمني خلال تظاهرة حاشدة يمزمع القيام بها يوم الجمعة 25 فبراير/ شباط.
وكان وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي كشف في حديث سابق، عن وجود 40 وثيقة استخبارية تشير الى مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية وقتل وحرق وطعن لمتظاهري الجمعة، داعيا وسائل الإعلام إلى توعية الناس بخطورة التظاهر، مبدياً في الوقت نفسه استعداد الأجهزة الأمنية لحماية المتظاهرين.
هذا وتشهد البلاد منذ نحو 3 أسابيع تظاهرات شعبية تطالب بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير، إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.
من جهة اخرى افاد موقع "صوت العراق" الالكتروني يوم الجمعة 25 بان مطار بغداد الدولي والمنافذ الحدودية شهدت الخميس نزوح عدد كبير من النواب والسياسين في حكومة المالكي الى خارج البلاد، وأشار نقلا عن مصادر خاصة الى ان المالكي قد اعطى الضوء الاخضر لاعضاء حزبه المتورطين بالفساد المالي والاداري وسرقة المال العام للرحيل.
وإجراءات امنية مشددة وحظر للتجوال في بغداد
تجمع اكثر من 600 متظاهر في ساحة التحرير فجر الجمعة 25 فبراير/ شباط استعدادا لتظاهرة يقول القائمون عليها بأنها مليونية وتهدف إلى التغيير ومحاربة الفساد، التي من المتوقع ان يزداد عدد المشاركين في التظاهرات بعد الانتهاء من صلاة الجمعة.
من جهتها اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الخميس فرض حظر للتجوال على جميع انواع المركبات والدراجات منذ منتصف ليل الخميس وحتى إشعار آخر، فيما لفتت إلى ان الإجراء يأتي لضمان أمن التظاهرة المتوقعة في ساحة التحرير يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد يوم الجمعة تظاهرة، يقول القائمون عليها بأنها مليونية وتهدف إلى الإصلاح والتغيير، إلا أن الحكومة حذرت خلال الأيام الماضية من أن يتم استغلالها لإسقاط العملية السياسية في البلاد.
هذا وتشهد بغداد من منتصف ظهر الخميس إجراءات امنية مشددة تركزت معظمها في محيط ساحة التحرير ومناطق وسط العاصمة ومداخل المنطقة الخضراء، وقد افادت مصادر امنية ان قوات عمليات بغداد قطعت جسر الجمهورية المؤدي إلى ساحة التحرير بالحواجز الكونكريتية إضافة إلى الطرق المؤدية إلى الساحة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد دعا في كلمة متلفزة يوم الخميس، الشعب العراقي بمختلف أطيافه وفئاته ومكوناته إلى إجهاض تظاهرة 25 شباط ، معللا ذلك بما وصفه بالاهداف التخريبية التي تريد اعادة العراق إلى الخلف، حسب تعبيره.
وأكد المالكي ان ذلك لا يعني إلغاء حق العراقيين بالتظاهر، مبينا أن للعراقيين الحق بالتظاهر في أي مكان وزمان غير يوم غد.
من جانبها انتقدت الكتل السياسية تصريحات المالكي، فقد دعت القائمة العراقية رئيس الوزراء الى الاستماع للشعب بدلا عن حثه على عدم التظاهر، واصفة تظاهرات 25 شباط بانها الحد الفاصل بين أن يكون العراق بلدا ديمقراطيا أو العودة مجددا إلى أيام الديكتاتورية، فيما أعتبر نائب مستقل في البرلمان العراقي الخميس، دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لإجهاض تظاهرة الجمعة نتيجة تخوفه من الإطاحة بقيادات ائتلاف "دولة القانون" الذين يشغلون مناصب عليا في المحافظات.
وفي مدينة البصرة، باشرت قوات الجيش يوم الخميس 24 فبراير/ شباط بتنفيذ حملة كبيرة تقضي بإغلاق معظم الطرق الفرعية المؤدية إلى مقري مجلس المحافظة وديوان المحافظة وسط المدينة باستخدام عشرات الحواجز الكونكريتية، فيما قامت سرية من قوات الشرطة بتحصين السياج الخارجي لمقر مجلس المحافظة بالأسلاك الشائكة، بهدف السيطرة على الوضع الأمني خلال تظاهرة حاشدة يمزمع القيام بها يوم الجمعة 25 فبراير/ شباط.
وكان وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي كشف في حديث سابق، عن وجود 40 وثيقة استخبارية تشير الى مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية وقتل وحرق وطعن لمتظاهري الجمعة، داعيا وسائل الإعلام إلى توعية الناس بخطورة التظاهر، مبدياً في الوقت نفسه استعداد الأجهزة الأمنية لحماية المتظاهرين.
هذا وتشهد البلاد منذ نحو 3 أسابيع تظاهرات شعبية تطالب بتوفير الخدمات وفرص العمل وصون الحريات وضمان حرية التعبير، إضافة إلى معاقبة المفسدين في الدولة.
من جهة اخرى افاد موقع "صوت العراق" الالكتروني يوم الجمعة 25 بان مطار بغداد الدولي والمنافذ الحدودية شهدت الخميس نزوح عدد كبير من النواب والسياسين في حكومة المالكي الى خارج البلاد، وأشار نقلا عن مصادر خاصة الى ان المالكي قد اعطى الضوء الاخضر لاعضاء حزبه المتورطين بالفساد المالي والاداري وسرقة المال العام للرحيل.