كشف التقرير السنوي لوزارة المالية الإماراتية أن الإجمالي التراكمي لمالكي العقارات في الإمارات من مواطني دول التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 32%، ليصل إلى 44902 عقار في عام 2011 مقارنة بـ34029 عقاراً في عام 2010. وأظهر التقرير الإحصائي السنوي المتخصص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2011 ارتفاع عدد العقارات المتداولة والمسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات، وارتفاع عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس لممارسة أنشطة اقتصادية بنسبة 10.2?.



أكثر...