Tweet
في هيئة الاستثمار
تقديم الخدمات للمستثمرين وتسريع الحصول
على الموافقات لتنفيذ المشروعات
تقديم الخدمات للمستثمرين وتسريع الحصول
على الموافقات لتنفيذ المشروعات
دمشق - سانا
تسعى هيئة الاستثمار إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الإعمال بهدف تسريع عملية تشميل المشروعات الاستثمارية وتقديم الخدمات لهم وتبسيط بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار وبيئته وزيادة عدد المشروعات التي تنسجم مع الخطط والبرامج الحكومية التنموية في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار أحدثت النافذة الواحدة بالهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة لديهم الصلاحيات اللازمة لتشميل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والإجراءات اللازمة وفق أحكام المرسوم رقم 8 لعام 2007 لتشجيع الاستثمار والتشريعات الأخرى ومتابعة المشروعات القائمة وحل المعوقات التي قد تعترضهم وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل عملية الحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وأشار مدير النافذة الواحدة في الهيئة عبد الكريم خليل في تصريح لوكالة سانا إلى تقسيم عمل النافذة إلى 14 قطاعاً تتناسب مع تشريعات الاستثمار تشمل وزارات الصناعة والكهرباء والنقل والنفط والثروة المعدنية والزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة والصحة والمالية والاقتصاد والتجارة والري والإدارة المحلية ومديريات الجمارك والمناطق الحرة و الهجرة والجوازات.
وأوضح عبد الكريم أن إجراءات تشميل المشروعات الاستثمارية تبدأ من خلال التقدم بطلب تشميل من قبل أحد أصحاب العلاقة أو الوكيل القانوني وفق النموذج المعد لهذه الغاية والمتضمن أهم البيانات عن المشروع وأصحابه حيث يتم تقاضي بدل خدمة إصدار قرار التشميل لدى مكتب المصرف التجاري السوري في النافذة الواحدة.
وبين مدير النافذة الواحدة الخدمات التي تقدمها كل جهة حيث يبدي قطاع الصناعة الرأي بطلبات تشميل المشروعات تمهيداً لإصدار قرارات التشميل والترخيص الصناعي و قرارات التعديل و التمديد و نقل الملكية لهذه المشروعات حسب طلب أصحاب العلاقة إضافة إلى صلاحيات إصدار قرار إلغاء الترخيص الصناعي.
وتتضمن خدمات قطاع النقل إبداء الرأي بطلبات تشميل مشروعات النقل الاستثمارية وطلبات تعديل معطيات المشروع وتمديد مدة تنفيذ المشروع وإلغائه ومعالجة مدة التسوية الممنوحة للمشروعات الموضوعة في الاستهلاك المحلي ويقدم قطاع الصحة المعلومات عن شروط تشميل المشروعات الصحية و استلام طلبات التشميل ومتابعتها لدى المديريات المختصة في الوزارة للحصول على الموافقات اللازمة بالسرعة القصوى تمهيدا لإصدار قرارات تشميلها.
وتشمل خدمات الاقتصاد والتجارة منح إجازات الاستيراد العائدة للمشروعات الاستثمارية و تصحيح أو تمديد أو إلغاء إجازات الاستيراد الممنوحة للمستثمرين وفتح سجل خاص لإجازات الاستيراد والمستوردات المرخص باستيرادها بموجب قرار التشميل و تلقي طلبات تسجيل المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص وطلبات تأسيس شركات الأموال و منح السجلات التجارية للمؤسسات الفردية والشركات وتصديقها وطلبات التعديلات الطارئة على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال.
وتؤمن خدمات الري المصادر المائية من خلال متابعة الحصول على موافقات لحفر الآبار لغرض المشروع الصناعي أو الزراعي مع وزارة الري ومنح هذه الموافقات في النافذة الواحدة كما يبدي قطاع الزراعة الرأي بطلبات تشميل المشروعات الزراعية بغية إصدار قرارات تشميلها.
وتتركز خدمات الإدارة المحلية والمدن الصناعية حول الترويج للاستثمار في المدن و المناطق الصناعية ومتابعة إجراءات الترخيص الإداري اللازم للمشروع في المحافظة المعنية كما يجيب قطاع الكهرباء على تساؤلات المستثمرين ومتابعة طلبات تشميل مشروعات إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة أو توسيع المحطات القائمة ويقدم قطاع النفط والثروة المعدنية الاستشارات للمستثمرين و دراسة طلباتهم ومنح الموافقة عليها ومتابعة المشروعات الإستراتيجية مع الوزارة.
ويقدم قطاع السياحة المعلومات عن قانون الاستثمار السياحي والتعريف بأهم القرارات الصادرة في مجال تشجيع الاستثمار السياحي وتوجيه المستثمر للبدء بإجراءات الترخيص السياحي و الترويج للمشروعات الاستثمارية المعروضة من قبل وزارة السياحة كما يمنح المكتب الجمركي خدمات الإعفاءات الجمركية لموجودات المشروع الاستثماري المشمل بالقانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم 8 لعام 2007 ومنح الموافقات على الإدخال المؤقت للآلات والمعدات والتجهيزات وتسوية أوضاع هذه الموجودات عند إلغاء المشروع.
وتتضمن خدمات مكتب الهجرة والجوازات منح الإقامات وتأشيرات الدخول و الخروج للمستثمرين والعاملين في المشروعات الاستثمارية من غير السوريين ويستلم قطاع المناطق الحرة طلبات الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها و الترويج للاستثمار في المناطق الحرة وتقديم المعلومات عن تشريعات الاستثمار فيها.
وتتكون خدمات مكتب المصرف التجاري السوري بتقديم ما يحتاجه المستثمر من خدمات مصرفية ومنها تقاضي الرسوم والبدلات والطوابع كافة خلال فترة تأسيس المشروع الاستثماري.
تسعى هيئة الاستثمار إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الإعمال بهدف تسريع عملية تشميل المشروعات الاستثمارية وتقديم الخدمات لهم وتبسيط بيئة الأعمال وتطوير مناخ الاستثمار وبيئته وزيادة عدد المشروعات التي تنسجم مع الخطط والبرامج الحكومية التنموية في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار أحدثت النافذة الواحدة بالهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة لديهم الصلاحيات اللازمة لتشميل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والإجراءات اللازمة وفق أحكام المرسوم رقم 8 لعام 2007 لتشجيع الاستثمار والتشريعات الأخرى ومتابعة المشروعات القائمة وحل المعوقات التي قد تعترضهم وتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل عملية الحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية.
وأشار مدير النافذة الواحدة في الهيئة عبد الكريم خليل في تصريح لوكالة سانا إلى تقسيم عمل النافذة إلى 14 قطاعاً تتناسب مع تشريعات الاستثمار تشمل وزارات الصناعة والكهرباء والنقل والنفط والثروة المعدنية والزراعة والإصلاح الزراعي والسياحة والصحة والمالية والاقتصاد والتجارة والري والإدارة المحلية ومديريات الجمارك والمناطق الحرة و الهجرة والجوازات.
وأوضح عبد الكريم أن إجراءات تشميل المشروعات الاستثمارية تبدأ من خلال التقدم بطلب تشميل من قبل أحد أصحاب العلاقة أو الوكيل القانوني وفق النموذج المعد لهذه الغاية والمتضمن أهم البيانات عن المشروع وأصحابه حيث يتم تقاضي بدل خدمة إصدار قرار التشميل لدى مكتب المصرف التجاري السوري في النافذة الواحدة.
وبين مدير النافذة الواحدة الخدمات التي تقدمها كل جهة حيث يبدي قطاع الصناعة الرأي بطلبات تشميل المشروعات تمهيداً لإصدار قرارات التشميل والترخيص الصناعي و قرارات التعديل و التمديد و نقل الملكية لهذه المشروعات حسب طلب أصحاب العلاقة إضافة إلى صلاحيات إصدار قرار إلغاء الترخيص الصناعي.
وتتضمن خدمات قطاع النقل إبداء الرأي بطلبات تشميل مشروعات النقل الاستثمارية وطلبات تعديل معطيات المشروع وتمديد مدة تنفيذ المشروع وإلغائه ومعالجة مدة التسوية الممنوحة للمشروعات الموضوعة في الاستهلاك المحلي ويقدم قطاع الصحة المعلومات عن شروط تشميل المشروعات الصحية و استلام طلبات التشميل ومتابعتها لدى المديريات المختصة في الوزارة للحصول على الموافقات اللازمة بالسرعة القصوى تمهيدا لإصدار قرارات تشميلها.
وتشمل خدمات الاقتصاد والتجارة منح إجازات الاستيراد العائدة للمشروعات الاستثمارية و تصحيح أو تمديد أو إلغاء إجازات الاستيراد الممنوحة للمستثمرين وفتح سجل خاص لإجازات الاستيراد والمستوردات المرخص باستيرادها بموجب قرار التشميل و تلقي طلبات تسجيل المؤسسات الفردية وشركات الأشخاص وطلبات تأسيس شركات الأموال و منح السجلات التجارية للمؤسسات الفردية والشركات وتصديقها وطلبات التعديلات الطارئة على الأنظمة الأساسية لشركات الأموال.
وتؤمن خدمات الري المصادر المائية من خلال متابعة الحصول على موافقات لحفر الآبار لغرض المشروع الصناعي أو الزراعي مع وزارة الري ومنح هذه الموافقات في النافذة الواحدة كما يبدي قطاع الزراعة الرأي بطلبات تشميل المشروعات الزراعية بغية إصدار قرارات تشميلها.
وتتركز خدمات الإدارة المحلية والمدن الصناعية حول الترويج للاستثمار في المدن و المناطق الصناعية ومتابعة إجراءات الترخيص الإداري اللازم للمشروع في المحافظة المعنية كما يجيب قطاع الكهرباء على تساؤلات المستثمرين ومتابعة طلبات تشميل مشروعات إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة أو توسيع المحطات القائمة ويقدم قطاع النفط والثروة المعدنية الاستشارات للمستثمرين و دراسة طلباتهم ومنح الموافقة عليها ومتابعة المشروعات الإستراتيجية مع الوزارة.
ويقدم قطاع السياحة المعلومات عن قانون الاستثمار السياحي والتعريف بأهم القرارات الصادرة في مجال تشجيع الاستثمار السياحي وتوجيه المستثمر للبدء بإجراءات الترخيص السياحي و الترويج للمشروعات الاستثمارية المعروضة من قبل وزارة السياحة كما يمنح المكتب الجمركي خدمات الإعفاءات الجمركية لموجودات المشروع الاستثماري المشمل بالقانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم 8 لعام 2007 ومنح الموافقات على الإدخال المؤقت للآلات والمعدات والتجهيزات وتسوية أوضاع هذه الموجودات عند إلغاء المشروع.
وتتضمن خدمات مكتب الهجرة والجوازات منح الإقامات وتأشيرات الدخول و الخروج للمستثمرين والعاملين في المشروعات الاستثمارية من غير السوريين ويستلم قطاع المناطق الحرة طلبات الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها و الترويج للاستثمار في المناطق الحرة وتقديم المعلومات عن تشريعات الاستثمار فيها.
وتتكون خدمات مكتب المصرف التجاري السوري بتقديم ما يحتاجه المستثمر من خدمات مصرفية ومنها تقاضي الرسوم والبدلات والطوابع كافة خلال فترة تأسيس المشروع الاستثماري.