ارتفاع نفقات الأجور، تنامي تكاليف المقاصة، انعدام عمليات تفويت لحصص من رأسمال الدولة في مؤسسات عمومية… مبررات تسلحت بها وزارة الإقتصاد والمالية لتعليل أسباب تضاعف قيمة عجز الميزانية إلى أزيد من 21 مليار درهم عند متم النصف الأول من العام الجاري، في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج التقييم الذي أجرته (...)
أكثر...
أكثر...