Tweet
بشّر نائب الرئيس المصري محمود مكي مواطنيه أمس بما وصفها «ثورة في التشريعات قريباً، ترفع القيود عن الحريات، خاصة الإعلامية منها، في وقت فض متظاهرون اعتصامهم أمام قصر الرئاسة شمال القاهرة والذي كانوا أطلقوه بعيد التظاهرات المناوئة للإخوان المسلمين.
وغادر مئات المعتصمين المصريين، منذ الساعات الأولى لفجر أمس، محيط قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة شمال القاهرة، بعد أن أمضوا عدة ساعات في اعتصام للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين.
وكان بضعة مئات تظاهروا أول من أمس ضد الجماعة تحت اسم «جمعة إسقاط الإخوان»، فيما شهدت الاحتجاجات مصادمات محدودة بين المتظاهرين المناوئين للإخوان وآخرين رافضين للتظاهر، أسفرت عن إصابات مختلفة.
ثورة تشريعات
على صعيد ذي صلة، كشف نائب الرئيس المصري محمود مكي عن قرب صدور سلسلة من التشريعات الجديدة وتعديلات القوانين «تسمح بتعميق وتوسيع ورفع القيود عن الحريات بشكل غير مسبوق»، على حد وصفه، قائلاً: «انتظروا ثورة قريباً في التشريعات لصالح حريات المواطنين وحقوقهم».
وأضاف مكي في تصريحات صحافية انّ «الرئيس محمد مرسي اختاره نائباً بهدف إعادة منظومة مهمة ومتكاملة من التشريعات وتعديلات القوانين لصالح المواطنين»، مشيراً إلى أنّه «يتم العمل على هذه المنظومة منذ حوالي أسبوع، وستكون بدايتها تشريعات وتعديل للقوانين التي ستكسر القيود وتوسع وترسّخ وتعمّق الحريات إلى أوسع مدى».
وأضاف انّ «صدور القرار الجمهوري بقانون إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف هو باكورة العمل فقط»، مؤكداً أن «هذا الإجراء كان معداً منذ فترة وكان سيتم الإعلان عنه ضمن المنظومة الجديدة، غير أن قضية إسلام عفيفي، رئيس تحرير صحيفة الدستور، الذى تم حبسه احتياطياً على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس عجلت بإصداره فوراً».
وأضاف: «الفلسفة الجديدة التي نعمل عليها هي عدم حبس أي صاحب رأي أو صحافي أو كاتب على رأيه بعد اليوم، واستبدال عقوبات الحبس وتقييد الحريات بالغرامة والتعويض»، موضحاً أنّ «الحبس سيكون فقط في تلك الجرائم إذا كان هناك اعتداء بدني».
استقلال قضاء
ورداً على أي تشريعات جديدة خاصة بالسلطة القضائية، أكّد مكي أنّ مرسي «يحرص على استقلال كامل غير منقوص للقضاء، وفلسفتنا في العمل هي عدم إصدار أي قوانين إلا بعد مراجعة المُخاطبين بها، فما بالك إذا كان المُخاطبون هنا هم القضاة أو الصحافيون»، موضحاً أنه أكّد له أنّ «استقلال القضاء وحرية الصحافة خطوط حمراء، لا يجوز اختراقها»، وتابع: «أنا أؤمن بأن القضاء هو ضمير المجتمع، والصحافة هي عينه».
أكثر...
وغادر مئات المعتصمين المصريين، منذ الساعات الأولى لفجر أمس، محيط قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة شمال القاهرة، بعد أن أمضوا عدة ساعات في اعتصام للمطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين.
وكان بضعة مئات تظاهروا أول من أمس ضد الجماعة تحت اسم «جمعة إسقاط الإخوان»، فيما شهدت الاحتجاجات مصادمات محدودة بين المتظاهرين المناوئين للإخوان وآخرين رافضين للتظاهر، أسفرت عن إصابات مختلفة.
ثورة تشريعات
على صعيد ذي صلة، كشف نائب الرئيس المصري محمود مكي عن قرب صدور سلسلة من التشريعات الجديدة وتعديلات القوانين «تسمح بتعميق وتوسيع ورفع القيود عن الحريات بشكل غير مسبوق»، على حد وصفه، قائلاً: «انتظروا ثورة قريباً في التشريعات لصالح حريات المواطنين وحقوقهم».
وأضاف مكي في تصريحات صحافية انّ «الرئيس محمد مرسي اختاره نائباً بهدف إعادة منظومة مهمة ومتكاملة من التشريعات وتعديلات القوانين لصالح المواطنين»، مشيراً إلى أنّه «يتم العمل على هذه المنظومة منذ حوالي أسبوع، وستكون بدايتها تشريعات وتعديل للقوانين التي ستكسر القيود وتوسع وترسّخ وتعمّق الحريات إلى أوسع مدى».
وأضاف انّ «صدور القرار الجمهوري بقانون إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف هو باكورة العمل فقط»، مؤكداً أن «هذا الإجراء كان معداً منذ فترة وكان سيتم الإعلان عنه ضمن المنظومة الجديدة، غير أن قضية إسلام عفيفي، رئيس تحرير صحيفة الدستور، الذى تم حبسه احتياطياً على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس عجلت بإصداره فوراً».
وأضاف: «الفلسفة الجديدة التي نعمل عليها هي عدم حبس أي صاحب رأي أو صحافي أو كاتب على رأيه بعد اليوم، واستبدال عقوبات الحبس وتقييد الحريات بالغرامة والتعويض»، موضحاً أنّ «الحبس سيكون فقط في تلك الجرائم إذا كان هناك اعتداء بدني».
استقلال قضاء
ورداً على أي تشريعات جديدة خاصة بالسلطة القضائية، أكّد مكي أنّ مرسي «يحرص على استقلال كامل غير منقوص للقضاء، وفلسفتنا في العمل هي عدم إصدار أي قوانين إلا بعد مراجعة المُخاطبين بها، فما بالك إذا كان المُخاطبون هنا هم القضاة أو الصحافيون»، موضحاً أنه أكّد له أنّ «استقلال القضاء وحرية الصحافة خطوط حمراء، لا يجوز اختراقها»، وتابع: «أنا أؤمن بأن القضاء هو ضمير المجتمع، والصحافة هي عينه».
أكثر...