Tweet
طالب مواطنون المجلس الوطني الاتحادي بضرورة متابعة التوصيات التي اسفرت عنها الاسئلة التي وجهها بعض اعضاء المجلس الى الحكومة والعمل على متابعتها لدى مجلس الوزراء لسرعة اقرارها وتنفيذها حتى لا تصبح قرارات المجلس حبرا على ورق ولا ترى طريقها الى النور نظرا لما تمسه من هموم ومشاكل وقضايا تهم فئات عديدة من ابناء المجتمع والتي جعلت اعضاء المجلس يتبنونها ويطرحونها على الحكومة من اجل توفير مزيد من الاستقرار والرفاهية لابناء الوطن.
وتساءلوا عن مصير تلك التوصيات التي اقرها المجلس وقرر رفعها الى الحكومة بناء على 11 سؤالا من ضمن 42 سؤالا وجهها اعضاء المجلس الى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها وما اذا كان دور المجلس يتوقف على اصدار التوصيات فقط ام متابعتها لدى الحكومة لدى القنوات الرسمية.
واضافوا ان الاعضاء طرحوا في الدور الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس اسئلة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالهموم والمشاكل التي يعاني منها المواطنون يوميا وناقشوها مع ممثلي الحكومة الذين استمعوا الى آراء ووجهات نظر الاعضاء بشأنها بل ان بعض الاعضاء اصروا على ان يخرجوا بنتيجة من وراء طرح اسئلتهم وتمثل ذلك في اصرارهم على الخروج بتوصيات حول الاسئلة ورفعها الى الحكومة لايجاد حلول للمشاكل التي جعلتهم يتوجهون باسئلتهم الى الحكومة.
واشاروا الى ان المجلس اصدر توصيات بشأن بعض القضايا ورفعها الى مجلس الوزراء الذي قد يوافق عليها او يتحفظ على بعضها او يرفضها ولكن نريد من المجلس ان يتابع جهوده والا تقتصر فقط على مجرد توجيه الاسئلة ومناقشتها مع الحكومة واصدار التوصيات التي يكون مصيرها "الادراج" .
مؤكدين ان الدور الثاني اوشك على الاقتراب في شهر اكتوبر المقبل واذا لم تر نتائج هذه التوصيات النور قبل حلول الدور الثاني فسوف يتراكم عمل المجلس بصدور توصيات جديدة نظرا لما سيشهده الدور الثاني والادوار الاخرى من طرح المزيد من الاسئلة التي تحمل هموما ومشاكل وقضايا جديدة الامر الذي يجعلها تراوح مكانها ويجعل المواطنين لا يشعرون بدور المجلس في الحياة السياسية.
ومن التوصيات المهمة التي صدرت عن الاسئلة التي وجهت الى الحكومة في دور الانعقاد الاول التوصية الخاصة بشأن اصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الاماكن العامة يهدف الى بيان حرية الافراد في هذه الاماكن مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الامارات.
ووافق المجلس على توصية بزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة.
واقر المجلس الوطني الاتحادي توصية بشأن انشاء مركز وطني لابحاث مرض السرطان على مستوى الدولة وتزويده بالكفاءات والخبرات اللازمة لرصد جميع حالات الاصابة بهذا المرض وتحليلها بهدف معرفة الاسباب الحقيقية لانتشاره ووضع الحلول وبرامج التوعية المناسبة لمكافحته والتقليل من معدلات الاصابة به.
وتوصية بتشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة والضارة بصحة الانسان وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول دون تداول هذه السلع والمنتجات.
ووافق على توصية بضرورة الزام المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة بالالتزام بعقود القروض الشخصية وذلك بعد السماح باستقطاع اكثر من 25% من الراتب الاساسي للمقترض او المعاش التقاعدي الخاص به.
واصدر المجلس توصية بضرورة قيام صندوق الزواج ببذل المزيد من الجهود لزيادة موارده وتنويع مصادر ايراداته لضمان توفيرها من اجل انشطته وبرامجه من خلال تفعيل البندين الثاني والثالث من المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 وتعديلات في شأن انشاء صندوق الزواج.
وتبنى المجلس توصية الى مجلس الوزراء بضرورة الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين.
واصدر المجلس توصية بشأن تحقيق المساواة بين المواطنين في تكلفة توصيل واستهلاك خدمتي الكهرباء والماء لمساكن المواطنين في كافة امارات الدولة.
وتوصية بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة وذلك بانتهاء مدة الخدمة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته البالغة عشرين عاما وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين وذلك لحفظ حقوق الموظف المواطن وتوفير الحياة الكريمة له كما كفلها له الدستور ونصت عليهما رؤية الامارات لعام 2012.
واقر المجلس توصية بضرورة قيام المصرف المركزي بوضع آلية مناسبة لاسعار الفائدة او هامش الربح للقروض والتمويلات الشخصية والتجارية والبطاقات الائتمانية للحد من الآثار السلبية على المواطنين وحفاظا على الاقتصاد الوطني وفقا للمتغيرات الاقتصادية.
أكثر...
وتساءلوا عن مصير تلك التوصيات التي اقرها المجلس وقرر رفعها الى الحكومة بناء على 11 سؤالا من ضمن 42 سؤالا وجهها اعضاء المجلس الى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها وما اذا كان دور المجلس يتوقف على اصدار التوصيات فقط ام متابعتها لدى الحكومة لدى القنوات الرسمية.
واضافوا ان الاعضاء طرحوا في الدور الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس اسئلة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالهموم والمشاكل التي يعاني منها المواطنون يوميا وناقشوها مع ممثلي الحكومة الذين استمعوا الى آراء ووجهات نظر الاعضاء بشأنها بل ان بعض الاعضاء اصروا على ان يخرجوا بنتيجة من وراء طرح اسئلتهم وتمثل ذلك في اصرارهم على الخروج بتوصيات حول الاسئلة ورفعها الى الحكومة لايجاد حلول للمشاكل التي جعلتهم يتوجهون باسئلتهم الى الحكومة.
واشاروا الى ان المجلس اصدر توصيات بشأن بعض القضايا ورفعها الى مجلس الوزراء الذي قد يوافق عليها او يتحفظ على بعضها او يرفضها ولكن نريد من المجلس ان يتابع جهوده والا تقتصر فقط على مجرد توجيه الاسئلة ومناقشتها مع الحكومة واصدار التوصيات التي يكون مصيرها "الادراج" .
مؤكدين ان الدور الثاني اوشك على الاقتراب في شهر اكتوبر المقبل واذا لم تر نتائج هذه التوصيات النور قبل حلول الدور الثاني فسوف يتراكم عمل المجلس بصدور توصيات جديدة نظرا لما سيشهده الدور الثاني والادوار الاخرى من طرح المزيد من الاسئلة التي تحمل هموما ومشاكل وقضايا جديدة الامر الذي يجعلها تراوح مكانها ويجعل المواطنين لا يشعرون بدور المجلس في الحياة السياسية.
ومن التوصيات المهمة التي صدرت عن الاسئلة التي وجهت الى الحكومة في دور الانعقاد الاول التوصية الخاصة بشأن اصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الاماكن العامة يهدف الى بيان حرية الافراد في هذه الاماكن مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الامارات.
ووافق المجلس على توصية بزيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة.
واقر المجلس الوطني الاتحادي توصية بشأن انشاء مركز وطني لابحاث مرض السرطان على مستوى الدولة وتزويده بالكفاءات والخبرات اللازمة لرصد جميع حالات الاصابة بهذا المرض وتحليلها بهدف معرفة الاسباب الحقيقية لانتشاره ووضع الحلول وبرامج التوعية المناسبة لمكافحته والتقليل من معدلات الاصابة به.
وتوصية بتشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة والضارة بصحة الانسان وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول دون تداول هذه السلع والمنتجات.
ووافق على توصية بضرورة الزام المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة بالالتزام بعقود القروض الشخصية وذلك بعد السماح باستقطاع اكثر من 25% من الراتب الاساسي للمقترض او المعاش التقاعدي الخاص به.
واصدر المجلس توصية بضرورة قيام صندوق الزواج ببذل المزيد من الجهود لزيادة موارده وتنويع مصادر ايراداته لضمان توفيرها من اجل انشطته وبرامجه من خلال تفعيل البندين الثاني والثالث من المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 وتعديلات في شأن انشاء صندوق الزواج.
وتبنى المجلس توصية الى مجلس الوزراء بضرورة الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين.
واصدر المجلس توصية بشأن تحقيق المساواة بين المواطنين في تكلفة توصيل واستهلاك خدمتي الكهرباء والماء لمساكن المواطنين في كافة امارات الدولة.
وتوصية بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة وذلك بانتهاء مدة الخدمة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته البالغة عشرين عاما وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين وذلك لحفظ حقوق الموظف المواطن وتوفير الحياة الكريمة له كما كفلها له الدستور ونصت عليهما رؤية الامارات لعام 2012.
واقر المجلس توصية بضرورة قيام المصرف المركزي بوضع آلية مناسبة لاسعار الفائدة او هامش الربح للقروض والتمويلات الشخصية والتجارية والبطاقات الائتمانية للحد من الآثار السلبية على المواطنين وحفاظا على الاقتصاد الوطني وفقا للمتغيرات الاقتصادية.
أكثر...