Tweet
نفى مصدر أمني مصري كبير أمس المعلومات التي أوردتها بعض وكالات الأنباء بشأن مطالبة السلطات المصرية لحكومة «حماس»، التي تدير قطاع غزة، تسليم ثلاثة فلسطينيين سلفيين تتهمهم بالمشاركة في عملية رفح التي راح ضحيتها 16 عسكريا مصريا.
مؤكداً استمرار عملية «نسر 2» للقبض على المتورطين، فيما كشفت الحكومة المقالة في غزة عن توجه لجنة أمنية إلى القاهرة بهدف التنسيق في الملفات المشتركة، تزامناً مع فتح السلطات المصرية معبر رفح أمام الحالات الإنسانية.
وقال المصدر الأمني المصري لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن «هذه الأنباء عارية تماما من الصحة حيث انه لم نتوصل حتى الآن الى أشخاص بعينهم، ولم نطلب من حماس تسليم أي فلسطينيين حتى الآن». وأضاف أنه سوف يتم كشف جميع المتورطين في العملية «في وقت لاحق» كما وعد وزير الدفاع المصري أثناء زيارته لسيناء الأسبوع الماضي.
وتابع المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، ان «عملية نسر 2 مستمرة في ملاحقة ومطاردة منفذي الهجوم في سيناء وسوف تتواصل الحملة الأمنية الى حين تطهير سيناء تماما من المجرمين والخارجين عن القانون».
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مصادر أمنية مصرية قولها إنه «تم تحديد هوية ثلاثة من المتورطين في الهجوم اختبأوا في قطاع غزة»، مضيفة أن «اتفاقاً جرى بين الأجهزة المعنية في مصر مع حماس المسيطرة على القطاع لتسليمهم الى السلطات المصرية». وأشارت إلى أن «المطلوبين ينتمون إلى جيش الإسلام وجماعات تكفيرية في القطاع».
وفد أمني
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة إيهاب الغصين أن «لجنة أمنية ستتوجه الى مصر للتنسيق الكامل بشأن كافة الملفات الأمنية المشتركة الفلسطينية والمصرية»، دون أن يحدد موعد الزيارة. وأوضح الغصين أن هذه اللجنة تأتي «تطبيقا لما اتفق عليه بين الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الحكومة (المقالة) إسماعيل هنية خلال اتصالاتهما».
وبشأن ما إذا كانت هذه اللجنة الأمنية ستشارك في التحقيقات التي تجريها اجهزة الأمن في مصر بشأن الهجوم الدامي في سيناء، قال الغصين: «لا علاقة مباشرة للجنة بهذا الإمر، إنما ستناقش التنسيق في كل الملفات الأمنية». وأكد الغصين أن التحقيقات والتحريات بشأن هجوم سيناء «تؤكد أنه لا علاقة مباشرة أو غير مباشرة لأي فلسطيني بهذا الهجوم المدان».
معبر رفح
في السياق ذاته، فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري أمام حركة المسافرين من الحالات الإنسانية بعد الاغلاق الذي شهده المعبر. وأوضحت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة أن السفر عبر رفح يشمل أصحاب الإقامات التي شارفت على الانتهاء وللمرضى ولأصحاب الجوازات الأجنبية.
إلى ذلك، سدت وحدة الهندسة في الجيش المصري منذ بدء عملها 120 نفقا في الجانب المصري من مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة.
أكثر...
مؤكداً استمرار عملية «نسر 2» للقبض على المتورطين، فيما كشفت الحكومة المقالة في غزة عن توجه لجنة أمنية إلى القاهرة بهدف التنسيق في الملفات المشتركة، تزامناً مع فتح السلطات المصرية معبر رفح أمام الحالات الإنسانية.
وقال المصدر الأمني المصري لوكالة الأنباء الألمانية أمس إن «هذه الأنباء عارية تماما من الصحة حيث انه لم نتوصل حتى الآن الى أشخاص بعينهم، ولم نطلب من حماس تسليم أي فلسطينيين حتى الآن». وأضاف أنه سوف يتم كشف جميع المتورطين في العملية «في وقت لاحق» كما وعد وزير الدفاع المصري أثناء زيارته لسيناء الأسبوع الماضي.
وتابع المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، ان «عملية نسر 2 مستمرة في ملاحقة ومطاردة منفذي الهجوم في سيناء وسوف تتواصل الحملة الأمنية الى حين تطهير سيناء تماما من المجرمين والخارجين عن القانون».
وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مصادر أمنية مصرية قولها إنه «تم تحديد هوية ثلاثة من المتورطين في الهجوم اختبأوا في قطاع غزة»، مضيفة أن «اتفاقاً جرى بين الأجهزة المعنية في مصر مع حماس المسيطرة على القطاع لتسليمهم الى السلطات المصرية». وأشارت إلى أن «المطلوبين ينتمون إلى جيش الإسلام وجماعات تكفيرية في القطاع».
وفد أمني
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة إيهاب الغصين أن «لجنة أمنية ستتوجه الى مصر للتنسيق الكامل بشأن كافة الملفات الأمنية المشتركة الفلسطينية والمصرية»، دون أن يحدد موعد الزيارة. وأوضح الغصين أن هذه اللجنة تأتي «تطبيقا لما اتفق عليه بين الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس الحكومة (المقالة) إسماعيل هنية خلال اتصالاتهما».
وبشأن ما إذا كانت هذه اللجنة الأمنية ستشارك في التحقيقات التي تجريها اجهزة الأمن في مصر بشأن الهجوم الدامي في سيناء، قال الغصين: «لا علاقة مباشرة للجنة بهذا الإمر، إنما ستناقش التنسيق في كل الملفات الأمنية». وأكد الغصين أن التحقيقات والتحريات بشأن هجوم سيناء «تؤكد أنه لا علاقة مباشرة أو غير مباشرة لأي فلسطيني بهذا الهجوم المدان».
معبر رفح
في السياق ذاته، فتحت السلطات المصرية معبر رفح البري أمام حركة المسافرين من الحالات الإنسانية بعد الاغلاق الذي شهده المعبر. وأوضحت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة أن السفر عبر رفح يشمل أصحاب الإقامات التي شارفت على الانتهاء وللمرضى ولأصحاب الجوازات الأجنبية.
إلى ذلك، سدت وحدة الهندسة في الجيش المصري منذ بدء عملها 120 نفقا في الجانب المصري من مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة.
أكثر...