Tweet
التعليم العالي تضع وثيقة المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية
وتطلق المرحلة الثانية لاحقاً
وتطلق المرحلة الثانية لاحقاً
دمشق - سانا
أنهت وزارة التعليم العالي المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لتطوير البرامج والمناهج بوضع وثيقة المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية "نارس" الخاصة بكل قطاع أكاديمي وذلك في إطار مشروع تطوير التعليم العالي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الخطة إلى تطوير معايير ضمان الجودة والاعتماد وإجراء تحليل معمق للوضع الراهن للحقول الأكاديمية والبرامج والمناهج وتطويرها بما يخدم رسالة التعليم العالي في تلبية متطلبات التنمية الوطنية وحاجات المجتمع المحلية والإقليمية واستحداث برامج جديدة تواكب المستجدات المعرفية العالمية.
وأشارت الدكتورة ميسون دشاش مديرة التقويم والاعتماد بوزارة التعليم العالي إلى ان الوزارة تعد حاليا لإطلاق المرحلة الثانية من الخطة لإعادة النظر في المناهج الخاصة بجميع البرامج والمناهج الدراسية بما يتوافق مع المعايير الوطنية الموضوعة التي تحدد الحد الأدنى للكفاءات التي يجب ان يتمتع بها الخريج في الجامعات الحكومية والخاصة.
وقالت دشاش في تصريح لوكالة سانا إن المرحلة الثانية ستدرس الواقع الحالي للمناهج وتقييمها وتطورها من خلال العمل على مواصفاتها بحسب متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع والتوجهات العالمية لتحقيق الاعتمادية والاعتراف بالبرامج والشهادات العلمية والمناهج على المستوى العالمي مشيرة إلى أن العمل بهذا الخصوص سيتم بالتشارك مع أرباب العمل والطلاب والموظفين ومجتمع المستفيدين.
وأضافت أن التطور المطرد في نظام التعليم العالي يستدعي مزيداً من الاهتمام بمستوى جودته وكفاءته ومراجعة أداء مؤسساته ومدى توافق معاييرها مع المعايير الدولية مشيرة بهذا الصدد إلى الانتهاء من إعداد مشروع المرسوم التشريعي لمركز القياس والتقويم في التعليم العالي ليكون بمثابة مركز تميز في مجال القياس والتقويم وسياسات القبول التي يحتاجها التعليم العالي بهدف تصميم وتطوير واعتماد برمجيات حاسوبية ونماذج عملية مؤتمتة وإجراء الدراسات المتخصصة وتقديم الخدمات البحثية والاستشارية والتدريبية إلى جانب إجراء اختبارات القبول متعددة التخصصات والمستويات وامتحان الكفاءة للطلاب السوريين والامتحان التقويمي للشهادات غير السورية.
وبينت انه تم الانتهاء أيضا من إعداد مشروع مرسوم تشريعي لإحداث مجلس ضمان الجودة والاعتماد لتحسين نوعية التعليم العالي بإطار الاستقلالية والحيادية والشفافية من خلال بناء منظومة متكاملة من المعايير وقواعد التطوير ومؤشرات قياس الأداء والتأكد من مطابقة الأنظمة الدراسية والبرامج التعليمية والموارد التعليمية وتقنيات التعليم وأنماط وأساليب الإدارة والأنشطة البحثية في تلك المؤسسات للمعايير والممارسات المثلى الدولية وإعلاء قيم التميز والقدرة التنافسية في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
وأوضحت مديرة التقويم والاعتماد بالوزارة انه تمت الموافقة على اعتماد الآليات التنفيذية التي تسهم في ربط التعليم العالي بقطاع الأعمال في الوزارة والجامعات والمعاهد العليا بما يتوافق مع الأوضاع الخاصة بسوق العمل ومجالات الاختصاص والأولويات من خلال مشاركة اكبر لأرباب العمل في التعليم العالي وزيادة النشاطات المتعلقة بالخبرة العملية "برامج التدريب العملي" والتوجيه المهني حسب متطلبات السوق إلى جانب تامين فرص حقيقية لاكتساب الخبرة العملية وإشراك أرباب العمل في تنمية المهارات الوظيفية والدعم التنظيمي للجامعات ولأعمال وخدمات البحث العلمي.
وبينت أهمية رفع الترتيب العالمي للجامعات السورية الحكومية والخاصة من خلال إعادة النظر في المحتوى الذي تملكه الجامعات على الانترنت بما يتناسب مع مكانتها العلمية مبينة أن الجامعات السورية شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة حسب التصنيف العالمي لها على الانترنت وذلك نتيجة تقديم أنشطتها العلمية التي تعكس مستواها العلمي من خلال المواقع الألكترونية.
وتحدثت عن رؤية الوزارة لإغناء المواقع الإلكترونية للجامعات السورية بالشكل الذي يحقق الجودة المطلوبة بتضمين المعلومات والخطط الإستراتيجية والمناهج التدريسية وسير عملية ضمان الجودة والاعتمادية في المواقع الالكترونية على مستوى الجامعات والكليات.
وأوضحت دشاش أن هذه الرؤية تسلط الضوء على المنح والجوائز والمنشورات العلمية الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات وسيرهم الذاتية وتعرض نشاطات الطلاب والحملات التطوعية وفعاليات ربط الجامعات بالمجتمع إلى جانب النشاطات والانجازات العلمية لخريجي الجامعات من خلال تأسيس روابط للخريجين.
وعلى مستوى الكلية تركز الرؤية على رسالة وأهداف البرامج التدريسية وطرائق التعليم والتقارير السنوية الخاصة بكل قسم وملخصات الأبحاث العلمية المجراة باللغتين العربية والانكليزية وتوصيات المؤتمرات والندوات والرحلات العلمية وتقارير التقييم الذاتي.
ووجهت الوزارة بتنفيذ هذه الرؤية وتعميمها على الجامعات والكليات من خلال تنظيم ورشات عمل تدريبية للكوادر التدريسية والفنية حول التوثيق الإلكتروني وطرائق تحسين الرؤيا العالمية في محركات البحث العالمية ووجود تعداد رقمي لزوار الموقع وخارطة لكل موقع تسهل الوصول السريع للمعلومة.
وكان لقرارات مجلس التعليم العالي الأثر في تطوير المؤشرات الداعمة للترتيب العالمي للجامعات السورية ولاسيما في مجال النشر العلمي في المجلات العربية والدولية المحكمة من خلال ربط الإيفاد لمهمات البحث العلمي.
وشهدت منظومة التعليم العالي خلال الفترة الماضية العديد من البرامج لتطوير جودة مخرجات التعليم العالي تشمل تأليف لجنة دائمة بالوزارة باسم اللجنة العليا للجودة والاعتمادية للإشراف على تنفيذ إطار عمل لتقويم الأداء وضمان الجودة والتقويم الذاتي بالجامعات السورية وتأسيس مديرية التقويم والاعتماد تعنى بمسألة ضمان الجودة للشهادات القادمة من خارج سورية إلى جانب إحداث مركز ضمان الجودة في الجامعات عام 2008 ليتولى عملية إدارة نظام ضمان الجودة فيها وإحداث مركز الاعتراف بالشهادات الأكاديمية في سورية "ميريك" بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات التربوية في فرنسا.
أنهت وزارة التعليم العالي المرحلة الأولى من الخطة الوطنية لتطوير البرامج والمناهج بوضع وثيقة المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية "نارس" الخاصة بكل قطاع أكاديمي وذلك في إطار مشروع تطوير التعليم العالي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الخطة إلى تطوير معايير ضمان الجودة والاعتماد وإجراء تحليل معمق للوضع الراهن للحقول الأكاديمية والبرامج والمناهج وتطويرها بما يخدم رسالة التعليم العالي في تلبية متطلبات التنمية الوطنية وحاجات المجتمع المحلية والإقليمية واستحداث برامج جديدة تواكب المستجدات المعرفية العالمية.
وأشارت الدكتورة ميسون دشاش مديرة التقويم والاعتماد بوزارة التعليم العالي إلى ان الوزارة تعد حاليا لإطلاق المرحلة الثانية من الخطة لإعادة النظر في المناهج الخاصة بجميع البرامج والمناهج الدراسية بما يتوافق مع المعايير الوطنية الموضوعة التي تحدد الحد الأدنى للكفاءات التي يجب ان يتمتع بها الخريج في الجامعات الحكومية والخاصة.
وقالت دشاش في تصريح لوكالة سانا إن المرحلة الثانية ستدرس الواقع الحالي للمناهج وتقييمها وتطورها من خلال العمل على مواصفاتها بحسب متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع والتوجهات العالمية لتحقيق الاعتمادية والاعتراف بالبرامج والشهادات العلمية والمناهج على المستوى العالمي مشيرة إلى أن العمل بهذا الخصوص سيتم بالتشارك مع أرباب العمل والطلاب والموظفين ومجتمع المستفيدين.
وأضافت أن التطور المطرد في نظام التعليم العالي يستدعي مزيداً من الاهتمام بمستوى جودته وكفاءته ومراجعة أداء مؤسساته ومدى توافق معاييرها مع المعايير الدولية مشيرة بهذا الصدد إلى الانتهاء من إعداد مشروع المرسوم التشريعي لمركز القياس والتقويم في التعليم العالي ليكون بمثابة مركز تميز في مجال القياس والتقويم وسياسات القبول التي يحتاجها التعليم العالي بهدف تصميم وتطوير واعتماد برمجيات حاسوبية ونماذج عملية مؤتمتة وإجراء الدراسات المتخصصة وتقديم الخدمات البحثية والاستشارية والتدريبية إلى جانب إجراء اختبارات القبول متعددة التخصصات والمستويات وامتحان الكفاءة للطلاب السوريين والامتحان التقويمي للشهادات غير السورية.
وبينت انه تم الانتهاء أيضا من إعداد مشروع مرسوم تشريعي لإحداث مجلس ضمان الجودة والاعتماد لتحسين نوعية التعليم العالي بإطار الاستقلالية والحيادية والشفافية من خلال بناء منظومة متكاملة من المعايير وقواعد التطوير ومؤشرات قياس الأداء والتأكد من مطابقة الأنظمة الدراسية والبرامج التعليمية والموارد التعليمية وتقنيات التعليم وأنماط وأساليب الإدارة والأنشطة البحثية في تلك المؤسسات للمعايير والممارسات المثلى الدولية وإعلاء قيم التميز والقدرة التنافسية في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
وأوضحت مديرة التقويم والاعتماد بالوزارة انه تمت الموافقة على اعتماد الآليات التنفيذية التي تسهم في ربط التعليم العالي بقطاع الأعمال في الوزارة والجامعات والمعاهد العليا بما يتوافق مع الأوضاع الخاصة بسوق العمل ومجالات الاختصاص والأولويات من خلال مشاركة اكبر لأرباب العمل في التعليم العالي وزيادة النشاطات المتعلقة بالخبرة العملية "برامج التدريب العملي" والتوجيه المهني حسب متطلبات السوق إلى جانب تامين فرص حقيقية لاكتساب الخبرة العملية وإشراك أرباب العمل في تنمية المهارات الوظيفية والدعم التنظيمي للجامعات ولأعمال وخدمات البحث العلمي.
وبينت أهمية رفع الترتيب العالمي للجامعات السورية الحكومية والخاصة من خلال إعادة النظر في المحتوى الذي تملكه الجامعات على الانترنت بما يتناسب مع مكانتها العلمية مبينة أن الجامعات السورية شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة حسب التصنيف العالمي لها على الانترنت وذلك نتيجة تقديم أنشطتها العلمية التي تعكس مستواها العلمي من خلال المواقع الألكترونية.
وتحدثت عن رؤية الوزارة لإغناء المواقع الإلكترونية للجامعات السورية بالشكل الذي يحقق الجودة المطلوبة بتضمين المعلومات والخطط الإستراتيجية والمناهج التدريسية وسير عملية ضمان الجودة والاعتمادية في المواقع الالكترونية على مستوى الجامعات والكليات.
وأوضحت دشاش أن هذه الرؤية تسلط الضوء على المنح والجوائز والمنشورات العلمية الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات وسيرهم الذاتية وتعرض نشاطات الطلاب والحملات التطوعية وفعاليات ربط الجامعات بالمجتمع إلى جانب النشاطات والانجازات العلمية لخريجي الجامعات من خلال تأسيس روابط للخريجين.
وعلى مستوى الكلية تركز الرؤية على رسالة وأهداف البرامج التدريسية وطرائق التعليم والتقارير السنوية الخاصة بكل قسم وملخصات الأبحاث العلمية المجراة باللغتين العربية والانكليزية وتوصيات المؤتمرات والندوات والرحلات العلمية وتقارير التقييم الذاتي.
ووجهت الوزارة بتنفيذ هذه الرؤية وتعميمها على الجامعات والكليات من خلال تنظيم ورشات عمل تدريبية للكوادر التدريسية والفنية حول التوثيق الإلكتروني وطرائق تحسين الرؤيا العالمية في محركات البحث العالمية ووجود تعداد رقمي لزوار الموقع وخارطة لكل موقع تسهل الوصول السريع للمعلومة.
وكان لقرارات مجلس التعليم العالي الأثر في تطوير المؤشرات الداعمة للترتيب العالمي للجامعات السورية ولاسيما في مجال النشر العلمي في المجلات العربية والدولية المحكمة من خلال ربط الإيفاد لمهمات البحث العلمي.
وشهدت منظومة التعليم العالي خلال الفترة الماضية العديد من البرامج لتطوير جودة مخرجات التعليم العالي تشمل تأليف لجنة دائمة بالوزارة باسم اللجنة العليا للجودة والاعتمادية للإشراف على تنفيذ إطار عمل لتقويم الأداء وضمان الجودة والتقويم الذاتي بالجامعات السورية وتأسيس مديرية التقويم والاعتماد تعنى بمسألة ضمان الجودة للشهادات القادمة من خارج سورية إلى جانب إحداث مركز ضمان الجودة في الجامعات عام 2008 ليتولى عملية إدارة نظام ضمان الجودة فيها وإحداث مركز الاعتراف بالشهادات الأكاديمية في سورية "ميريك" بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات التربوية في فرنسا.