Tweet
وزير الإسكان: الإسراع بإحداث منطقتين تنظيميتين جنوب شرق المزة والمتحلق الجنوبي
دمشق-سانا
دعا وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات إلى تكثيف الجهود من قبل الجهات المعنية بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين جنوب شرقالمزة والمتحلق الجنوبي لتنفيذه في اطار جدول زمني محدد بخمس سنوات.
وأكد وزير الإسكان خلال اجتماعه أمس مع أعضاء اللجنة المكلفة إعداد أسس التخصيص بمساكن بديلة للمنطقتين المذكورتين ضرورة الاعتماد على الوثائق والمعطيات التي يفرزها عمل لجان الحصر والتوصيف وتخطي الروتين في عمل اللجنة للوصول إلى صيغ عادلة والسرعة في تخصيص البديل السكني للمستحقين مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يعتمد على ما توفره المنطقة التنظيمية من مقاسم للسكن الاجتماعي وأبنية للمنذرين بالهدم وحسب توزيع نوعيات السكن ضمن المخطط التنظيمي التفصيلي المعتمد.
ولفت الوزير فرزات إلى أن العمل جار لمعالجة مناطق المخالفات المذكورة عبر تأمين سكن بديل ومنح بدلات الإيجار للشاغلين خلال أعمال التنفيذ بما يضمن راحة المالكين والشاغلين وعدم تكبيدهم أي مبالغ مالية بحيث تتحمل محافظة دمشق جميع نفقات التنظيم وتنفيذ البنى التحتية والمرافق وتخديمها وتطويرها.
ويتوقع أن تنتهي لجان التحقيق الخاصة بتثبيت الملكيات للشاغلين الحقيقيين من عملها خلال الشهرين القادمين حيث سيخصص للشاغلين مساكن ضمن أبنية حسب درجة استحقاقهم للسكن البديل في حين يحصل المالكون على حقوق في الاسهم الناتجة عن التنظيم وفقا لما أعلنته محافظة دمشق أمس الأول.
وتضم اللجنة المكلفة إعداد أسس التخصيص بمساكن بديلة للمنطقتين التنظيميتين المشمولتين بالمرسوم مدير تنفيذ التخطيط بوزارة الإسكان ومعاون مدير المؤسسة العامة للإسكان ومدير الشؤون الإدارية والقانونية بالمؤسسة ومدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق ورئيس دائرة الاستملاك والتوزيع بالمحافظة.
دعا وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات إلى تكثيف الجهود من قبل الجهات المعنية بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين جنوب شرقالمزة والمتحلق الجنوبي لتنفيذه في اطار جدول زمني محدد بخمس سنوات.
وأكد وزير الإسكان خلال اجتماعه أمس مع أعضاء اللجنة المكلفة إعداد أسس التخصيص بمساكن بديلة للمنطقتين المذكورتين ضرورة الاعتماد على الوثائق والمعطيات التي يفرزها عمل لجان الحصر والتوصيف وتخطي الروتين في عمل اللجنة للوصول إلى صيغ عادلة والسرعة في تخصيص البديل السكني للمستحقين مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يعتمد على ما توفره المنطقة التنظيمية من مقاسم للسكن الاجتماعي وأبنية للمنذرين بالهدم وحسب توزيع نوعيات السكن ضمن المخطط التنظيمي التفصيلي المعتمد.
ولفت الوزير فرزات إلى أن العمل جار لمعالجة مناطق المخالفات المذكورة عبر تأمين سكن بديل ومنح بدلات الإيجار للشاغلين خلال أعمال التنفيذ بما يضمن راحة المالكين والشاغلين وعدم تكبيدهم أي مبالغ مالية بحيث تتحمل محافظة دمشق جميع نفقات التنظيم وتنفيذ البنى التحتية والمرافق وتخديمها وتطويرها.
ويتوقع أن تنتهي لجان التحقيق الخاصة بتثبيت الملكيات للشاغلين الحقيقيين من عملها خلال الشهرين القادمين حيث سيخصص للشاغلين مساكن ضمن أبنية حسب درجة استحقاقهم للسكن البديل في حين يحصل المالكون على حقوق في الاسهم الناتجة عن التنظيم وفقا لما أعلنته محافظة دمشق أمس الأول.
وتضم اللجنة المكلفة إعداد أسس التخصيص بمساكن بديلة للمنطقتين التنظيميتين المشمولتين بالمرسوم مدير تنفيذ التخطيط بوزارة الإسكان ومعاون مدير المؤسسة العامة للإسكان ومدير الشؤون الإدارية والقانونية بالمؤسسة ومدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق ورئيس دائرة الاستملاك والتوزيع بالمحافظة.