Announcement

Collapse
No announcement yet.

رياضتنا تتخبط ما بين قرارات الحل والترميم ..

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • رياضتنا تتخبط ما بين قرارات الحل والترميم ..



    المرسوم التشريعي رقم/7/...
    هل يبقى بعيداً عن التطبيق وهل تبقى رياضتنا على تخبطها؟
    قرار الحل والترميم ضروري لكنه فَقدَ مصداقيته بغياب معايير التعيين ..!





    أثارت قرارات المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام بالحل والترميم والتغيير، جدلاً واسعاً لدى اتحادات الألعاب وخاصة بعد إعادة تشكيل العديد من الاتحادات دون معايير واضحة ما جعل البعض يعتبرها قرارات وفق وجهة نظر شخصية ولمصالح ضيقة، وهذا ما يفقد التعيينات الجديدة قانونيتها خاصة وأن المجلس المركزي فوّض المكتب التنفيذي بالحل ولم يفوضه بالتشكيل وهذا ما خلق اعتراضات عديدة فهل ستنعكس هذه التغييرات إيجاباً أم ستخلق شرخاً في رياضتنا ؟
    !
    قرار منطقي
    فمن جهة جاء قرار الحل لبعض الاتحادات منطقياً وعلى خلفية عدم قدرة بعض الاتحادات على تقديم أدنى الجهود أو المقدرة على تطوير اللعبة ولو قيد أنملة بل على العكس تراجعت العديد من الألعاب وفي الوقت نفسه غاب الانسجام في العديد من الاتحادات نتيجة ما أفرزته الانتخابات من وصول أشخاص بعيدين كل البعد عن اللعبة، وهذا ما كان واضحاً في عمل العديد من هذه الاتحادات التي انشغلت بحل المشاكل الشخصية بين أعضائها ونست هدفها الأساسي وبالتالي فقد جاء قرار الحل منطقياً وضرورياً ..!.
    قرار مبيّت
    بالمقابل فقد اكد العديد من كوادر اتحادات الألعاب أنه منذ تولّي القيادة الرياضية الجديدة لمهامها وهي تحمل نية التغيير، وجاء التغيير وفق توجهاتها فقط واعتبرت هذه الكوادر أن قرار التغيير لا يصب في المصلحة العامة للرياضة بل يخدم مصالح شخصية فقط وبالتالي لا بد من ضرورة مراجعته خاصة وأن تفويض المجلس المركزي بالحل كان يجب أن يذكر الأسباب المبررة والمعللة وفق المادة رقم/13/الفقرة/9/لأن الأسباب التي تمّ إعلانها من قبل المكتب التنفيذي لا تنطبق على بعض الأشخاص الذين تمّ إبعادهم، ما أدى إلى اعتذار البعض من اتحادات الألعاب عن متابعة مهمته حيث اعتبر أن هذا التغيير لا يخلو من تصفية الحسابات القديمة وتحقيق المصالح والعلاقات الشخصية كما أن القرار الذي صدر بموجب التغيير كان يقوم على أساس خلق الانسجام ضمن المؤسسة الواحدة وتعيين الأسماء الجديدة هو بموافقة رئيس اتحاد اللعبة ولكن هذا لم يحصل، ما يفسر اعتذار البعض والاستقالة ممن تمّ ترميم اتحاده بأسماء لا تنسجم معه في العمل وبالتالي بدل أن يتم خلق الانسجام زادت الفجوة واتّسعت داخل المؤسسة الواحدة وبين جميع الكوادر ..!.
    التشكيل والتعيين مخالف
    لقد أكدنا وفي عدة مواد سابقاً أهمية قرار المكتب التنفيذي بالحل والتغيير والتشكيل ولكن أن يتم التعيين وفق معايير واضحة ويراعي الأنظمة والقوانين وضرورة الانسجام داخل المؤسسة الواحدة لا أن يتم الأمر وفق قنوات معينة ولأسباب شخصية ..!
    فصحيح أن المكتب التنفيذي أخذ تفويض المجلس المركزي بحل اتحادات الألعاب بموجب أسباب معللة لكن كان من المفترض أن يكون التعيين قد تمّ بشكل مدروس وبمعايير واضحة حيث أدى تعيين العديد من الأسماء بشكل غير صحيح وإعادة التعيين من جديد إلى ازدياد الهوة داخل الاتحادات ..!
    وطالبت العديد من الكوادر الرياضية بضرورة عقد مؤتمرات اتحادات الألعاب لانتخاب مجالس إدارات بديلة عملاً بأحكام المرسوم/7/بالمادة/23/فإذا لم يتم الالتزام بالأنظمة والقوانين فكان الأجدى على الأقل وضع معايير محددة وواضحة للتعين ..!
    هل طبّق المرسوم/7 /
    جاء المرسوم التشريعي رقم/7/لعام/2005 الناظم للحركة الرياضية في سورية ملبياً لطموحات الشارع الرياضي واتحادات الألعاب والأندية واللجان الفنية متماشياً مع القوانين والأنظمة الدولية والأولمبية، ولكن منذ ولادته هناك تأكيدات من قبل القيادة الرياضية بأنه سيتم تعديله ليكون هذا سبباً في عدم تطبيقه منذ صدوره فلماذا لم يتم تطبيقه أولاً ومن ثم المطالبة بتعديله؟ وكيف لنا أن نحكم عليه مسبقاً دون أن نطبقه؟ وإذا استمرت نظرية تعديله لسنوات فلماذا لم يتم التعديل وهل يعتبر هذا الطرح/تعديل المرسوم/ هو الشماعة التي نعلق عليها حججنا بالتهرب من تطبيقه؟
    ومع تأكيد الجميع على أن ما يشوب الحركة الرياضية من مشكلات ومصاعب هي بسبب عدم التزام من يحمل الأمانة بتنفيذ الأنظمة والقوانين، وهذه مشكلتنا ليست في الرياضة وإنما في معظم القطاعات فالأنظمة واضحة والقوانين عصرية ومناسبة ولكن العلة فيمن يتجاهلها ويوصلنا إلى نقطة البقاء في نفس المكان دون تطوير، وإلقاء التهم جزافاً على الدعم المادي والمعنوي.
    أين استقلالية الاتحادات
    فأهم المواد التي نص عليها المرسوم/7/هو استقلالية الاتحادات المالية والاعتبارية وهذا ما أكد عليه الجميع في القيادة الرياضية على اختلافها ومنذ سنوات لكن حتى الآن تنادي هذه الاتحادات باستقلاليتها ولا حياة لمن تنادي فهل عدم تطبيق المرسوم/7/هو أن البعض يرى فيه أن مصالحه ستتضرر أم أنه لا يرى في قياداته الرياضية الأدنى الثقة بأنها قادرة على التعامل مع استقلالية الاتحادات ولا تزال استقلالية الاتحادات المالية والاعتبارية عصية على التطبيق، بل إن التدخل من قبل القيادات العليا بالأمور الفنية وخصوصية كل اتحاد، يأتي على حساب اللعبة ويقف حجر عثرة في طريق تطويرها وممارسة دورها الفني والإداري ..!
    تعقيب
    رغم أهمية قرار المكتب التنفيذي بالتغيير إلا أن تنفيذ هذا القرار والطريقة التي تمّ إخراجه بها، لم يعالج الخلل السابق حيث تمّ تعيين أشخاص وفق رؤى شخصية وهذا ما زاد من الخلل وتمّ حل اتحادات منسجمة وتحقق نتائج جيدة في حين أن بعض الاتحادات التي لم يتم الاقتراب منها لا تحقق شرط الانسجام ولا النتائج المطلوبة، فاتحاد الجودو منسجم ويحقق نتائج جيدة ومن المستغرب تغيير خبرات كبيرة بأشخاص بعيدين عن اللعبة، وبالتالي فإن قرار التغيير فَقدَ أهميته ولم ينفذ وفق الهدف المرسوم له، كما أن المرسوم /7/ ما زال بعيداً عن التطبيق، وتعديله غير ممكن لأنه لم ينفذ حتى الآن وبين هذا وذاك لا تزال رياضتنا تتخبط وتدفع الثمن ولا نزال بانتظار التغيير الحقيقي في جميع مفاصل الرياضة التي تشهد دعماً واهتماماً كبيراً، وتمّ إصدار القوانين والمراسيم العصرية لجعلها تتفوق ولكن العبرة في التنفيذ، فهل سيستمر الوضع على حاله أم ستقوم القيادات الرياضية التي أكدت في أكثر من مناسبة متابعتها للشأن الرياضي بإعادة حساباتها ووضع النقاط على الحروف ولا سيما بقرارها الأخير الذي خلق شرخاً كبيراً وبضرورة تطبيق المرسوم رقم/7 / ..
    محمد عمران
    رئيس القسم الرياضي في صحيفة البعث
Working...
X