Tweet
استغلّت دول غربية الجلسة الفصلية لمجلس الأمن الدولي، التي استمرت حتى فجر أمس، لكي تصدر إدانات بحق سوريا، فيما كان يفترض أن تركّز الجلسة الخاصة بمناقشة الحالة في الشرق الأوسط على التعثر في عملية السلام، وتتخذ مواقف من استمرار احتلال الأراضي العربية.
ووقف مندوب سوريا الدائم، بشار الجعفري، مستهجناً هذه الهجمة التي فسرها بأنها ترمي فقط إلى حرف الانتباه عن الإسرائيلي "الذي ارتكب جرائم كبرى في غزة من دون محاسبة أو عقاب" . وعرض مجالات التمرد الإسرائيلي على الشرعية الدولية بما في ذلك رفض إعادة الجولان السوري، والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً قرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام 1981، الذي عدّ قرار إسرائيل ضمّ الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر قانوني.
وفي معرض ردّه على مندوبة الولايات المتحدة ونظيرها البريطاني، أوضح الجعفري سير الإصلاحات السورية، مشيراً إلى أن الرئيس الأسد وقّع مراسيم الإصلاح بعد أربعة أيام فقط من إلقاء خطابه، وأصبحت نافذة المفعول. وأضاف " تعمل الحكومة حالياً على إعداد مشاريع قوانين جديدة للأحزاب السياسية والإعلام والإدارة المحلية بغية مناقشتها في أقرب وقت ممكن ".
ونبّه المجلس إلى أنّ أي إصلاح في أي دولة عضو في الأمم المتحدة هو، وفقاً للميثاق، شأن داخلي يتحتم على الجميع احترامه " بدلاً من التحريض على تخريبه خدمة لأجندات لا علاقة لها بالإصلاح لا من قريب ولا من بعيد ".
واتّهم الدول المتدخلة بالتجاهل خطوات إصلاحية على أرض الواقع عن عمد، وبالعمل على " تقويض المثال السوري ذائع الصيت المتّسم بالتسامح والعيش المشترك بين مختلف أطياف أبنائه ".
وفي هجوم غير مسبوق على الولايات المتحدة وبريطانيا، قال " كنا نتمنى أن نسمع من المندوبين الأميركي والبريطاني كلمة واحدة يعبّران فيها عن مجرد التعاطف مع معاناة مواطنينا السوريين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل منذ عام 1967. أو كلمة واحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1948 حتى الآن، بهدف مصادرة الأرض الفلسطينية ونهب البيوت وطرد أصحابها واستجلاب عصابات الاستيطان للسكن فيها " ، خاتماً بالإشارة إلى أن إسرائيل "ورثت قانون الطوارئ هذا عن سلطة الاحتلال البريطانية التي كانت قد فرضته على عموم فلسطين في عام 1939 ".
عكس السير
ووقف مندوب سوريا الدائم، بشار الجعفري، مستهجناً هذه الهجمة التي فسرها بأنها ترمي فقط إلى حرف الانتباه عن الإسرائيلي "الذي ارتكب جرائم كبرى في غزة من دون محاسبة أو عقاب" . وعرض مجالات التمرد الإسرائيلي على الشرعية الدولية بما في ذلك رفض إعادة الجولان السوري، والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً قرار مجلس الأمن الرقم 497 لعام 1981، الذي عدّ قرار إسرائيل ضمّ الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أي أثر قانوني.
وفي معرض ردّه على مندوبة الولايات المتحدة ونظيرها البريطاني، أوضح الجعفري سير الإصلاحات السورية، مشيراً إلى أن الرئيس الأسد وقّع مراسيم الإصلاح بعد أربعة أيام فقط من إلقاء خطابه، وأصبحت نافذة المفعول. وأضاف " تعمل الحكومة حالياً على إعداد مشاريع قوانين جديدة للأحزاب السياسية والإعلام والإدارة المحلية بغية مناقشتها في أقرب وقت ممكن ".
ونبّه المجلس إلى أنّ أي إصلاح في أي دولة عضو في الأمم المتحدة هو، وفقاً للميثاق، شأن داخلي يتحتم على الجميع احترامه " بدلاً من التحريض على تخريبه خدمة لأجندات لا علاقة لها بالإصلاح لا من قريب ولا من بعيد ".
واتّهم الدول المتدخلة بالتجاهل خطوات إصلاحية على أرض الواقع عن عمد، وبالعمل على " تقويض المثال السوري ذائع الصيت المتّسم بالتسامح والعيش المشترك بين مختلف أطياف أبنائه ".
وفي هجوم غير مسبوق على الولايات المتحدة وبريطانيا، قال " كنا نتمنى أن نسمع من المندوبين الأميركي والبريطاني كلمة واحدة يعبّران فيها عن مجرد التعاطف مع معاناة مواطنينا السوريين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل منذ عام 1967. أو كلمة واحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ عام 1948 حتى الآن، بهدف مصادرة الأرض الفلسطينية ونهب البيوت وطرد أصحابها واستجلاب عصابات الاستيطان للسكن فيها " ، خاتماً بالإشارة إلى أن إسرائيل "ورثت قانون الطوارئ هذا عن سلطة الاحتلال البريطانية التي كانت قد فرضته على عموم فلسطين في عام 1939 ".
عكس السير