Tweet
الاقتصاد: التعاون بين جميع الجهات
المعنية لتلبية خدمة المواطن وتحقيق مصلحته
الاقتصاد تبحث تعديل قانون حماية المستهلك
ناقش الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة أمس في اجتماع المجلس الاستشاري لحماية المستهلك التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 و منها إيجاد آلية لإنشاء القائمة البيضاء والقائمة السوداء حيث تتضمن القائمة البيضاء قائمتين فرعيتين الأولى للبائعين والمنتجين المشرفين الذين يقدمون سلعا وخدمات وبضائع جيدة ومميزة للمستهلكين وفق المواصفة المطلوبة والثانية للسلع والخدمات والعلامات التجارية ذات جودة عالية للمستهلكين أما القائمة السوداء فتتضمن ثلاث قوائم فرعية الأولى تتضمن المخالفين الذين ثبت مخالفتهم و الثانية تتضمن المنتجين والبائعين تحت المراقبة والثالثة تتضمن المنتجات المشكوك فيها ,حيث أكد المجتمعون أن هذه الآلية تهدف إلى ضمان تحقيق الجودة للسلع والخدمات ، وتتيح التميز ما بين السلع الجيدة والسلع ذات المخالفات البسيطة والجسيمة .
ومن بين التعديلات التي ناقشها المجلس تعديل بعض الاشتراطات الفنية الواردة في المواصفة الفنية للسلع من حيث إلزامية هذه الاشتراطات أسوة بما هو جارٍ في الدول الأخرى.
كما تمت مناقشة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء الضابطة العدلية في وزارة الاقتصاد والتجارة ( عناصر حماية المستهلك). وجرى اقتراح دراسة هذه الصلاحيات وتقديم ما يلزم من اقتراحات لتنظيم عملها بالشكل الأمثل لتحقيق الغاية التي أنشئت من اجلها ، وبما يراعي قيامها بتنفيذ الأحكام القانونية الواردة في قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى ذات الصلة بشكل شفاف وعادل يحقق مصلحة المستهلك والفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية , وحدد المجلس مهلة شهرين لانجاز التعديلات المطلوبة.
تركز الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الاقتصاد والتجارة مع المعنيين والقائمين على عمل المؤسسات فيها حول كيفية النهوض بعمل الوزارة وتطويره بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق متطلباتهم.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار ضرورة توفير المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية في الاسواق بما يلبي احتياجات المواطنين بسهولة وتأهيل وتدريب الكوادر بأساليب التعامل اليومي معهم لتقديم الخدمة بالمستوى المطلوب في مؤسسات الوزارة كافة ولاسيما مراقبي حماية المستهلك وتكريس الأداة القانونية التي يعملون بموجبها لخدمة المواطن بالشكل الصحيح والحضاري مع مختلف الحلقات التجارية في الأسواق.
وأشار الوزير الشعار الى اهمية الاطلاع على السلبيات في حينها وما يتبعها من مشكلات في العمل لتلافيها ومعالجتها بأسرع وقت إلى جانب تعزيز الجوانب الايجابية التي يتم تحقيقها لافتاً إلى ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وجمعيات حماية المستهلك بروح عالية من التشاركية الفعالة لتحقيق الخدمة للمواطن ومصلحته.
المعنية لتلبية خدمة المواطن وتحقيق مصلحته
الاقتصاد تبحث تعديل قانون حماية المستهلك
ناقش الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة أمس في اجتماع المجلس الاستشاري لحماية المستهلك التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك رقم /2/ لعام 2008 و منها إيجاد آلية لإنشاء القائمة البيضاء والقائمة السوداء حيث تتضمن القائمة البيضاء قائمتين فرعيتين الأولى للبائعين والمنتجين المشرفين الذين يقدمون سلعا وخدمات وبضائع جيدة ومميزة للمستهلكين وفق المواصفة المطلوبة والثانية للسلع والخدمات والعلامات التجارية ذات جودة عالية للمستهلكين أما القائمة السوداء فتتضمن ثلاث قوائم فرعية الأولى تتضمن المخالفين الذين ثبت مخالفتهم و الثانية تتضمن المنتجين والبائعين تحت المراقبة والثالثة تتضمن المنتجات المشكوك فيها ,حيث أكد المجتمعون أن هذه الآلية تهدف إلى ضمان تحقيق الجودة للسلع والخدمات ، وتتيح التميز ما بين السلع الجيدة والسلع ذات المخالفات البسيطة والجسيمة .
ومن بين التعديلات التي ناقشها المجلس تعديل بعض الاشتراطات الفنية الواردة في المواصفة الفنية للسلع من حيث إلزامية هذه الاشتراطات أسوة بما هو جارٍ في الدول الأخرى.
كما تمت مناقشة الصلاحيات الممنوحة لأعضاء الضابطة العدلية في وزارة الاقتصاد والتجارة ( عناصر حماية المستهلك). وجرى اقتراح دراسة هذه الصلاحيات وتقديم ما يلزم من اقتراحات لتنظيم عملها بالشكل الأمثل لتحقيق الغاية التي أنشئت من اجلها ، وبما يراعي قيامها بتنفيذ الأحكام القانونية الواردة في قانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى ذات الصلة بشكل شفاف وعادل يحقق مصلحة المستهلك والفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية , وحدد المجلس مهلة شهرين لانجاز التعديلات المطلوبة.
تركز الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الاقتصاد والتجارة مع المعنيين والقائمين على عمل المؤسسات فيها حول كيفية النهوض بعمل الوزارة وتطويره بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق متطلباتهم.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار ضرورة توفير المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية في الاسواق بما يلبي احتياجات المواطنين بسهولة وتأهيل وتدريب الكوادر بأساليب التعامل اليومي معهم لتقديم الخدمة بالمستوى المطلوب في مؤسسات الوزارة كافة ولاسيما مراقبي حماية المستهلك وتكريس الأداة القانونية التي يعملون بموجبها لخدمة المواطن بالشكل الصحيح والحضاري مع مختلف الحلقات التجارية في الأسواق.
وأشار الوزير الشعار الى اهمية الاطلاع على السلبيات في حينها وما يتبعها من مشكلات في العمل لتلافيها ومعالجتها بأسرع وقت إلى جانب تعزيز الجوانب الايجابية التي يتم تحقيقها لافتاً إلى ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وجمعيات حماية المستهلك بروح عالية من التشاركية الفعالة لتحقيق الخدمة للمواطن ومصلحته.
Comment