Tweet
الري: الإسراع في انجاز المخطط العام المائي
وتحديد الاحتياجات المائية وتشجيع
المزارعين للتحول إلى الري الحديث
وتحديد الاحتياجات المائية وتشجيع
المزارعين للتحول إلى الري الحديث
دمشق - سانا
أكد وزير الري الدكتور جورج صومي ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط العام المائي في سورية بهدف تحديد المتوفر والممكن الاستفادة منه وتحديد الاحتياجات المائية في السنوات القادمة ووضع قاعدة بيانات لأدق التفاصيل.
ولفت الوزير صومي عقب جولة ميدانية على محافظات حمص وطرطوس واللاذقية رافقه خلالها مدير عام هيئة الموارد المائية وفريق من المختصين ورؤساء الروابط الفلاحية إلى أهمية إشراف مديريات الموارد المائية بشكل مباشر على آلية تنفيذ المشاريع لجهة التقيد التام بالبرنامج الزمني والشروط الفنية مشيرا إلى ضرورة تشجيع المزارعين للتحول إلى الري الحديث.
وشدد وزير الري على أهمية إعداد الدراسة الخاصة بتحويل أقنية الري المكشوفة إلى مغطاة وإنشاء خزانات تنسجم واستخدامات الري الحديث إضافة إلى إجراء الصيانة للسدود والشبكات وفق برامج صيانة معتمدة وإقامة الدورات التدريبية للمعنيين لافتا إلى ضرورة عقد اجتماعات اسبوعية للجان تشغيل شبكات الري الحكومية ووضع برامج للتشغيل وفق الخطة الزراعية وإعداد جداول لتوزيع المياه وقياس مناسيب المياه الجوفية ضمن منطقة المشروع.
ولفت الوزير إلى ضرورة التنسيق مع مديريات الزراعة فيما يخص الخطة الزراعية التكثيفية ضمن مناطق عمل المشاريع ومتابعة تنفيذها وانجاز أضابير الاستملاك ومتابعة القرارات الصادرة بذلك ولاسيما لقناة تزويد سدي المزينة وتلحوش والمصارف المكشوفة لعدم ترتيب مبالغ مالية إضافية على الوزارة كتعويضات بدل الحرمان وتحديد التكلفة النهائية لاستصلاح الهكتار الواحد في مشروع سد المزينة وشبكاته بـ 335673 ليرة سورية يتم استيفاؤها على شكل أقساط سنوية موزعة على ثلاثين عاما.
وأشار وزير الري إلى ضرورة قياس كمية المياه التي تصب في البحر عبر المصارف وفق قياسات نوعيتها والعمل على الاستفادة من كل قطرة من هذه المياه ودراسة موضوع حرم المجاري المائية لما له من خصوصية في المنطقة الساحلية لجهة كثافتها وصغر الملكيات الزراعية والانتهاء من تنفيذ سد دريكيش قبل نهاية العام الجاري والابقاء على تصاميم سد الحصين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ السدود المدققة والجاهزة للتنفيذ مثل البلوطة ومرقية والمخصصة لمياه الشرب وذلك بعد صدور موافقة وزارة الاسكان والتعمير.
وأكد صومي على تحديد الأماكن المناسبة لإقامة سدات مائية في منطقة القدموس التي تعتبر ذات هطول مطري عالي وإحداث قسم الإرشاد المائي وجمعيات مستخدمي المياه في مديريات الموارد المائية والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لمعالجة موضوع الأبنية والمنشآت القائمة وخاصة الواقعة ضمن المخططات التنظيمية بما يلبي حاجة المواطن ويحافظ على المساحات الزراعية وشبكات الري وتوسيع المخططات التنظيمية خارج حدود الأراضي المستصلحة.
ولفت الوزير إلى ضرورة أن يقدم الفلاحون كتابين الأول يتضمن طلب الموافقة على تقسيط المبالغ المترتبة على أعوام 2008 و2009 و2010 كرسوم ري ليتم دراسته وإعداد مذكرة بذلك ومخاطبة وزارة المالية والثاني خاص بالإعفاء من رسم الري الشتوي وكذلك الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون باعتبار ان الشبكة واقعة ضمن منطقة ذات هطول مطري مرتفع ليتم عرضه على اللجنة الاقتصادية.
وطلب صومي من مديري الموارد المائية في المحافظات تشكيل فرق عمل لدراسة طلبات الفلاحين التي تركزت حول ترتيب رسوم الري للموسم الشتوي والصيفي على كامل مساحات العقارات المستفيدة من شبكة الري لا على المساحة المروية الفعلية فقط وفرضها على المالكين لا على المستفيدين الفعليين وواضعي اليد على العقارات ومعالجة التداخل بين المخططات التنظيمية وشبكات الري التي تسببت بعرقلة حركة البناء.
كما دعا إلى نقل خطوط الري الى خارج هذه المخططات وبحث موضوع حرم آبار مياه الشرب المحدد بـ1000 متر مع وزارة الإسكان والتعمير وتسجيل رخص آبار المواطنين المعدة لأغراض الشرب باسم موءسسة المياه لمسوءوليتها عن مراقبة هذه الآبار وحمايتها من التلوث وإعادة النظر بموضوع حجز العقارات المخالفة وتدرج العقوبات المفروضة بحق مالكيها وتامين مياه الري لـ 500 هكتار من منطقة قصيبة علي العائدة لسد الثورة بدلا من 250 هكتارا كما هو عليه الحال الآن ومعالجة وضع العقارات المستخدمة كمقالع لإنشاء سد المزينة وتنفيذ الطرق الزراعية ضمن منطقة المشروع.
أكد وزير الري الدكتور جورج صومي ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط العام المائي في سورية بهدف تحديد المتوفر والممكن الاستفادة منه وتحديد الاحتياجات المائية في السنوات القادمة ووضع قاعدة بيانات لأدق التفاصيل.
ولفت الوزير صومي عقب جولة ميدانية على محافظات حمص وطرطوس واللاذقية رافقه خلالها مدير عام هيئة الموارد المائية وفريق من المختصين ورؤساء الروابط الفلاحية إلى أهمية إشراف مديريات الموارد المائية بشكل مباشر على آلية تنفيذ المشاريع لجهة التقيد التام بالبرنامج الزمني والشروط الفنية مشيرا إلى ضرورة تشجيع المزارعين للتحول إلى الري الحديث.
وشدد وزير الري على أهمية إعداد الدراسة الخاصة بتحويل أقنية الري المكشوفة إلى مغطاة وإنشاء خزانات تنسجم واستخدامات الري الحديث إضافة إلى إجراء الصيانة للسدود والشبكات وفق برامج صيانة معتمدة وإقامة الدورات التدريبية للمعنيين لافتا إلى ضرورة عقد اجتماعات اسبوعية للجان تشغيل شبكات الري الحكومية ووضع برامج للتشغيل وفق الخطة الزراعية وإعداد جداول لتوزيع المياه وقياس مناسيب المياه الجوفية ضمن منطقة المشروع.
ولفت الوزير إلى ضرورة التنسيق مع مديريات الزراعة فيما يخص الخطة الزراعية التكثيفية ضمن مناطق عمل المشاريع ومتابعة تنفيذها وانجاز أضابير الاستملاك ومتابعة القرارات الصادرة بذلك ولاسيما لقناة تزويد سدي المزينة وتلحوش والمصارف المكشوفة لعدم ترتيب مبالغ مالية إضافية على الوزارة كتعويضات بدل الحرمان وتحديد التكلفة النهائية لاستصلاح الهكتار الواحد في مشروع سد المزينة وشبكاته بـ 335673 ليرة سورية يتم استيفاؤها على شكل أقساط سنوية موزعة على ثلاثين عاما.
وأشار وزير الري إلى ضرورة قياس كمية المياه التي تصب في البحر عبر المصارف وفق قياسات نوعيتها والعمل على الاستفادة من كل قطرة من هذه المياه ودراسة موضوع حرم المجاري المائية لما له من خصوصية في المنطقة الساحلية لجهة كثافتها وصغر الملكيات الزراعية والانتهاء من تنفيذ سد دريكيش قبل نهاية العام الجاري والابقاء على تصاميم سد الحصين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ السدود المدققة والجاهزة للتنفيذ مثل البلوطة ومرقية والمخصصة لمياه الشرب وذلك بعد صدور موافقة وزارة الاسكان والتعمير.
وأكد صومي على تحديد الأماكن المناسبة لإقامة سدات مائية في منطقة القدموس التي تعتبر ذات هطول مطري عالي وإحداث قسم الإرشاد المائي وجمعيات مستخدمي المياه في مديريات الموارد المائية والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لمعالجة موضوع الأبنية والمنشآت القائمة وخاصة الواقعة ضمن المخططات التنظيمية بما يلبي حاجة المواطن ويحافظ على المساحات الزراعية وشبكات الري وتوسيع المخططات التنظيمية خارج حدود الأراضي المستصلحة.
ولفت الوزير إلى ضرورة أن يقدم الفلاحون كتابين الأول يتضمن طلب الموافقة على تقسيط المبالغ المترتبة على أعوام 2008 و2009 و2010 كرسوم ري ليتم دراسته وإعداد مذكرة بذلك ومخاطبة وزارة المالية والثاني خاص بالإعفاء من رسم الري الشتوي وكذلك الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون باعتبار ان الشبكة واقعة ضمن منطقة ذات هطول مطري مرتفع ليتم عرضه على اللجنة الاقتصادية.
وطلب صومي من مديري الموارد المائية في المحافظات تشكيل فرق عمل لدراسة طلبات الفلاحين التي تركزت حول ترتيب رسوم الري للموسم الشتوي والصيفي على كامل مساحات العقارات المستفيدة من شبكة الري لا على المساحة المروية الفعلية فقط وفرضها على المالكين لا على المستفيدين الفعليين وواضعي اليد على العقارات ومعالجة التداخل بين المخططات التنظيمية وشبكات الري التي تسببت بعرقلة حركة البناء.
كما دعا إلى نقل خطوط الري الى خارج هذه المخططات وبحث موضوع حرم آبار مياه الشرب المحدد بـ1000 متر مع وزارة الإسكان والتعمير وتسجيل رخص آبار المواطنين المعدة لأغراض الشرب باسم موءسسة المياه لمسوءوليتها عن مراقبة هذه الآبار وحمايتها من التلوث وإعادة النظر بموضوع حجز العقارات المخالفة وتدرج العقوبات المفروضة بحق مالكيها وتامين مياه الري لـ 500 هكتار من منطقة قصيبة علي العائدة لسد الثورة بدلا من 250 هكتارا كما هو عليه الحال الآن ومعالجة وضع العقارات المستخدمة كمقالع لإنشاء سد المزينة وتنفيذ الطرق الزراعية ضمن منطقة المشروع.
Comment