Tweet
الأولى من نوعها محلياً
إطلاق دراسة ميدانية حول
واقع المرأة العاملة في سورية
إطلاق دراسة ميدانية حول
واقع المرأة العاملة في سورية
دمشق - سانا أطلقت اليوم الدراسة الميدانية حول واقع المرأة العاملة في سورية وهي الأولى من نوعها محلياً كبحث علمي وطني شاركت فيه أربع منظمات شعبية ونقابات مهنية وعدد من الاكاديميين.
وقالت عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيسة مكتب المنظمات الشعبية شهناز فاكوش إن هذا البحث الذي تم إنجازه بإمكانات محلية وجهود وطنية بدأت عام 2008 سعى إلى تقييم واقع المرأة السورية العاملة في مختلف مواقع العمل والإنتاج وتحديد القرارات الإيجابية الواجب اتخاذها لتمكين النساء العاملات من الوصول جنبا الى جنب مع الرجل في قيادة عملية التنمية.
وبينت فاكوش خلال ندوة إطلاق الدراسة أهمية عدم الاستسلام للظروف التي تعيق أو تؤخر استكمال الإصلاح الذي لابد أن يلبي متطلبات الشباب القادر على مجاراة التطور المتسارع في العالم.
وقالت الدكتورة ماجدة قطيط رئيسة الاتحاد العام النسائي إن أهمية الدراسة لا تكمن في كونها الأولى في مجال رصد واقع المرأة العاملة بل ايضا من كونها حصيلة جهود لا سابق لها بين منظمات شعبية هي الاتحاد العام النسائي والاتحاد العام لنقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين والاتحاد العام للحرفيين وذلك انطلاقاً من أهمية التنسيق وعدم تشتيت الجهود المخلصة مشيرة إلى أن الدراسة أنجزت بخبرات وطنية ودون اي دعم دولي.
وعبرت المهندسة هدى المليحي رئيسة لجنة المرأة العاملة في اتحاد نقابات العمال عن حاجة سورية إلى هذه الدراسة بسبب التناقضات التي مازالت تحول دون توفيق المرأة بين بيتها وعملها لافتة إلى أن الدراسة خلصت إلى ضرورة إيجاد آليات تسهل على المرأة القيام بهذا العبء المزدوج وعدم الاكتفاء بوضع القوانين من أجل ذلك بل السعي للتأثير في صميم الثقافة الاجتماعية والترويج لدور أقوى للمرأة في جميع مناحي الحياة وبالتالي فإن هذه الدراسة ليست نهاية المطاف بل بداية لدراسات ضرورية اخرى.
من جهته اشار الدكتور محمد سعيد الحلبي المستشار الاقتصادي في هيئة التخطيط والتعاون الدولي وأحد المشرفين على الدراسة الى قيمتها في سياق السعي للإصلاح والتطوير لأنها تشكل منطلقاً لتعزيز دور المرأة السورية العاملة موضحاً أن مراحل إنجاز الدراسة اسهمت في تدريب كوادر المنظمات والنقابات المشاركة على قواعد البحث العلمي والدراسات الميدانية التي شملت جميع مجالات توزع النساء العاملات في القطاعات العامة والخاصة والحرفية وفي تخصصات الادارة والصناعة والزراعة والخدمات.
وأوضح ان الدراسة اجابت بدقة عن مجموعة من الاسئلة تتعلق بمدى التناسب بين ارتفاع مستوى تعليم المرأة في سورية وبين الدور الذي تقوم به في عالم الاقتصاد ومدى التغلب على العادات والتقاليد الموروثة التي لا تصب في صالح المرأة العاملة إلى جانب حجم مساهمة التشريعات القائمة في دعم العاملات وكم ونوع التمييز الموجود ضدهن في مختلف القطاعات وصولا الى رصد مدى رضا المرأة العاملة عن نفسها وعن ادائها وما اذا كان الاكتفاء المادي لها ولأسرتها سببا تختار من أجله التخلي عن عملها.
وتخلص الدراسة إلى توصيات ومقترحات اهمها وضع برامج تدريب وإعادة تدريب المرأة العاملة وخاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة لتطوير خبراتها وتشجيع عملها لحسابها الخاص وتدعيم سبل حصولها على الائتمان ورؤوس الأموال ودعم الأنشطة التي تمارسها بغية تحسين حالتها الصحية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية وتنميتها ووضع برامج تثقيفة وتدريبية للمرأة الريفية ومعالجة موضوع الملكية الزراعية للأراضي وفق التشريعات والقوانين النافذة لتمكينها من الوصول إلى الموارد الاقتصادية والمالية والتحكم بها الى جانب إعطاء أهمية خاصة للتوعية الإعلامية ونشر المساواة بين الجنسين للحد من الصورة النمطية السلبية للمرأة العاملة.
حضر الندوة ممثلون عن المنظمات المشاركة في اعداد البحث وممثلون عن المعهد العالي للدراسات السكانية والهيئة السورية لشؤون الأسرة وعدد من خبراء الدراسات والإحصاء.
Comment