________________________________________
بعض المصطلحات الاقتصادية الهامة

إعداد د. محمد عبد الله الأحمد

سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر. ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

وتقوم البنوك المركزية عادة وبعد دراسة مستفيضة لواقع النمو الاقتصادي القومي ومؤشرات الاقتصاد العالمي باتخاذ قرارات تهدف إلى خفض وتيرة النمو الاقتصادي الآخذ في الانتعاش، وذلك للتحكم والسيطرة على درجات نموه ليتوافق مع معدلات النمو السنوية وضمان عدم تسارعها وتجاوز تلك المعدلات، بغرض السيطرة على التضخم الذي يجعل من توافر السيولة -بزيادة حادة عن نسبها الطبيعية- سببا في خفض قيمتها الشرائية، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار وبذلك تقل الاستفادة من توافر تلك السيولة بالشكل المطلوب.

وتتم السيطرة على السيولة برفع معدلات الفائدة بتشجيع الفوائض المالية العالية لإيداعها بالبنوك وأخذ فوائد عليها بنسب مرتفعة نسبيا بعد اتخاذ قرار رفع الفائدة, ومن ناحية أخرى أيضا رفع نسب الفائدة على الإقراض فيقل بذلك الطلب على القروض ويتم التحكم في نسب السيولة.

أما خفض الفائدة فهو قرار يتخذ عندما ترى الدولة تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي فتبدأ في تخفيض نسب الفائدة تباعا حتى يتم ضخ السيولة بمعدلات كافية تشجع على رفع الإنتاج والاستهلاك وترتفع معها معدلات النمو الاقتصادي حتى يتم الوصول لمرحلة الانتعاش الاقتصادي.
التضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية.

لكن ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخميا. ويمكن القول إن هناك تضخما عندما ترتفع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية. ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات ويخشى في نهاية الأمر أن تنضب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلى دولة مدينة.

ومن أبرز سمات ظاهرة التضخم:
- أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.
- ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى.
- انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ"انخفاض القوة الشرائية".

أنواع التضخم
هناك أنواع عديدة من التضخم، أبرزها:

- التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد الولادات.

- تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي "المحلي والمستورد"، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار.

- التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو.

- التضخم الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر هذا النوع من التضخم أسوأ أنواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي.

- التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء.

-التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع، في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.

-التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.

النمو الاقتصادي هو الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.

كما يعرف النمو الاقتصادي بأنه تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن.

ولذلك يعنى النمو الاقتصادي, بشكل عام, زيادة الدخل لدولة معينة.
ويتم قياس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي. وتقارن النسبة في سنة معينة بسابقتها.

وتعتبر الزيادة في رأس المال والتقدم التكنولوجي وتحسن مستوى التعليم الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي.

كما أبرزت السنوات الأخيرة فكرة التنمية المستدامة عوامل أخرى مثل العوامل البيئية عند الأخذ في الاعتبار عملية النمو الاقتصادي.
ويوصف النمو الاقتصادي بالحقيقي عند استبعاد نسبة التضخم وعدم احتسابها عند احتساب أسعار السلع والخدمات

يختص صندوق النقد الدولي بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف. ويجب على الدول المقترضة أن تستشيره بشأن الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها.
النشأة والعضوية
برز صندوق النقد الدولي للوجود بصفة رسمية في 27 ديسمبر/كانون الأول 1945 بعد توقيع 29 دولة على ميثاق الصندوق في مؤتمر بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 1-22 يوليو/تموز 1944، وبدأ ممارسة أعماله في الأول من مارس/آذار 1947، ويبلغ عدد أعضائه 183 دولة.
الهدف من الصندوق
الهدف الأساسي للصندوق هو تحقيق التعاون الدولي في الحقل الخاص بالنقود للتخلص من القيود على الصرف الأجنبي كي تستقر أسعار الصرف، وبذلك يمكن الموافقة على قبول عملات الدول الأعضاء في المدفوعات فيما بينها.
وقد اتفق على أن تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بسعر الصرف المحدد لعملتها ولا تسمح بتقلبات هذا السعر إلا في حدود +/- 1%.
وسعر الصرف المحدد يكون على أساس الدولار الأميركي، وهو بالتالي مرتبط بالذهب وفقا لسعر معين. وينص نظام الصندوق على أنه يجب على كل دولة عضو فيه أن تأخذ إذن الصندوق قبل خفض أو رفع قيمة عملتها، كما يجب عليها أن يكون لها حصة في أموال الصندوق تتكون من 25% ذهب و75% من عملة الدولة نفسها.
ويختص الصندوق بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف. ويرجع تحديد إمكانية الاقتراض وحقوق التصويت إلى حصة الدولة في أموال الصندوق، فأميركا مثلا لها حصة تصويت بنسبة 23%، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية مجتمعة لها حصة تصويت بنسبة 19%. وعندما تحصل الدولة على قرض يكون ذلك في مقابل تقديم قيمة معادلة من عملتها الخاصة، وعلى الدولة أن تسترد هذه العملة الخاصة بها في مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
والدول التي تقترض من الصندوق يجب أن تستشيره في الخطوات التي تتخذها لتحسين وضع ميزان مدفوعاتها. ومجموعة الدول العشرة التي تتكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الاتحادية وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا والسويد وكندا واليابان أظهرت استعدادها لتقديم الائتمان إلى الصندوق عندما أصبحت هناك حاجة ماسة إلى زيادة أمواله وكان ذلك في عام 1962. ومنذ عام 1972 بدأ الصندوق في توزيع حقوق السحب الخاصة على أعضائه بنسبة حصصهم في أموال الصندوق

يُشكل مفهوم "السوق" في الاقتصاد السياسي عاملا لابد من استحضاره إن أردنا إنجاز مقاربة للواقع الاقتصادي في شموليته وتنوع مؤسساته وتشابك علاقاته.
وفي سبيل درسه والكشف عن القوانين الناظمة لحركته ابتُدعت رؤى نظرية متعددة، كان أشهرها ما طرح في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث تم تحديد وضعيتين اثنتين تمثلان المعيارين النظريين لقياس طبيعة السوق والقوانين الناظمة لحركته، هما:
- وضعية المنافسة التامة
- وضعية الاحتكار التام
وهما النظريتان اللتان سيتم بناء عليهما –ونقدا لهما– التنظير لوضعيات جديدة بديلة كوضعية سوق المنافسة الاحتكارية، ووضعية الاحتكار العددي.
وغالبا ما كان السوق يُطرح في أدبيات الاقتصاد السياسي كحقل تبادلي، ومؤسسة من بين مؤسسات أخرى تشكل في مجموعها الواقع الاقتصادي، لكنه اليوم أخذ يُطرح بصيغة فاعل مطلق واحد لا شريك له.

فالمنظور النيوليبرالي الراهن يدفع برؤية لا تجعل من السوق عاملا اقتصاديا فقط، ولا فاعلا أو مؤسسة من بين فعاليات ومؤسسات أخرى، بل كيانا له قداسة، يَحْرُمُ التدخل فيه أو حتى توجيهه من قِبَلِ سلطة خارجية عليه، إنه توثين جديد يصنع صنما تخلع عليه حلل القداسة في أعلى صورها.
ونحن هنا، رغم إعطاء الأولوية من الناحية المنهجية لمنظور الاقتصاد السياسي، نستهدف أيضا التوكيد على مسألة أعمق وهي أن الرؤية النيوليبرالية للسوق لها أبعاد وانعكاسات ثقافية ذات أثر عميق في التشكيل النفسي والقيمي للإنسان والمجتمع المعاصرين.
ومن ثم فهي تجاوز الحقل الاقتصادي، من حيث هو حقل سلع مادية، إلى حقل الثقافة وما يرتبط به من أنساق رمزية وقيمية.
ولإيضاح ذلك نبدأ بهذا الاستفهام الأولي: ما هي دلالة الرؤية النيوليبرالية للسوق؟ وما الأوهام التي تستبطنها؟
لنستحضر في البدء الرؤى الكلاسيكية لنظام السوق التي اختصرناها سابقا في وضعيتين اثنتين، فنقول: بالنسبة للنظرية التقليدية المحددة لوضعية "المنافسة التامة" سعى الاقتصاد السياسي الرأسمالي إلى تحديد الشروط الناظمة لها، فانتهى إلى كونها خمسة، هي: الذرية والشفافية وحرية الدخول والسيولة وتجانس المنتوج.
فذرية كيان السوق يُقصد بها أنه مكون من مجموعة كبيرة من الفاعلين (العارضين للسلع والطالبين لها)، لكن هؤلاء الفاعلين هم ذرات مجزأة، لا يمكن لأي ذرة منها أن تتحكم بمفردها في مجرى السوق.
أما الشفافية فتعني أن السوق كيان بلا أسرار، حيث أن كل الفاعلين فيه مكشوفون أمام بعضهم، إذ إن وجود أسرار يعوق الحرية الفعلية للسوق، ويخلخل شرط المنافسة الحقيقية.
أما حرية الدخول فتعني أن السوق ذو أبواب مفتوحة من حق جميع الأفراد الدخول إليه (كطالبين أو عارضين)، وإذا ما ابتُدعت قوانين تمنع الدخول إليه، فإنه ينتفي منه شرط أساس من شروط المنافسة التامة.
أما شرط السيولة فيُقصد به أن الطلب والعرض بينهما تواصل، وفي حالة وجود احتكار أو حاجز يمنع الاختيار الحر للطالب مثلا أو الاتصال الحر للعارض، فإن السوق يفقد شرطا من الشروط المحددة والمؤسسة للحالة التنافسية التامة.
أما خامس الشروط فهو تجانس المنتوج، وهو شرط قد يبدو مغرقا في التنظير، لكنه حاصل مترتب عن القياس النظري، إذ المنتوج يجب أن يكون متجانسا مهما تعدد عارضوه/بائعوه، لأنه لو كان مختلفا سيخلص بالطالبين (المشترين) إلى التمركز حول عارض (بائع) معين، فتختل المنافسة التامة.
أما النظرية الثانية المحددة لوضعية الاحتكار التام، فإن حالة السوق فيها تتميز بأحادية العارض وتعدد الطالب. ويُعد المُنَظر الاقتصادي كورنو أول من حللها، وذلك في النصف الأول من القرن التاسع عشر.
والسوق المنتظم بشروط الوضعية الاحتكارية المطلقة يتميز بوجود عارض واحد (منتج/بائع)، وطالبين متعددين (مشترين)، وبذلك تنعدم المنافسة، وينفتح الباب للعارض ليحدد السعر وفق مصلحته.
لكن موقفه لا يكون حتى في وضعية سوق الاحتكار التام مطلقَ الحرية، إذ لابد أن يعمل في حسابه القدرة الشرائية للطالبين، بل وإمكان استغنائهم عن السلعة (المنتوج)، لأنه حتى إذا كان يستحيل على الطالب/المشتري إيجاد سلعة مماثلة، فإنه لا يستحيل عليه تعويضها بسلعة مقاربة.
لكن نظرية السوق كما تبلورت في الفكر الاقتصادي الكلاسيكي بدت بافتراضها لهاتين الوضعيتين مغرقة في التنظير، إذ بينها وبين الواقع الفعلي للممارسة الاقتصادية بون شاسع.
لذا اضطر الاقتصاديون إلى تأسيس نظريات بديلة تستنزل مفهوم السوق من سماء التجريد ليطابق الواقع العملي المجسد.
وخلال القرن العشرين تبدلت الوضعية الاقتصادية، وتغير الكثير من خصائصها: فإذا كان السوق الرأسمالي في القرن التاسع عشر شهد وضعيات تجسدت فيها المنافسة التامة، فإنه خلال القرن العشرين ظهرت عوامل جديدة، لم يعد معها السوق مشكلا من ذرات صغيرة، بل من وحدات كبرى لها سلطتها الفعلية.
ولم يعد بإمكان الرؤية الاقتصادية الزعم بأن السوق حر، بل ثمة عوامل وقوانين أخذت تتحكم في عملية الدخول إليه، كما أن تطور تقنية الإشهار (الدعاية)، بما هي آليات لصناعة ذوق المستهلك، يُشكك في مصداقية شعار حرية الطالب وسيولة العرض.
ولتبديل الرؤية النظرية المغرقة في التجريد قصد مناغمتها مع مستجدات الواقع الاقتصادي، ظهرت نظريتان اثنتان تحاولان تحديد ماهية السوق على نحو يقارب بين دلالته ومَاصَدَقِهِ الواقعي، وهما :نظرية "المنافسة الاحتكارية"، ونظرية "الاحتكار العددي".
تقوم نظرية المنافسة الاحتكارية –التي تبلورت مع أبحاث الاقتصادي الأميركي إدوارد شامبرلين وخوان روبنسون على المزاوجة بين النظريتين السابقتين مع تعديل فيهما، حيث أخذت من نظرية المنافسة التامة فكرة وجود تنافس فعلي داخل السوق، وذلك بفعل وجود كثرة من العارضين (البائعين)، وهي كثرة تمنع أن ينفرد واحد منهم بالتأثير المطلق.
لكن هذا الموقف سيتم تعديله بالأخذ من النظرية الاحتكارية، من حيث أن هؤلاء العارضين رغم تعددهم، فهم مختلفون، لأن كلا منهم يختص بمنتوج، والمنتوج يختلف عن شبيهه اختلافا يجعل المنتج/العارض يتمتع باحتكار جزئي.
بمعنى أن المنتج في وضعية المنافسة الاحتكارية يحتل مكانة شبيهة بالتي يكون عليها في وضعية الاحتكار التام.
أما نظرية "الاحتكار العددي" فتقوم على شرط أساس وهو قلة عدد المنتجين. وهذا ما ظهر خلال القرن العشرين في الكثير من القطاعات الاقتصادية التي شهدت تحولات في اتجاه تشكيل وحدات إنتاجية تتكتل في ما بينها لصنع قدرة احتكارية تصعب منافستها.
ومن ناحية المقياس الاقتصادي ثمة حد أدنى للاحتكار العددي يتمثل في وجود وضعية "الاحتكار الثنائي".
إن هذه الوضعيات المتعددة التي نظّر لها الاقتصاد السياسي مقبلة اليوم على تحولات نوعية بفعل التغييرات البنيوية التي أخذت تمس اقتصادات العالم بفعل عولمة نمط "اقتصاد السوق". فما دلالة هذا النمط "الجديد"؟.
يذهب غالبية مؤرخي الاقتصاد السياسي المعاصرين إلى أن هذا المفهوم غامض وغير محدد الدلالة، خاصة أنه عندما يطرح في سياق الخطاب السياسي، عادة ما يطرح كنقد للاقتصادات الأخرى التي لا تنتظم به.
أي أن تعريفه يتم بالسلب، مما يؤكد تعدد دلالات المفهوم وصعوبة ضبط معناه.
كما يُلاحَظ أن مفهوم "اقتصاد السوق" هيمن اليوم إلى درجة أن أصبح البديل المصطلحي لمفهوم الرأسمالية، وبدل الحديث عن تمديد وتشميل النمط الرأسمالي على مستوى العالم، أصبح الكلام اليوم –كما يقول باتريك فيرلي Patrick Verly- عن "اقتصاد السوق" .
فهو من ثم تعبير يختزل معنى شاسعا دالا على نمط اقتصادي، وليس فقط إجراء تنظيميا يغير من بعض قوانين تفاعل الطلب والعرض.
والواقع أن هذا الاقتران بين اقتصاد السوق والاقتصاد الرأسمالي نجده موضوع بحث الكتابات التأسيسية المبكرة التي درست بنية الاقتصاد الرأسمالي مثل كتابات السوسيولوجي الألماني ماكس فيبر، وهي أبحاث مبكرة تدل على مركزية مفهوم السوق داخل النمط الرأسمالي، لكن وضعية المفهوم اليوم ترتفع إلى مستوى لا يخلو من جدة وجذرية أيضا.
فنمط اقتصاد السوق بدأ في طرحه داخل الكتابات الأولى المنظرة له كفكرة لتحرير حقل الاقتصاد من تدخل الدولة، ومعلوم أن هذا التدخل كان حاجة ملحة اضطر الاقتصاد الرأسمالي إلى الاستجابة إليها مع أزمة 1929.
وفي هذا السياق ستظهر النظرية الكينزية، كما سيقدم بولانيي Polanyi في أربعينيات القرن العشرين رؤية نقدية لآليات اشتغال السوق، يؤكد فيها أن تركه دون ضوابط وتدخل من قبل الدولة يؤدي إلى الفوضى.
لكن الاتجاه النيوليبرالي عند ظهوره كرد فعل نقدي ضد الكينزية رأى أن التدخل في السوق هو نفي لحرية الفعل الاقتصادي ومساس بطبيعة العملية الاقتصادية ذاتها.
ولذا نجد النظرية النيوليبرالية تدفع باستعادة الليبرالية بمدلولها المطلق، فتتحدث عن استقلال السوق وكينونته على نحو ترفعه إلى أقنوم مقدس لا يجوز المساس به أو التدخل فيه.
وبفعل التحولات الجيوسياسية الراهنة وما رافقها وأسس لها من تطور في تقنية الاتصال، ومع طرح فكرة العولمة، بوصفها انتزاعا للحواجز الجمركية أمام تناقل السلع المادية والثقافية، أصبح العالم بأكمله يُنظر إليه بوصفه سوقا مفتوحا.
فالخطاب النيوليبرالي في تحديده لماهية السوق يؤكد وجوب حرية تناقل السلع والرساميل، ولذا غالبا ما تتم استعادة عبارة فانسون دوغورناي الشهيرة للتعبير عن هذا المطلب الليبرالي، أي قوله "دعه يعمل، دعه يمر".
وأصل العبارة كما هي عند دوغورناي هو "دع الأشياء تمر، دع الناس تعمل"، والنصف الأول من عبارته الذي يعني به انتزاع الحواجز الجمركية من أمام تناقل الأشياء (السلع)، هو ما تمت استعادته عند الحديث عن العولمة للتعبير به عن مطلب تحويل العالم إلى سوق مفتوحة ومشرعة الأبواب.
لكن هنا لا بد من التحذير من التباس قد يقع فيه البعض، فيظن أن دوغورناي كان يدعو في القرن الثامن عشر إلى سوق دولية مفتوحة، وهو الالتباس الذي حذر منه موريس فلامون.
ذلك لأن مطلب دوغورناي كان فقط إزالة الحواجز الجمركية التي كانت تقسم بلده فرنسا، وعبارته إذاك كانت تختص بالتجارة الداخلية لا الخارجية، وبالتالي فإن الوضع الجديد الذي نعيشه راهنا مغاير تماما لما كان الاقتصاد السياسي الكلاسيكي قد عالجه من قبل.
فنظريات السوق السابقة، على تعددها واختلافها، لم تعد قادرة على استيعاب التغيير البنيوي الذي أخذت إرهاصاته ومعالمه في البروز اليوم.
وبالنظر إلى ما هو راهن، وإلى الإرهاصات المستشرفة لما سيكون، يتأكد أن المشروع النيوليبرالي لا يهدف إلى تحرير الإنسان، بل تحرير الرأسمال الاقتصادي من كل قيد، بما فيه قيد القيم، وتحجيم سلطة الدولة لتتصرف القوة الاقتصادية كما تشاء.
ومن هنا فإن الرؤية النيوليبرالية ليس فيها أي شيء "نيو"، بل هي رؤية تسعى إلى استعادة البداية المتوحشة للنظام الرأسمالي مع لحظة الثورة الصناعية خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر، حين كان للرأسمال كل الحق في طحن المعادن والبشر على حد سواء من أجل نفخ حافظة النقود.
وإطلاق السوق يقترن في التنظير النيوليبرالي مع مقولات لا إنسانية من قبيل ما يشيع في الخطاب النيوليبرالي اليوم من أن "مراعاة البعد الاجتماعي واحتياجات الفقراء أصبحت عبئا لا يطاق.
و"أن دولة الرفاه تهدد المستقبل، وأنها كانت مجرد تنازل من جانب الرأسمال إبان الحرب الباردة، وأن ذلك التنازل لم يعد له الآن ما يبرره بعد انتهاء هذه الحرب"، والقول "بأن شيئا من اللامساواة بات أمرا لا مناص منه".

احتياط: سيولة تترك لشراء أسهم جديدة لا توجد في المحفظة لانخفاضها بشكل غير متوقع وبدون سبب معقول.
استثمار: عمليات بيع وشراء متوسطة أو طويلة المدى.
الكميات المتداولة: مجموع عمليات البيع التي تمت.
اندماج: وهو أن تقوم أكثر من شركة بالتوحد في شركة واحدة.
خبر: معلومة مؤكدة.
مضاربة: عمليات بيع وشراء يومية أو دورية لجني أرباح.
منحة: أن تمنح الشركة المساهم أسهما إضافية بنسبة معينة من الأسهم التي يملكها.

الإقتصاد الكلي (بالإنجليزية: Macroeconomics) ( مصطلح تم التعارف عليه في سنه 1933 م من قبل الإقتصادي النوريجي راجنر فريش (Ragnar Frisch)، وهو مجموعة حلول نظرية تتعامل مع الإقتصاد ككتلة واحد، وتلامس النظرية مواضيع عدّة منها، الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، معدلات البطالة، الأرقام القياسية للأسعار، وذلك لهدف فهم الإقتصاد المحلي والعالمي والعمل على تطوريها، من الادوات التي يستخدمها الإقتصاديون في هذا المجال تتمثل في الدخل القوميللدولة والناتج المحلي، والإستهلاك المحلي، ومعدلات البطالة، والإدخار، والإستثمار، والتضخم.


ومن جهة أخرى من الإقتصاد يوجد الإقتصاد الجزئي، وهو بهتم في المقام الاول على التصرفات الفردية، من قبل الشركة أو المشترين في محاولة لفهم كيفية إتخاذ القرار من قبل هذيّن الطرفين وبالتالي تحديد الطلب والعرض، من الجدير بالذكر ان الإقتصاد الكلي هو فرع واسع ولكن الدراسات في الوقت الحالي تحاول فهم اسباب ونتائج الإقتصاد الكلي على المدى القصير، والتقلبات في المدى الطويل وذلك بهدف جماعي لتحديد المتغيرات في النمو الاقتصادي.


ومن وجهة نظر تسويقية، بيئة الإقتصاد الجزيئ تتأثر بطريقة مباشرة على الشركات مما يؤدي بالتالي إلى وجود تكتلات تعرف بـمجموعات للتاثير بالرأي العام (Lobbies )، وذلك وبطريقة غير مباشرة تأثر على حالة الشركة في الاقتصاد.


الرأسماليــــــة : نظام اقتصادي ينبني على الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وعلى المبادرة الحرة ويتميز بالمنافسة والعمل من أجل زيادة الربح.
الاشتراكية : نظام اقتصادي يقوم على الملكية العامة لوسائل الانتاج