Tweet
في قانون الإعلام
واصلت اللجنة المكلفة صياغة قانون جديد للإعلام أعمالها اليوم بمناقشة حقوق وواجبات الصحفي بالانطلاق من مبدأ أساسي وهو حق الصحفي وحريته الكاملة في الوصول إلى المعلومة في أي مكان على أن تنحصر مسؤوليته فيما ينشره وضمن القانون.
وتم طرح عدد من الأفكار والمقترحات المتعلقة بحقوق الصحفي منها عدم إجبار الصحفي على إفشاء مصادر معلوماته وحقه بحضور المؤتمرات والاجتماعات وفي الوصول إلى المعلومات من مصادرها وألا يكون ما ينشره من آراء ومعلومات سببا للمساس بسلامته وعدم فصله من عمله إلا بعد أخطار نقابة الصحفيين.
ومن المقترحات التي طرحت حول الواجبات التزام الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون والالتزام بميثاق الشرف الصادر عن نقابة الصحفيين وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين وعدم تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على التحقيق.
وقال طالب قاضي أمين رئيس اللجنة في تصريح لوكالة سانا إن حقوق وواجبات الصحفي موضوع شائك وخاصة أن الإعلاميين السوريين في الفترة الماضية اتسمت علاقتهم مع السلطة التنفيذية والقضاء وجهات أخرى كثيرة بالحساسية والضبابية وهو ما انعكس اليوم في نقاش طويل بين أعضاء اللجنة حول قضايا حقوق الصحفي وواجباته مشيرا إلى أنه تم استعراض الخلاصات النهائية لمجموعة من القوانين التي تسلك منحى منفتحا باتجاه حرية الصحفي إلى جانب بعض المقترحات قدمها خبراء قانونيون مستمدة من قوانين عربية لتقوم اللجنة بصياغة نهائية للحقوق والواجبات التي سيتضمنها القانون الجديد.
وأكد قاضي أمين أن اللجنة اتفقت على مبدأ أساسي وهو ضمان حق الصحفي في ممارسة عمله الإعلامي والحصول على المعلومة ونشرها وفي الوقت نفسه يكون مسؤولا عن كل ما ينشره سواء كان رأيا أو مقالة أو معلومة أمام القضاء عندما يكون هناك شخص أو جهة متضررة مما نشره لافتا إلى أن اللجنة حرصت على أن يكون القانون الجديد خاليا من كلمة سجن أو حبس أو عقوبة بحق الصحفي وجوهره حرية الإعلامي وفي حال مخالفته للقانون يكون القضاء هو الفيصل.
وقال قاضي أمين إن اللجنة تعمل وفق المخطط الذي توافقت عليه في بداية اجتماعاتها حيث يتم تخصيص جزء أساسي من كل جلسة لتبادل المعلومات وعصف فكري يتم بعده إقرار الصياغة النهائية للمواد المطروحة للنقاش مشيرا إلى أن اللجنة انتهت حتى الآن من وضع الآليات لترخيص الوسائل الإعلامية كافة بما فيها الصحف والمواقع الالكترونية.
وأضاف رئيس اللجنة إن اللجنة كثفت اجتماعاتها بحيث تكون بشكل يومي تنفيذا لالتزامها بالمهلة المحددة لإنجاز مشروع القانون في موعد اقصاه الرابع والعشرون من تموز المقبل حيث سيتم رفعه إلى الحكومة لوضعه على موقع التشاركية للتداول العام مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش في الأيام المتبقية طبيعة المخالفات والجهات الداعمة للعمل الإعلامي كالإعلان والتوزيع المتعلقة بطبيعة العمل الإعلامي.
من جانبه قال الدكتور يحيى العريضي عضو اللجنة إن الحق الأساسي بالنسبة للصحفي هو ممارسته لعمله بحرية مسؤولة وواجبه الأساسي تجاه المجتمع النهوض به وأن يكون العين المراقبة والمحللة والراصدة مؤكدا ضرورة حماية الصحفي وعدم محاكمته على نشره معلومة تفيد المجتمع دون الدخول في مسائل تمس الوطن أو تمس هيبة جهة ما مشيرا إلى أن التعريفات والمصطلحات المطاطة التي كانت تحكم عمل الإعلامي في الفترة الماضية كانت تعطي بعض الجهات الصلاحية بأن تحدد ما تشاء من الموضوعات المحظور تناولها.
وأضاف العريضي أن الصحفي يفترض بوعيه أن يدرك ما يمس الوطن وما هو اعتداء على الحرية الشخصية لجهة معينة ولكن من حقه إذا كان يعمل بالشأن العام الحصول على المعلومات ونشرها لأنه في المحصلة النهائية يعمل للحفاظ على المجتمع والقانون الجديد يسعى إلى شرعنة الحرية ووضع الأسس الناظمة لها.
وكانت اللجنة أقرت اليات الترخيص لعمل وسائل الإعلام الإلكترونية بحيث ينطبق عليها والعاملين فيها كافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون ويتم اعتماد الوسيلة الإعلامية مع إخطار المجلس الأعلى للإعلام على أن تكون مستضافة من قبل مقدم خدمات على الشبكة داخل الاراضي السورية حيث يمنحها المجلس وثيقة اعتماد.
وتطبق محظورات النشر على كل ما ينشر من محتوى في الوسائل الإعلامية الإلكترونية وتكون الوسيلة مسؤولة أمام القضاء عما يرد في متن المواد المنشورة أو التعليقات عليها وتحتفظ بنسخة من المحتوى وبيانات الحركة لمدة يحددها المجلس وتعتبر المعلومات صحيحة أمام القضاء ويحدث في المجلس سجل ومخدم وطني للوسائل الإعلامية الالكترونية المعتمدة يتضمن البيانات الخاصة بها ويحتفظ فيه بنسخة كاملة عن كل ما ينشر على المواقع الإلكترونية.