Tweet
طمأن المستثمرين على سلامة ممتلكاتهم وأعمالهم
وزير السياحة المصري: وعود كويتية بضخ المزيد من الاستثمارات
وزير السياحة المصري: وعود كويتية بضخ المزيد من الاستثمارات
جانب من المؤتمر الصحفيمي مأمون
قال وزير السياحة المصري منير فخري عبدالنور ان مصر بحاجة إلى الاستثمارات السياحية الكويتية في الوقت الراهن والدعم الذي يشكل ركيزة اساسية من ركائز إعادة بناء الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، وهو أمر ليس اختياريا ولكنه إلزامي.
وأوضح عبد النور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأول أنه لمس تجاوبا قويا وكبيرا من قبل كافة المسؤولين الكويتيين وعلى رأسهم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ووزيرة التجارة أماني بورسلي ورئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة، والذين جاءت تأكيداتهم القوية على دعم الاقتصاد المصري لتعافيه ورسم معالمه المستقبلية من خلال الدعم المطلق له عبر المزيد من الاستثمارات الكويتية على ارض الكنانة خاصة في قطاع السياحة الذي يشكل رافدا قويا من روافد الدخل القومي المصري.
وبعث عبد النور برسالة اطمئنان واضحة وصريحة إلى كل المستثمرين الكويتيين بشأن استثماراتهم في مصر. وقال انه منذ ثورة 25 يناير لم تحدث أي مشكلات أو أضرار في قطاع السياحة «ما يعني أن الاستثمارات الكويتية بصفة عامة والسياحية بصفة خاصة في مأمن تام من أي أضرار».
برامج دعم
وقدر عبدالنور حجم الاستثمارات الكويتية في قطاع السياحة فقط بنحو 1.3 مليار دولار بحسب تقارير هيئة الاستثمار المصرية، لذا تحرص مصر كل الحرص على راحة المستثمر والسائح الخليجي عموما والكويتي بصفة خاصة، وستقدم لهم سبل الراحة التامة بمجرد أن تطأ أقدامهم أرض المحروسة وستبذل السلطات المصرية وعلى رأسها وزارة السياحة كل الجهد لدعم تواجد الاستثمارات الكويتية في مصر من خلال تذليل كل العقبات أمامها.
وأشار إلى أن وزارة السياحة المصرية أعدت برامج شاملة للسائح الخليجي والكويتي خلال موسم الصيف ورمضان بغرض تحفيزه على زيارة مصر والتعرف عن قرب على عودة الامن والاستقرار الى ربوع مصر وزيارة الاماكن السياحية، خاصة ميدان التحرير الذي أضحى مزارا سياحيا ومعْلما مهمّا من معالم السياحة ما بعد الثورة، حيث حرص العديد من الشخصيات والساسة على مستوى العالم على زيارته.
وأكد عبدالنور على ان الوزارة خصصت خطا ساخنا لتلقي أي شكاوى أو مضايقات قد يتعرض لها السائح اثناء اقامته في مصر، وسيتم تطبيق اقصى العقوبات على اي جهة تتعامل معة بنوع من الاستغلال او التفرقة، كما ان الوزارة اصدرت تعليمات صارمة بعدم التفرقة في الاسعار بين النزلاء في كل الفنادق والقرى السياحية، والرقم الساخن موجود في كل الأماكن السياحية والغرف الفندقية.
وفيما يتعلق بعودة المصريين من دول الخليج أو الخليجيين برا بسيارتهم، بيّن عبدالنور ان وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المعينة وعلى رأسها وزارة الداخلية ستعمل على تسهيل ذلك، وتذليل كل العقبات امامهم.
وأضاف أن مصر تتلقى طلبات لاستثمارات سياحية جدية سواء لإقامة مشاريع جديدة أو توسيع مشاريع قائمة، مؤكدا أن الاستثمارات السياحية «ستتدفق بكثرة» خلال الفترة المقبلة.
المناخ الاستثماري
وأكد أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح أكثر جذبا للسياحة وللاستثمارات السياحية بعد ثورة 25 يناير، وذلك عن طريق تدعيم أحكام القانون وتطبيق الشفافية في التعامل والقضاء على رموز الفساد، مشددا في الوقت ذاته على حرص مصر على الوفاء بكل التزاماتها حيال العقود المبرمة بشأن الاستثمارات السياحية وكل الاستثمارات بصفة عامة، حيث شكلت لجنة عليا لدراسة اي مشكلات تتعلق بتلك العقود ضمن اطار «العقد شريعة المتعاقدين» والحرص على الدعم المستمر للمستثمر العربي.
كما أضاف أن المناخ الاستثماري تغيّر كليا عقب الثورة في اطار محاسبة اي مسؤول مهما كان منصبه في اطار القانون والحفاظ على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، وهناك عدة إجراءات اتخذت حاليا لتحسين الخدمات السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية والمواصلات وعدة جهات أخرى.
وحول التدابير التي اتخذتها مصر لإعادة الثقة للسائح الخليجي، قال إن هناك تدابير عديدة، أبرزها حملات ترويجية من خلال دعوة عدد كبير من رجال الاعلام الكويتي والعربي لزيارة مصر للوقوف على الحالة الأمنية فيها، الى جانب حملة دعائية كبرى عبر وسائل الاعلام المختلفة المحلية والعربية والدولية.
فضلا عن دعم الطيران العارض وتشجيع الطيران المنخفض التكاليف والسماح له بالهبوط في كل مطارات مصر بما في ذلك مطار القاهرة، مستدلا على ذلك بطيران الجزيرة الذي بات لديه 3 رحلات يومية الى المطارات المصرية المختلفة.