Tweet
تخفيف الحكم على "المرأة الحديدية"
بقضية التزوير من 10 إلى 5 سنوات
كتب محمد عبد الرازق
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، السبت، برئاسة المستشار جمال القيسونى، بالسجن المشدد 5 سنوات لهدى عبد المنعم، الشهيرة إعلاميًا بـ"المرأة الحديدية"، ومعاقبة شريكها فايز على عسكر بالسجن 3 سنوات، وذلك بعد إعادة محاكمتها فى الحكم الغيابى الصادر ضدها من محكمة جنايات القاهرة يوم 23 أغسطس 2000 بالأشغال الشاقة 10 سنوات، لإدانتها بالتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على ملايين من بنوك "تشيس الأهلى والقاهرة والبنك العقارى العربى"، كما قررت المحكمة مصادرة المقررات المزورة.
جاء ذلك بعد أن ألقت أجهزة الأمن فى مطار القاهرة القبض على هدى فور وصولها على متن الطائرة القادمة من اليونان بعد هروبها خارج البلاد لنحو 22 عاماً، وأحيلت إلى المحكمة لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمتها فى الحكم الغيابى الصادر ضدها بالسجن 10 سنوات.
عادت هدى عبد المنعم الشهيرة بـ"المرأة الحديدية" إلى مصر بعد أن أقنعها محاميها بأن جميع الأحكام الصادرة ضدها قد سقطت بالتقادم عدا الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، وأن شريكها فى القضية الصادر ضده حكما بالسجن 3 سنوات من محكمة الجنايات حصل على البراءة من محكمة النقض وهو ما سيطبق عليها أيضا حيث أن أحكام محكمة النقض ملزمة لجميع المحاكم.
تفاصيل هروب المرأة الحديدية بدأت بالسفر إلى الخارج حيث وصلت إلى اليونان وقامت بتأسيس شركتين للملاحة البحرية وتشطيبات السفن، وخلال 5 سنوات نجحت شركتيها والتحق بها حوالى 250 ألف عامل يونانى، وبعد إخطار الإنتربول اليونانى بملابسات القضية ألقت السلطات اليونانية القبض عليها وقضت المحكمة فى أثينا بعدم تسلميها لمصر.
وهدى عبد المنعم كانت قد حصلت على دبلوم تجارة عام 1965 وعملت موظفة بإحدى شركات المقاولات على الآلة الكاتب عام 1969وتزوجت من أحد رجال الأعمال العرب وسافرت معه الى إحدى الدول العربية ثم عادت إلى مصر عام 1981 بعد انفصالها عن زوجها وقامت بإنشاء شركة مقاولات وإسكان باسم "هيديكو مصر".
وقامت بعدها بحملة إعلانية كبيرة وواسعة عن مشروعاتها ونجحت بالفعل في جمع أكثر من 45 مليون جنيه مصرى ووصل نفوذها الى حد شراء مساحة كبيرة من الأراضى قرب مطار القاهرة الدولى وشيدت عليها عددا قليلا من المبانى رغم حظر البناء فى تلك المنطقة ومع مرور الوقت بدأ الحاجزون بالمطالبة باستعادة أموالهم وقدموا العديد من البلاغات ضد هدى عبد المنعم وفى محاولة لامتصاص غضبهم وقعت هدى على شيكات بدون رصيد تتعدى قيمتها الـ30 مليون جنيه مما دفع المدعى العام إلى إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض حراسة على ممتلكاتها..وفوجئ المواطنين بهروبها على الرغم من صدور قرار بمنعها من السفر.
يذكر أن هروب هدى عبد المنعم سبب حرجا بالغا للعديد من المسئولين المصريين وترددت شائعات عن تورط عدد من المسئولين فى تهريبها.