Tweet
وزير المالية ينفي إلغاء الزيادة
9.1 مليارات جنيه من الموازنة المصرية لتحسين دخول أسر أصحاب المعاشات
وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان
القاهرة - فهيمة زايد أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن وزارة المالية والحكومة لا تدخر جهداً في سبيل رفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات وأسرهم، مؤكدا أن لهم الاولوية الاولي في برامج البعد الاجتماعي بالموازنة العامة وذلك في إطار التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وفي ضوء ما تسمح به موارد الدولة ووفقاً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلي أن الموازنة العامة الجديدة رصدت نحو 9.1 مليارات جنيه لتحسين دخول أصحاب المعاشات والذين يحظون بالنصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في الموازنة.
من جانبه أوضح محمد معيط مساعد وزير المالية أن هذا المبلغ يتضمن 3.5 مليارات تكاليف العلاوة الاجتماعية للعام الحالي بنسبة 15% والتي صرفت لأول مرة علي أساس إجمالي قيمة المعاش وليس المعاش الأساسي فقط، و2.8 مليار جنيه لصرف فروق علاوة 2008 لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والذين صرفوها بنسبة
20% فقط، وبين العاملين بالدولة والذين صرفوها بنسبة 30%، و1.2 مليار جنيه لمواجهة تكاليف آلية رفع المعاشات المنخفضة والتي بدأ تطبيقها في يوليو عام 2010والتي رفعت قيمة المعاشات المنخفضة لنحو 3.5 مليون صاحب معاش. وكانت تتراوح معاشاتهم بين 40، 50، 60 جنيها، حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195 جنيهاً.
واشار إلى أنه ضمن هذه الآلية تم رفع معاش العمالة غير المنتظمة من 69 جنيها إلى 135 جنيها. أيضا تم رفع معاش الضمان الاجتماعي إلى نحو 1.633 مليار جنيه، وذلك لتمويل التوسع في مد مظلة الضمان الاجتماعي إلى 300 ألف أسرة ليغطي حاليا نحو 1.5 مليون أسرة
9.1 مليارات جنيه من الموازنة المصرية لتحسين دخول أسر أصحاب المعاشات
وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان
القاهرة - فهيمة زايد أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن وزارة المالية والحكومة لا تدخر جهداً في سبيل رفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات وأسرهم، مؤكدا أن لهم الاولوية الاولي في برامج البعد الاجتماعي بالموازنة العامة وذلك في إطار التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وفي ضوء ما تسمح به موارد الدولة ووفقاً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلي أن الموازنة العامة الجديدة رصدت نحو 9.1 مليارات جنيه لتحسين دخول أصحاب المعاشات والذين يحظون بالنصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في الموازنة.
من جانبه أوضح محمد معيط مساعد وزير المالية أن هذا المبلغ يتضمن 3.5 مليارات تكاليف العلاوة الاجتماعية للعام الحالي بنسبة 15% والتي صرفت لأول مرة علي أساس إجمالي قيمة المعاش وليس المعاش الأساسي فقط، و2.8 مليار جنيه لصرف فروق علاوة 2008 لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات والذين صرفوها بنسبة
20% فقط، وبين العاملين بالدولة والذين صرفوها بنسبة 30%، و1.2 مليار جنيه لمواجهة تكاليف آلية رفع المعاشات المنخفضة والتي بدأ تطبيقها في يوليو عام 2010والتي رفعت قيمة المعاشات المنخفضة لنحو 3.5 مليون صاحب معاش. وكانت تتراوح معاشاتهم بين 40، 50، 60 جنيها، حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195 جنيهاً.
واشار إلى أنه ضمن هذه الآلية تم رفع معاش العمالة غير المنتظمة من 69 جنيها إلى 135 جنيها. أيضا تم رفع معاش الضمان الاجتماعي إلى نحو 1.633 مليار جنيه، وذلك لتمويل التوسع في مد مظلة الضمان الاجتماعي إلى 300 ألف أسرة ليغطي حاليا نحو 1.5 مليون أسرة