Tweet
فوضى مرورية تعم طرق المملكة إثر تعليق «المتكاملة» خدماتها
عمان - الدستور - فارس الحباشنة
عمت حالة فوضى وانهيار شبه كامل للنقل العام طرق المملكة أمس نتيجة لقرار الشركة المتكاملة للنقل المتعدد تعليق خدمات النقل العام في العاصمة وبقية محافظات المملكة لعدم توفر السيولة النقدية لتوفير مستلزمات التشغيل الاساسية ودفع أجور الموظفين وارتفاع العجز المالي الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات، بحسب تصريحات لرئيس مجلس إدارتها نبيل الجريسي. وكان السجال احتدم بين أمانة عمان الكبرى والشركة المتكاملة للنقل المتعدد لأكثر من شهر بشأن تفسير عقد التشغيل المبرم بين الطرفين، وكيفية تحديد الآليات القانونية لتوفير الدعم المالي للشركة. المواطنون من مستعملي وسائل النقل العام كانوا أمس ضحايا للانهيار والفوضى التي عمت عمان ومحافظات المملكة، وعانوا لاكثر من ساعتين وهم ينتظرون حافلات النقل العام البديلة التي أعلنت الامانة عن توفيرها على خطوط النقل العام في حال نفذت الشركة المتكاملة تهديدها بتعليق خدماتها، حيث وقع المواطنون ضحايا للنقل العشوائي الذي ضاعف عليهم قيمة الاجرة مرتين و3 مرات. وبحسب روايات للمواطنين، فان تكلفة الاجرة من مجمع رغدان الى الجامعة الاردنية وصلت لحوالي دينارين وأكثر علما بان كلفتها الحقيقية والقانونية لا تتجاوز 45 قرشا، وكذلك من مجمع الجنوب الى مجمع الشمال ووسط البلد وصلت الى 3 دنانير. الخطة البديلة التي أعلنت الامانة سابقا عن عزمها تنفيذها في الظروف الطارئة كانت غائبة، واقتصرت ملامحها على تدخل حافلات لبعض من شركات النقل العام حاولت ان تقوم بنقل الركاب من تجمعات الركاب الرئيسة في رغدان ومجمع الشمال والجنوب الى مقاصدهم في عمان ولكنها تراجعت عن دورها من أول رحلة كون الحافلات غير مهيأة لمهام نقل كهذه. المفاوضات بين الحكومة وإدارة الشركة لم تنقطع واستمرت حتى مساء أمس، ولكنها لم تنتج ما يفضي الى حل إيجابي ينهي أزمة النقل العام في عمان، التي تدافعت الى واجهة معاناة المواطنين مع لهيب الصيف المشتعل ودرجات الحرارة التي لامست 40 درجة مئوية، والاختناق والازدحام المروري المتصاعد مع سرعة عودة الاردنيين من الخارج ووصول السياح العرب للاردن. أزمة النقل العام في عمان قد تستمر لأكثر من يومين، والصراع المحتدم بين الحكومة والشركة مرجح أن يمتد لأكثر من أسبوع، وفوضى النقل العام يتكبدها آلاف من الموظفين وطلاب الجامعات ومراجعي الدوائر الحكومية والخاصة القادمين من المحافظات. وبالتزامن مع اشتعال فتيل الأزمة وتداعياتها المباشرة على النقل العام في عمان وبقية محافظات المملكة، فان شكل الازمة يتطور والحلول تراوح مكانها، والمواطن العادي هو الضحية المباشرة لخلاف مشتعل بين الحكومة والشركة.
«النقل البري» تحذر من المساس بحقوق موظفي الشركة
على صعيد متصل، حذرت نقابة العاملين بالنقل البري من المساس بحقوق العاملين في الشركة المتكاملة نتيجة تعليق عملها بسبب مصاعب مالية تواجهها. وقالت النقابة في بيان لها أمس انها تضع جميع المسؤولين في وزراة العمل والهيئات المشرفة على النقل امام مسؤولياتهم في عدم المساس بحقوق العاملين في الشركة الذين يتجاوز عددهم 800 عامل.
وأكدت أهمية مراعاة حقوق العاملين وتسوية حقوقهم قبل أي شيء آخر، مشيرة الى ان العاملين في الشركة لا ذنب لهم فيما تتعرض له من مصاعب مالية.
وقالت النقابة انها أبلغت وزير العمل ورئيس لجنة أمانة عمان بأهمية الحفاظ على حقوق السائقين والعاملين في الشركة ومنع أي إخلال بحقوقهم ومكتسباتهم وضرورة الاسراع في تسديدها لاسيما أنهم لم يتسلموا للان راتب شهر حزيران، وهو ما يضع عليهم أعباء مالية إضافية نتيجة متطلبات الحياة والمعيشة. ونوهت النقابة الى أن حقوق العاملين في الشركة ومستحقاتهم العمالية هي من الديون الممتازة بموجب القانون ولها الاولوية في التسديد وبالتالي «فإننا ننتظر قرار المحكمة العمالية بخصوص نزاعنا العمالي مع المتكاملة».
التاريخ : 12-07-2011
عمان - الدستور - فارس الحباشنة
عمت حالة فوضى وانهيار شبه كامل للنقل العام طرق المملكة أمس نتيجة لقرار الشركة المتكاملة للنقل المتعدد تعليق خدمات النقل العام في العاصمة وبقية محافظات المملكة لعدم توفر السيولة النقدية لتوفير مستلزمات التشغيل الاساسية ودفع أجور الموظفين وارتفاع العجز المالي الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات، بحسب تصريحات لرئيس مجلس إدارتها نبيل الجريسي. وكان السجال احتدم بين أمانة عمان الكبرى والشركة المتكاملة للنقل المتعدد لأكثر من شهر بشأن تفسير عقد التشغيل المبرم بين الطرفين، وكيفية تحديد الآليات القانونية لتوفير الدعم المالي للشركة. المواطنون من مستعملي وسائل النقل العام كانوا أمس ضحايا للانهيار والفوضى التي عمت عمان ومحافظات المملكة، وعانوا لاكثر من ساعتين وهم ينتظرون حافلات النقل العام البديلة التي أعلنت الامانة عن توفيرها على خطوط النقل العام في حال نفذت الشركة المتكاملة تهديدها بتعليق خدماتها، حيث وقع المواطنون ضحايا للنقل العشوائي الذي ضاعف عليهم قيمة الاجرة مرتين و3 مرات. وبحسب روايات للمواطنين، فان تكلفة الاجرة من مجمع رغدان الى الجامعة الاردنية وصلت لحوالي دينارين وأكثر علما بان كلفتها الحقيقية والقانونية لا تتجاوز 45 قرشا، وكذلك من مجمع الجنوب الى مجمع الشمال ووسط البلد وصلت الى 3 دنانير. الخطة البديلة التي أعلنت الامانة سابقا عن عزمها تنفيذها في الظروف الطارئة كانت غائبة، واقتصرت ملامحها على تدخل حافلات لبعض من شركات النقل العام حاولت ان تقوم بنقل الركاب من تجمعات الركاب الرئيسة في رغدان ومجمع الشمال والجنوب الى مقاصدهم في عمان ولكنها تراجعت عن دورها من أول رحلة كون الحافلات غير مهيأة لمهام نقل كهذه. المفاوضات بين الحكومة وإدارة الشركة لم تنقطع واستمرت حتى مساء أمس، ولكنها لم تنتج ما يفضي الى حل إيجابي ينهي أزمة النقل العام في عمان، التي تدافعت الى واجهة معاناة المواطنين مع لهيب الصيف المشتعل ودرجات الحرارة التي لامست 40 درجة مئوية، والاختناق والازدحام المروري المتصاعد مع سرعة عودة الاردنيين من الخارج ووصول السياح العرب للاردن. أزمة النقل العام في عمان قد تستمر لأكثر من يومين، والصراع المحتدم بين الحكومة والشركة مرجح أن يمتد لأكثر من أسبوع، وفوضى النقل العام يتكبدها آلاف من الموظفين وطلاب الجامعات ومراجعي الدوائر الحكومية والخاصة القادمين من المحافظات. وبالتزامن مع اشتعال فتيل الأزمة وتداعياتها المباشرة على النقل العام في عمان وبقية محافظات المملكة، فان شكل الازمة يتطور والحلول تراوح مكانها، والمواطن العادي هو الضحية المباشرة لخلاف مشتعل بين الحكومة والشركة.
«النقل البري» تحذر من المساس بحقوق موظفي الشركة
على صعيد متصل، حذرت نقابة العاملين بالنقل البري من المساس بحقوق العاملين في الشركة المتكاملة نتيجة تعليق عملها بسبب مصاعب مالية تواجهها. وقالت النقابة في بيان لها أمس انها تضع جميع المسؤولين في وزراة العمل والهيئات المشرفة على النقل امام مسؤولياتهم في عدم المساس بحقوق العاملين في الشركة الذين يتجاوز عددهم 800 عامل.
وأكدت أهمية مراعاة حقوق العاملين وتسوية حقوقهم قبل أي شيء آخر، مشيرة الى ان العاملين في الشركة لا ذنب لهم فيما تتعرض له من مصاعب مالية.
وقالت النقابة انها أبلغت وزير العمل ورئيس لجنة أمانة عمان بأهمية الحفاظ على حقوق السائقين والعاملين في الشركة ومنع أي إخلال بحقوقهم ومكتسباتهم وضرورة الاسراع في تسديدها لاسيما أنهم لم يتسلموا للان راتب شهر حزيران، وهو ما يضع عليهم أعباء مالية إضافية نتيجة متطلبات الحياة والمعيشة. ونوهت النقابة الى أن حقوق العاملين في الشركة ومستحقاتهم العمالية هي من الديون الممتازة بموجب القانون ولها الاولوية في التسديد وبالتالي «فإننا ننتظر قرار المحكمة العمالية بخصوص نزاعنا العمالي مع المتكاملة».
التاريخ : 12-07-2011