Tweet
سورية: مسيرة إصلاح... وآراء محللين
الحوار والمعارضة... الإخوان المسلمون والإعدام... مشروع قانون الانتخابات وحجم الدوائر
دمشق ـ الانتقاد
دخلت مسيرة الإصلاح التي يقودها الرئيس السوري بشار الأسد مرحلة حاسمة بإعلان القرار الجمهوري الذي يقضي بتشكيل هيئة "مهمتها وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني".
وكان لافتاً قول الرئيس الأسد خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة إن على هيئة الحوار صياغة الأسس العامة للحوار بما يحقق توفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية وتوسيع المشاركة وخاصة فيما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات وقانون الإعلام.
وبغية تهيئة الأجواء الإيجابية للحوار وإنجاحه أصدر الرئيس الأسد مرسوم عفو عام استفاد منه جميع المنتمين للتيارات السياسية بمن فيهم حركة الإخوان المسلمين المحظورة.
بالتزامن مع ذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر قراراً يقضي بتشكيل لجنة لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب بهدف "تعزيز مبدأ التعددية السياسية" في البلاد وتفعيل برنامج الاصلاح السياسي على أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى سفر خلال فترة لا تتجاوز شهراً "ليصار إلى عرض مشروع القانون بصيغته الأولية على الرأي العام وتلقي الملاحظات حوله لإغناء مضمونه واستكمال صياغته النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنه".
وقبل ذلك بعدة أيام نشرت الحكومة على عدة مواقع إنترنت حكومية مشروع قانون الانتخابات العامة وأفسحت المجال أمام المواطنين لإبداء مقترحاتهم وآرائهم في مواده، وهو ما يمنح المواطنين الفرصة في صياغة القوانين التي ستحكمهم، عدا عن تشكيل لجنة تعمل على وضع مشروع قانون عصري للإعلام.
يرى المراقبون أن هذه القرارات وغيرها لم تأت معلقة في الهواء، بل إن كثيراً من الخطوات مهدت لها وشكلت أساسها وداعماً لها على أرض الواقع، وبمعنى آخر فإن كل قرار يمهد لما يليه ويستند إلى ما سبقه.
ومن هذه الخطوات رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وإصدار قانون ينظم حق التظاهر السلمي إضافة إلى لقاءات الرئيس الأسد المكثفة مع الكثير من الوفود التي مثلت مختلف الفعاليات من كافة المحافظات والتي تم خلالها تبادل الرأي حول كيفية تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
ومن المتوقع أن يبحث الحوار الوطني في كل شيء "ما دام تحت سقف الوطن" بهدف الوصول إلى إصلاح حقيقي وخاصة في المجال السياسي عنوانه "حياة حزبية حقيقية تتمتع بالحرية المسؤولة بهدف تمتين الوحدة الوطنية".
جبور: من المناسب مساهمة المعارضة الوطنية بوضع برنامج الحوار
الدكتور جورج جبور المستشار السابق للرئيس الراحل حافظ الأسد وعضو مجلس الشعب سابقاً وصف تشكيل لجنة الحوار الوطني بـ"الخطوة الهامة التي كان ينبغي أن تأتي قبل فترة، فكان يمكن لهذه اللجنة أن تُشكل منذ عام 2005 عندما انعقد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث (الحاكم) لكن الآن أهميتها أكثر".
في حديثه مع "الانتقاد" يتوقف جبور عند "غياب المعارضة الوطنية عن تشكيلة اللجنة" ويعتقد أنه "من المناسب أن تساهم هذه المعارضة بوضع برنامج الحوار".
وعن رأيه بأعضاء اللجنة يقول: بعضهم محاور ممتاز ويحظى باحترام وبعضهم أقل ميلاً للحوار، وهذا ما أعرفه من خبرتي الشخصية معهم، لكنه يشدد على ضرورة "أن لا نتمسك بهذا الانطباع".
أما الدكتور محمد حبش عضو مجلس الشعب فيعرب لـ"الانتقاد" عن ارتياحه إزاء الشخصيات التي تضمها لجنة الحوار فهم "جيدون واختيارهم موفق، بينهم من حزب البعث (الحاكم) وأحزاب الجبهة (إئتلاف الأحزاب الحاكمة بقيادة البعث) ومستقلون أعتبرهم يمثلونني وأفتخر بهم".
في حديثه مع "الانتقاد" يتوقف جبور عند "غياب المعارضة الوطنية عن تشكيلة اللجنة" ويعتقد أنه "من المناسب أن تساهم هذه المعارضة بوضع برنامج الحوار".
وعن رأيه بأعضاء اللجنة يقول: بعضهم محاور ممتاز ويحظى باحترام وبعضهم أقل ميلاً للحوار، وهذا ما أعرفه من خبرتي الشخصية معهم، لكنه يشدد على ضرورة "أن لا نتمسك بهذا الانطباع".
أما الدكتور محمد حبش عضو مجلس الشعب فيعرب لـ"الانتقاد" عن ارتياحه إزاء الشخصيات التي تضمها لجنة الحوار فهم "جيدون واختيارهم موفق، بينهم من حزب البعث (الحاكم) وأحزاب الجبهة (إئتلاف الأحزاب الحاكمة بقيادة البعث) ومستقلون أعتبرهم يمثلونني وأفتخر بهم".
حبش: البلاد تعيش لحظة إيجابية يجب اغتنامها
يتحدث حبش عن "اللحظة الإيجابية" التي تمر بها البلاد حالياً في ظل تشكيل لجنة الحوار الوطني وصدور مرسوم عفو شمل كافة المعتقلين السياسيين، وغيرها من المبادرات الإصلاحية. ويدعو الجميع إلى "اغتنام هذه اللحظة ففيها تغيير حقيقي ويجب المسامحة والتسامي على الجراح وإنجاح فرص الإصلاح وأن يكون الكل أكثر واقعية"، حاثاً قوى المعارضة على "الاستجابة للحظة المصالحة والدخول في الحوار الوطني من أبوابه العريضة المتاحة".
يربأ حبش بالإعلام الرسمي عن استخدام تعابير بحق المعارضين من قبيل "خونة وأذناب وعملاء وخيانة، فهو إعلام وقور ومسؤول، أما المعارضون فأعلم أن لديهم من الألفاظ القاذعة ما يُخجِل ومع ذلك فأنا أدعوهم إلى أخلاق الإسلام والعروبة".
لكن معارضة الخارج المتهمة بارتباطها بأجندات خارجية لا تلقى قبولاً في أوساط الشارع السوري ولا القيادة، وعن ذلك يقول حبش: هذه الاتهامات تحتاج مذكرات قضائية أما الاتهام الإعلامي فلا قيمة له، بين معارضة الخارج من هو مدان بأحكام قضائية ولا أحد يريد عودته ورؤيته، لكن منهم من ليسوا مدانين بل مطلوبون بسبب تقرير أمني أو وشاية... وهذه لا تكفي لجعل إنسان يتشرد خارج بلده، بل يجب أن نستقبل هؤلاء فكلهم سوريون وإخوتنا وأبناؤنا.
مراد: لا لحوار معارضة الخارج... ومسؤوليات عدة على معارضة الداخل
في حديثه لـ"الانتقاد" يبدو الياس مراد رئيس اتحاد الصحفيين أكثر تصلباً في موقفه "فالمعارضة الخارجية يجب أن لا تكون على طاولة الحوار، لأنه لا ضرورة لمن يتحدث مع الأجنبي ضد بلده أن يحضر الحوار، فمن يقوم بدعوة الأجنبي لاحتلال بلده والتدخل في شؤونه لا يُعتبر في إطار الحالة الوطنية، وخاصة أن هذا الأجنبي له مشاريعه في المنطقة ويدعم إسرائيل".
وعن مؤتمرات المعارضة في الخارج التي شهدتها مؤخراً أنطاليا في تركيا وبروكسل في بلجيكا يؤكد مراد أنها "لا تفيد الحالة الوطنية، وكثير من المشاركين فيها مشبوه بعلاقاته الخارجية وبحياته داخل سورية، وكثيرون خرجوا من سورية وصادرة بحقهم أحكام قضائية".
أما معارضة الداخل فيرى مراد أن عليها "مسؤولية إعلان انفصالها عن المعارضة في الخارج خاصة تلك التي تستدعي التدخل الأجنبي وتحرضه على الوطن والمشبوهة بعلاقاتها مع أميركا والمخابرات الغربية، وربما الإسرائيلية، وضرورة التعبير بوضوح عن رفض التدخلات الخارجية وما تهدد به القوى الخارجية والتبرؤ من أعمال التخريب والقتل التي تقوم بها الجماعات المسلحة وبعض المتظاهرين".
يقول مراد إن على معارضة الداخل "امتلاك رؤية واضحة ومشروع يتم على أساسه التقدم إلى لجنة الحوار للاتفاق عليه بهدف التوصل إلى شيء مشترك بين الحكم والمعارضة للانطلاق بسورية نحو مستقبل سياسي واعد".
يشيد جبور بمرسوم العفو الذي تحدث عن وجود معتقلين سياسيين "وهؤلاء في السابق كانوا يحاكمون على جرائم أدينوا بها ليس بينها جريمة سياسية، وهذا دليل على وجود مزيد من الشفافية".
ومن بين هؤلاء المعتقلين منتسبو حركة الإخوان المسلمين الصادر بحقهم القانون رقم 49 لعام 1980 الذي يقضي في مادته الأولى بإعدام كل من انتسب إلى هذه الحركة.
جبور: القانون 49 غير دستوري وغير إنساني
يقول جبور؛ وهو أستاذ المذاهب السياسية في كليات الحقوق والعلوم السياسية في الجامعات السورية إن هذا القانون "غير دستوري وغير إنساني، فلا يمكن لأي دستور في العالم أن يقر بإعدام من ينتسب لتنظيم ما دون إدانته بالقيام بعمل جرمي". ويرى أن مرسوم العفو يجعل من الضروري "العمل سريعاً لإلغاء هذا القانون"، متوقعاً أن يحصل هذا الإلغاء "إما الآن وإما بعد انتخاب مجلس الشعب الجديد"، المقرر في غضون الشهرين المقبلين.
يتحدث جبور عن الظروف التي صدر فيها القانون 49 قائلاً: هذا القانون نوقش في مجلس الشعب عام 1980، وحينها كنت أعمل مديراً للمكتب السياسي في رئاسة الجمهورية، وكان يوجد ملاحظات عليه... وأصل القانون أنه كان مشروع قانون للعفو عن المجرمين الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية، لكن أضيفت إليه المادة الأولى فأصبح يعاقب بالإعدام كل من انتسب لحركة الإخوان المسلمين ثم تأتي المادة الثانية لتقول إنه يعفى كل من أعلن انسحابه منها.
ويخلص جبور إلى القول: هناك إشكالية كانت موجودة في القانون من أساسه فقد بدأ القانون كمشروع عفو عن الجرائم ثم اصبح قانون تجريم لمن ينتمي لفئة معينة.
جبور: التعايش بين علمانية الدولة ودينية المجتمع موجودة في سورية
وعما إذا كان إلغاء هذا القانون يعطي شرعية بشكل ما لحركة الإخوان المسلمين يقول جبور: ليس بالضرورة، وإذا كان هناك واقع سياسي كوجود تيارات إسلامية فإما أن نتغاضى عن هذا الواقع ونتجاهله وننكره، وهذا ليس من السياسة في شيء أو أن نتفاعل معه، وهنا المسألة دقيقة أي كيف نستطيع المحافظة على مدنية الدولة وعلمانيتها ضمن وجود تيارات دينية.
ويعتبر جبور أن "التعايش بين علمانية الدولة ودينية المجتمع موجود في معظم دول العالم وسورية من بينها".
يتمنى حبش ـ مدير مركز الدراسات الإسلامية بدمشق ـ أن يكون مرسوم العفو "تمهيداً لإلغاء القانون 49 الذي لم يعد له مبرراً ولم يعد ينسجم مع الانفتاح نحو الحريات والعدالة ودولة القانون، فعقوبة الإعدام لمنتسبي حركة الأخوان أُقِرّت في ظروف استثنائية جداً ومعقدة ومتوترة، وعندما وكان هناك في كل يوم عشرات التفجيرات في سورية والدماء تسيل في كل مكان، والآن بعد 30 سنة فإن الإبقاء على هذه العقوبة غير مجدٍ... كان يمكن إلغاؤها بعد خمس سنوات من إقرارها، والآن أصبح من العقل والمنطق إلغاؤها وخاصة في ظل وجود قانون للعقوبات في سورية".
حبش: حركة الإخوان ستبقى محظورة
يؤكد حبش أن حركة الإخوان "ستبقى محظورة، كما هي الحال بالنسبة لأحزاب كثيرة، ولكن عقوبة الإعدام ستستبدل، وإلغاؤها لا يعني إعطاء الترخيص للحركة بالعمل السياسي".
وتشدد السلطات السورية على أن قانون الأحزاب المرتقب سيمنع تشكيل الأحزاب على أسس دينية أو عرقية.
يأمل حبش أن "يبادر السيد الرئيس إلى إلغاء هذه المادة وخاصة أنها لم تطبق الآن ولا في السابق، ولو طبقت لكانوا جميع من هم في حركة الإخوان أعدموا".
مراد: أحكام الإعدام لم تصدر إلا على المتورطين بالقتل عمداً
يلفت مراد إلى أن "أحكام الإعدام المنصوص عليها في القانون 49 لم تصدر إلا على المتورطين بالقتل عمداً وبالتفجيرات، أما الذين أدينوا بالانتساب لحركة الإخوان فلم تطبق عليهم أحكام الإعدام واكتفت السلطات بعقوبة السجن".
أما إشارة مرسوم العفو لوجود معتقلين سياسيين في سورية فيضعها مراد "في سياق الانتقال لتسمية الأمور بمسمياتها، وهذا يؤسس للمصالحة". ويشير الى أن صدور العفو "يأتي من منطلق قوة القيادة وليس كما يعتقد البعض أنه تنازل لمصلحة هذه الفئة أو تلك، إنه نتيجة حالة من الشفافية والصدق لدى القيادة السورية وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد من أجل فتح الباب واسعاً أمام حالة مصالحة وطنية تسقط كل ذيول الأحداث والفتنة التي يراد للبلاد الدخول فيها".
يعود حبش ليتحدث عن مرسوم العفو العام وارتباطه بقرار تشكيل لجنة الحوار "فلا معنى للحوار قبل العفو، وإذا لم يؤتِ العفو مفاعليه سيكون الحوار ضعيفاً وهزيلاً، فمن المهم تبييض السجون وإلغاء المذكرات الأمنية على منافذ الحدود والسماح بعودة الراغبين بالعودة وسفر من يود السفر".
يرى حبش أن هذه الخطوات "تخلق المناخ المناسب للحوار الوطني، وبدون هذا المناخ الصحيح من العفو والمسامحة من قبل السلطة سيكون الحوار عملاً عبثياً". كما يدعو سائر قوى المعارضة لمقابلة خطوات السلطة "بموقف إيجابي".
إحدى هذه الخطوات نشرُ مشروع قانون الانتخابات العامة عبر عدة مواقع إلكترونية حكومية وإتاحة الفرصة للجميع لإبداء المقترحات في مواده.
مشروع قانون الانتخابات في عيونهم
جبور وجد في مشروع القانون "كثيراً من المزايا منها: أنه أعطى القضاء حق الإشراف على الانتخابات بعدما كان من اختصاص وزارة الداخلية، فالمراقبة القضائية أفضل من المراقبة التنفيذية، كما أعطى المحكمة الدستورية العليا الحق في الفصل في الطعون الانتخابية بعدما كانت من مهام مجلس الشعب الجديد".
يصف جبور تاريخ التعامل مع الطعون الانتخابية بأنه "لم يكن مشجعاً، فالنتيجة العامة هي أن الجهات التي تنظر في الطعون كثيراً ما كانت ترفضها وطبعاً رفضها يكون معللاً وتحضرني هنا لجنة قضائية لبنانية أبطلت عدداً من النيابات لكن في سورية لم يحصل ذلك".
يشرح حبش المسألة بقوله: في الأصل كانت الطعون تقدم للمحكمة الدستورية والتي لم يكن حكمها نافذاً بل كان يتوقف على إقراره في مجلس الشعب، فكان قرار المحكمة يتلى في المجلس ثم يصوت عليه الأعضاء وهذه الطريقة أثبتت أنها غير اقعية لأنه لم يحصل حتى الآن أن وافق مجلس الشعب على طعن من المحكمة الدستورية فعادةً يتعاطف النواب مع بعضهم ولا يتم التصويت على قرارات المحكمة وفق معايير صارمة من العدالة وإنما في كثير من الأحيان وفق الخواطر وبالتالي لم يكن هناك فائدة من حكم المحكمة الدستورية".
يعود حبش بذاكرته إلى الأدوار التشريعية الأربعة السابقة من عمر مجلس الشعب (ولا أعلم أنه أقر أي طعن وافقت عليه المحكمة الدستورية أما الآن فقد أُسقِطَ موضوع التصويت وأصبحت قرارات المحكمة الدستورية ملزمة لمجلس الشعب".
القانون بمجمله "يلبي الكثير من طموحات السوريين في إطار تأمين انتخابات نزيهة وشفافة" يقول حبش الذي ينوه بنقل الإشراف على الانتخابات من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية و"يُفترض أن لدى القضاء مزيداً من الشفافية والنزاهة".
يرى حبش أن "من أهم مواد القانون تلك التي تنص على العقاب بالغرامة والحبس لمن يستخدم أدوات الدولة للترويج لأي مرشح"، ويبرر تقويمه بأن ذلك "يمنح فرصاً متكافئة ومتساوية للجميع ويساعد على وصول الكفاءات الصحيحة للبرلمان".
الأخذ بالدائرة الانتخابية الكبيرة... والآراء متعددة
بيد أن من الأمور التي أثارت نقاشاً الأخذ بالدوائر الانتخابية الكبيرة فجُعِلت كل محافظة دائرة انتخابية (عدا حلب ومناطقها دائرتين).
يقول جبور إنه حينما كان نائباً في مجلس الشعب ترأس لجنة من ثلاثين نائباً حزبياً بتكليف من القيادة لمراجعة قانون الانتخاب "وقلنا إن الدائرة الانتخابية ينبغي أن تكون أصغر لكن لم نحدد بالضبط كيف يكون ذلك فهناك محافظات واسعة جداً (ريف دمشق) ويستحيل أن يعرف الناخب من ينتخب من المرشحين وهناك محافظات لا تحظى بمقاعد كثيرة في مجلس الشعب بسبب قلة عدد سكانها" مثل القنيطرة.
يعترف جبور بأن تقسيم الدوائر الانتخابية "مسألة حساسة جداً ولا بد من وجود حل لها وباعتقادي الشخصي أن هذا الأمر لن يكون موضع مناقشة جدية إذا تمت الانتخابات في موعدها المحدد (بعد نحو شهرين) لأن المدة المتبقية ليست كافية لتكوين قناعات كاملة حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، فحين نُقسِّم محافظة كبيرة ( كريف دمشق مثلاً) لعدة دوائر انتخابية فهذا يعني أنه ينبغي وجود قناعة أن هذا التقسيم ينسجم مع رغبات المواطنين بعدما يكون أخذ نصيبه من النقاش العام، وهذا أمر لا تتيح حصوله الفرصة المتبقية من الوقت وهي قليلة والأمر يحتاج لمناقشات مستفيضة".
أما عن القناعات فإن جبور يرى أن الدائرة الصغيرة "أفضل" وذلك على العكس من حبش "فمن الأفضل أن تكون كل محافظة دائرة انتخابية واحدة لأن عضو مجلس الشعب سيمثل الشعب بأكمله وحصره بالمحليات واهتمامه بها سيضعف من مكانته كنائب عن كل الشعب"، ويعتبر حبش أن "من لا يملك الحضور في كافة أنحاء محافظته لن يملك الحضور على امتداد مساحة الوطن".
ينوه مراد بأمر "هام" وهو أن التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية "أفضل للحياة السياسية الحزبية المتعددة التي نحن مقبلون عليها وأفضل للأحزاب التي ستنشأ مستقبلاً"، لكنه يضيف في الوقت نفسه أن الدوائر الكبيرة "ربما لا تساعد المستقلين كثيراً وخاصة الذين لا تتوافر لديهم الإمكانيات المادية (لخوض حملات انتخابية مكثفة وموسعة وبالتالي مكلفة مالياً) والذين يعتمدون في ترشيح أنفسهم على قدرتهم العملية والثقافية مثلاً وليس على قدرتهم المادية".
ويرأي مراد أن "المهم هو حجم الإقبال الشعبي على المشاركة في العملية الانتخابية، فالقانون الحالي يجعل الانتخابات أكثر تيسيراً والإشراف القضائي يحمي العملية الانتخابية من أية تجاوزات... وحضور القضاة على صناديق الاقتراع وأثناء الفرز يعطي حالة تحصين إضافية لهذه الانتخابات".
يشير جبور إلى إحدى مواد القانون التي تحافظ على بنية الدستور الصادر عام 1973 والذي ينص على أنه ينبغي ان يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين.
يرى جبور أن "هذا النص يلقى تحفظاً لدى الكثيرين ففي أحيان كثيرة يمكن للمرشح نفسه ان يكون إما في الفئة (أ) أو في الفئة (ب) حسب اختياره هو".
ويقول إن لجنة الثلاثين نائباً التي ترأسها سابقاً للبحث في قانون الانتخاب "أجمعت على ضرورة إلغاء التمييز بين فئتي (أ) و (ب) أي أن يكون المرشحون كلهم من صنف واحد".
