Tweet
لإسكان والتعمير: تأمين مياه الشرب
لجميع التجمعات السكانية وإنجاز محطات المعالجة بدرعا
لجميع التجمعات السكانية وإنجاز محطات المعالجة بدرعا
درعا - سانا
أكدت المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان و التعمير ضرورة تأمين مياه الشرب لجميع التجمعات السكانية في المحافظة وإنجاز محطات المعالجة ومشاريع الصرف الصحي في أوقاتها المحددة ووضعها في الاستثمار الفعلي لتخفيف التلوث في مصادر المياه والسدود والأراضي الزراعية .
ودعت الناصر خلال اجتماعها مع مديري المؤسسات و الشركات والدوائر الإنشائية والجهات المعنية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير اليوم إلى تحديد برامج زمنية لتنفيذ المشروعات في مجالات الصرف الصحي ومحطات المعالجة و مياه الشرب و السكن الشبابي والسكن العمالي ومعالجة الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها .
وأشارت وزيرة الإسكان و التعمير إلى أهمية معالجة القضايا التي طرحها المقاولون و التعاون و التنسيق بين جميع الجهات والعمل بروح الفريق الواحد و ايلاء شكاوى المواطنين كل اهتمام و المساعدة في ايجاد الحلول لها .
بدوره أكد الدكتور عبد الرحمن برمو امين فرع درعا لحزب البعث ضرورة تشديد الرقابة على مصادر المياه و خطوط الجر و منع التعدي عليها لافتا إلى أن الاستجرار الجائر للمياه سيؤدي خلال الأعوام القليلة القادمة الى ازمة مياه شرب حقيقية في المحافظة.
وأشار برمو الى ضرورة تامين العدادات الكافية للتقليل من الهدر و إيجاد الاليات المناسبة لدرء أخطار التلوث عن السدود ومصادر المياه بمياه الصرف الصحي التي باتت تشكل خطرا فعليا على البيئة والأراضي الزراعية وصحة المواطنين داعيا العاملين في مؤسسة مياه الشرب إلى القيام بمسؤولياتهم والالتزام بعملهم ووضع حد لكل اشكال التقصير .
من جانبه أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس أن بعض مناطق المحافظة تعاني من عطش شديد نتيجة حفر الآبار العشوائية والمخالفة والتعديات على خطوط المياه و استخدامها في عمليات الري الزراعي داعيا إلى تفعيل قانون الضابطة المائية و قمع المخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين البحث عن مصادر جديدة لمياه الشرب و تحقيق التوزيع العادل للمياه بين المواطنين والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لمشاكل الصرف الصحي و تاثيراتها على البيئة وصحة الإنسان .
وقدم مديرو الدوائر و المؤسسات التابعة للوزارة عرضا لواقع العمل في مشروعاتهم والصعوبات و المعوقات التي تعترض بعض جوانب التنفيذ و الحلول الممكنة لها .
واستعرض المهندس جمال عياش مدير عام مؤسسة مياه الشرب بدرعا الواقع المائي بالمحافظة ونسب التنفيذ والإنجاز بالنسبة للمشاريع الاستثمارية والصعوبات التي تعترضها موضحا أن تامين مياه الشرب بالمحافظة يتم من مصدرين رئيسيين وهما الينابيع السطحية والآبار الجوفية والبالغ عددها 400 بئرا بغزارة 6870 مترا مكعبا بالساعة .
وأضاف أن المديرية اعدت خارطة لكافة المصادر المائية والمشاريع الاستثمارية والمناطق المحتمل تعرضها للجفاف أو النقص بالمياه مع الحلول المقترحة مبينا أن العمل يجري حاليا في تنفيذ مشروع الثورة بمرحلته الخامسة لإرواء المنطقة الشمالية في المحافظة ومن المتوقع أن يوضع بالاستثمار خلال العام القادم ويشمل مناطق غباغب وموثبين ومنشية السبيل وكمونة و عالقين ومنكت الحطب.
وأشار إلى الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تطوير عمل المؤسسة كشمولية المخططات التنظيمة للتجمعات السكانية الصادرة عن مجالس المدن والبلدان والتي تتم على اساسها دراسة وتنفيذ شبكات المياه ونقص الكادر الفني والعمالي لزوم تنفيذ مشاريع المؤسسة وتعرض عدد منها الى تعديات وسرقة كابلات خاصة خلال فترة الاحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظة .
من جانبه تحدث المهندس فارس عثمان مدير الشركة العامة للصرف الصحي بدرعا عن واقع عمل الشركة وأهم المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ مبينا أن الشركة تقوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاسكان والجهات المعنية بالمحافظة بمتابعة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي من حيث الاشراف والدراسات الفنية لمحطات المعالجة والضخ وشبكات الصرف الصحي لبعض الوحدات الإدارية واستلام المشاريع المركزية ومتابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بموضع الصرف الصحي.
وأوضح عثمان أن المديرية أعدت الخطة الخمسية الحالية لمشاريع الصرف الصحي في المحافظة وتم وضع قيم تقريبية لتكلفة محطات المعالجة حسب الأسعار الدارجة واولويتها للحفاظ على المياه الجوفية ومجاري الاودية والسدود وحماية البيئة من مصادر التلوث مبينا الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة مثل عدم توفر الآليات اللازمة والكادر الفني بالشركة وتشتت مسؤولية ملف الصرف الصحي بين عدة جهات وعدم وجود موازنة مستقلة للشركة على أساس النفقات والإيرادات .
وأكد المجتمعون ضرورة ايجاد مصادر جديدة لمياه الشرب وتفعيل الأنظمة النافذة و ملاحقة المخالفين و الاسراع بانجاز محطات المعالجة المقررة في خطط المحافظة و تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات السكنية وتشديد الرقابة على الحفارات و الآبار المغلقة لمنع إعادة تشغيلها و تامين فرق المؤازرة لقمع التعديات على مياه الشرب.
وجالت وزيرة الاسكان و التعمير على بعض مشاريع المياه ومشاريع الصرف الصحي القائمة في المحافظة و استمعت من الجهات المعنية إلى شرح عن واقع هذه المشاريع و سير العمل فيها واحتياجاتها ومستلزماتها .
يشار إلى أن إجمالي اعتمادات المؤسسة العامة لمياه الشرب لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بلغت خلال العام الجاري 710 ملايين ليرة سورية أنفق منها حتى تاريخه 198 مليونا و860 ألف ليرة فيما بلغت اعتمادات الشركة العامة للصرف الصحي نحو 812 مليون ليرة انفق منها نحو 55 مليونا .
أكدت المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان و التعمير ضرورة تأمين مياه الشرب لجميع التجمعات السكانية في المحافظة وإنجاز محطات المعالجة ومشاريع الصرف الصحي في أوقاتها المحددة ووضعها في الاستثمار الفعلي لتخفيف التلوث في مصادر المياه والسدود والأراضي الزراعية .
ودعت الناصر خلال اجتماعها مع مديري المؤسسات و الشركات والدوائر الإنشائية والجهات المعنية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير اليوم إلى تحديد برامج زمنية لتنفيذ المشروعات في مجالات الصرف الصحي ومحطات المعالجة و مياه الشرب و السكن الشبابي والسكن العمالي ومعالجة الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها .
وأشارت وزيرة الإسكان و التعمير إلى أهمية معالجة القضايا التي طرحها المقاولون و التعاون و التنسيق بين جميع الجهات والعمل بروح الفريق الواحد و ايلاء شكاوى المواطنين كل اهتمام و المساعدة في ايجاد الحلول لها .
بدوره أكد الدكتور عبد الرحمن برمو امين فرع درعا لحزب البعث ضرورة تشديد الرقابة على مصادر المياه و خطوط الجر و منع التعدي عليها لافتا إلى أن الاستجرار الجائر للمياه سيؤدي خلال الأعوام القليلة القادمة الى ازمة مياه شرب حقيقية في المحافظة.
وأشار برمو الى ضرورة تامين العدادات الكافية للتقليل من الهدر و إيجاد الاليات المناسبة لدرء أخطار التلوث عن السدود ومصادر المياه بمياه الصرف الصحي التي باتت تشكل خطرا فعليا على البيئة والأراضي الزراعية وصحة المواطنين داعيا العاملين في مؤسسة مياه الشرب إلى القيام بمسؤولياتهم والالتزام بعملهم ووضع حد لكل اشكال التقصير .
من جانبه أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس أن بعض مناطق المحافظة تعاني من عطش شديد نتيجة حفر الآبار العشوائية والمخالفة والتعديات على خطوط المياه و استخدامها في عمليات الري الزراعي داعيا إلى تفعيل قانون الضابطة المائية و قمع المخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين البحث عن مصادر جديدة لمياه الشرب و تحقيق التوزيع العادل للمياه بين المواطنين والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لمشاكل الصرف الصحي و تاثيراتها على البيئة وصحة الإنسان .
وقدم مديرو الدوائر و المؤسسات التابعة للوزارة عرضا لواقع العمل في مشروعاتهم والصعوبات و المعوقات التي تعترض بعض جوانب التنفيذ و الحلول الممكنة لها .
واستعرض المهندس جمال عياش مدير عام مؤسسة مياه الشرب بدرعا الواقع المائي بالمحافظة ونسب التنفيذ والإنجاز بالنسبة للمشاريع الاستثمارية والصعوبات التي تعترضها موضحا أن تامين مياه الشرب بالمحافظة يتم من مصدرين رئيسيين وهما الينابيع السطحية والآبار الجوفية والبالغ عددها 400 بئرا بغزارة 6870 مترا مكعبا بالساعة .
وأضاف أن المديرية اعدت خارطة لكافة المصادر المائية والمشاريع الاستثمارية والمناطق المحتمل تعرضها للجفاف أو النقص بالمياه مع الحلول المقترحة مبينا أن العمل يجري حاليا في تنفيذ مشروع الثورة بمرحلته الخامسة لإرواء المنطقة الشمالية في المحافظة ومن المتوقع أن يوضع بالاستثمار خلال العام القادم ويشمل مناطق غباغب وموثبين ومنشية السبيل وكمونة و عالقين ومنكت الحطب.
وأشار إلى الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تطوير عمل المؤسسة كشمولية المخططات التنظيمة للتجمعات السكانية الصادرة عن مجالس المدن والبلدان والتي تتم على اساسها دراسة وتنفيذ شبكات المياه ونقص الكادر الفني والعمالي لزوم تنفيذ مشاريع المؤسسة وتعرض عدد منها الى تعديات وسرقة كابلات خاصة خلال فترة الاحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظة .
من جانبه تحدث المهندس فارس عثمان مدير الشركة العامة للصرف الصحي بدرعا عن واقع عمل الشركة وأهم المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ مبينا أن الشركة تقوم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاسكان والجهات المعنية بالمحافظة بمتابعة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي من حيث الاشراف والدراسات الفنية لمحطات المعالجة والضخ وشبكات الصرف الصحي لبعض الوحدات الإدارية واستلام المشاريع المركزية ومتابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بموضع الصرف الصحي.
وأوضح عثمان أن المديرية أعدت الخطة الخمسية الحالية لمشاريع الصرف الصحي في المحافظة وتم وضع قيم تقريبية لتكلفة محطات المعالجة حسب الأسعار الدارجة واولويتها للحفاظ على المياه الجوفية ومجاري الاودية والسدود وحماية البيئة من مصادر التلوث مبينا الصعوبات التي تعترض عمل المؤسسة مثل عدم توفر الآليات اللازمة والكادر الفني بالشركة وتشتت مسؤولية ملف الصرف الصحي بين عدة جهات وعدم وجود موازنة مستقلة للشركة على أساس النفقات والإيرادات .
وأكد المجتمعون ضرورة ايجاد مصادر جديدة لمياه الشرب وتفعيل الأنظمة النافذة و ملاحقة المخالفين و الاسراع بانجاز محطات المعالجة المقررة في خطط المحافظة و تأمين الأراضي اللازمة للجمعيات السكنية وتشديد الرقابة على الحفارات و الآبار المغلقة لمنع إعادة تشغيلها و تامين فرق المؤازرة لقمع التعديات على مياه الشرب.
وجالت وزيرة الاسكان و التعمير على بعض مشاريع المياه ومشاريع الصرف الصحي القائمة في المحافظة و استمعت من الجهات المعنية إلى شرح عن واقع هذه المشاريع و سير العمل فيها واحتياجاتها ومستلزماتها .
يشار إلى أن إجمالي اعتمادات المؤسسة العامة لمياه الشرب لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بلغت خلال العام الجاري 710 ملايين ليرة سورية أنفق منها حتى تاريخه 198 مليونا و860 ألف ليرة فيما بلغت اعتمادات الشركة العامة للصرف الصحي نحو 812 مليون ليرة انفق منها نحو 55 مليونا .