Tweet
هل دخل مشروع قانون العنف الاسري
دائرة التجاذبات السياسيّة ؟ !
دائرة التجاذبات السياسيّة ؟ !
منقول
أ. ف. ب.
تروي "سهى" بحزن وغضب أشكال العنف التي تعرضت لها في بيت الزوجية قبل ان تنتزع "بالدم" كما تقول، حكماً بتفريقها عن زوجها وتبدأ من الصفر رحلة بناء مستقبل جديد لها ولأبنائها الثلاثة، تقول سهى (31 عاما) "تحملت الضرب المبرح لأني كنت واقعة في معضلة، أهلي يعتبرون الطلاق عيباً ولم يوافقوا على عودتي إليهم ومعي الاطفال، ومن جهة أخرى لم يكن ممكناً أن أترك أطفالي مع زوجي السابق وبيئته" .
حصلت سهى قبل عامين على حكم بالتفريق عن زوجها، وذلك بعدما اصبح الواقع الذي تعيش فيه غير محتمل. وهي مسلمة كانت متزوجة من مسلم تختلف عنه في المذهب، وتقول "حصلت على هذا الحكم بالدم! فالمحكمة الشرعية حكمت بالطلاق بسبب التقارير الطبية التي اكدت اني اتعرض لضرب مبرح" ، ومع ان سهى تبدي احتراما كبيرا للقاضي الشرعي الذي "وقف معي وحكم لي بالطلاق بسرعة" الا انها لا تخفي امتعاضها من اعتراض المرجعيات الدينية الاسلامية في لبنان على مشروع القانون الذي يجرم العنف الاسري.
كما تبدي استياءها ايضا من تعامل اجهزة الدولة اللبنانية مع هذه القضية، وتقول ان "الشرطة تتلكأ في الزام زوجي السابق بحكم النفقة الصادر عن المحكمة الشرعية والمرجعيات الاسلامية تحارب مشروع القانون الذي يحمينا. اشعر اني وحيدة واتحمل وحدي مسؤولية تربية اولادي الثلاثة"، ومع أن سهى لا تشكل حالة منفصلة في المجتمع اللبناني بل واحدة من حالات كثيرة جداً، على ما يقول خبراء وحقوقيون، الا ان مشروع قانون العنف الاسري ما زال يجد صعوبة في اقراره في مجلس النواب بسبب تحفظات دينية واجتماعية، كما يشير حقوقيون الى وقوعه في دائرة التجاذبات السياسية.
تروي "سهى" بحزن وغضب أشكال العنف التي تعرضت لها في بيت الزوجية قبل ان تنتزع "بالدم" كما تقول، حكماً بتفريقها عن زوجها وتبدأ من الصفر رحلة بناء مستقبل جديد لها ولأبنائها الثلاثة، تقول سهى (31 عاما) "تحملت الضرب المبرح لأني كنت واقعة في معضلة، أهلي يعتبرون الطلاق عيباً ولم يوافقوا على عودتي إليهم ومعي الاطفال، ومن جهة أخرى لم يكن ممكناً أن أترك أطفالي مع زوجي السابق وبيئته" .
حصلت سهى قبل عامين على حكم بالتفريق عن زوجها، وذلك بعدما اصبح الواقع الذي تعيش فيه غير محتمل. وهي مسلمة كانت متزوجة من مسلم تختلف عنه في المذهب، وتقول "حصلت على هذا الحكم بالدم! فالمحكمة الشرعية حكمت بالطلاق بسبب التقارير الطبية التي اكدت اني اتعرض لضرب مبرح" ، ومع ان سهى تبدي احتراما كبيرا للقاضي الشرعي الذي "وقف معي وحكم لي بالطلاق بسرعة" الا انها لا تخفي امتعاضها من اعتراض المرجعيات الدينية الاسلامية في لبنان على مشروع القانون الذي يجرم العنف الاسري.
كما تبدي استياءها ايضا من تعامل اجهزة الدولة اللبنانية مع هذه القضية، وتقول ان "الشرطة تتلكأ في الزام زوجي السابق بحكم النفقة الصادر عن المحكمة الشرعية والمرجعيات الاسلامية تحارب مشروع القانون الذي يحمينا. اشعر اني وحيدة واتحمل وحدي مسؤولية تربية اولادي الثلاثة"، ومع أن سهى لا تشكل حالة منفصلة في المجتمع اللبناني بل واحدة من حالات كثيرة جداً، على ما يقول خبراء وحقوقيون، الا ان مشروع قانون العنف الاسري ما زال يجد صعوبة في اقراره في مجلس النواب بسبب تحفظات دينية واجتماعية، كما يشير حقوقيون الى وقوعه في دائرة التجاذبات السياسية.
ومشروع القانون الذي وضع بناء على اقتراح جمعيات نسائية ومحامين واطباء شرعيين، حظي بموافقة مجلس الوزراء في 2010 .وهو قيد الدرس حاليا في البرلمان، لكنه جوبه اخيرا بمواقف حادة من دار الفتوى اعلى هيئة دينية سنية في لبنان التي وصفت القانون بانه يقصد "تفكيك التركيبة الاجتماعية للاسرة" ووصفت واضعيه بانهم يستندون الى "مبادىء الرأسمالية المتوحشة"، وحزب الله الشيعي الذي وصفه نائب امينه العام نعيم قاسم بانه "يتدخل بين الزوج وزوجته" .
وينص مشروع القانون على اجراءات تتيح حماية المرأة التي تقع ضحية العنف من قبل زوجها او اي فرد اخر من عائلتها، من بينها التشديد على تدخل الشرطة لحمايتها بناء على طلبها، الا ان الشيخ همام الشعار احد الذين صاغوا بيان دار الفتوى الذي ندد بمشروع القانون يعتبر ان هذا المشروع يتضمن "مخالفات دينية" منها انه "يجرم الضرب غير المبرح ويناقض مبدأ قوامة الرجل على الأسرة " .
وفي نفس السياق، يقول القاضي في المحكمة الشرعية السنية عبد العزيز الشافعي ان "هناك ارهاباً فكريا في معالجة الموضوع يقوم على تصوير من يخالف هذا المشروع وكأنه يؤيد العنف ضد النساء"، ويضيف "لا احد يقول انه لا يوجد مشكلة تعنيف للمرأة، ولا احد يقول ان مشروع القانون لا ينطوي على ايجابيات لكن استطيع ان اقول ان حدة بيان دار الفتوى كانت في جزء منها بسبب عدم الرغبة لدى واضعي المشروع في الاستماع لرأينا وملاحظاتنا" .
ولا يوجد في لبنان قانون موحد للاحوال الشخصية من زواج وطلاق وارث ووفاة، بل تقوم كل طائفة برعاية قانونها. وكان مشروع قانون للزواج المدني واجه حملة عنيفة ادت الى سحبه من التداول في 1998. وتضيف غادة ابراهيم "لا اقبل تصوير الاسلام على انه يحمي العنف ضد المرأة. رد فعل رجال الدين اعطى انطباعا وكأن المسيحية تحمي المرأة اما الاسلام فيحمي من يعنف المرأة" .
واذا كانت مشكلة القانون غير مطروحة لدى الطوائف المسيحية، الا ان مشكلة العنف المنزلي عابرة للطوائف ومنتشرة في كل مكان، وتروي منى وهي شابة مسيحية كانت متزوجة من رجل يكبرها بعشرين عاما، انه بدأ يعنفها ويضربها بعنف بعد مرور سنتين على زواجها وكانت قد رزقت بنتا في ذلك الحين، وتقول "المحيطون بي وبينهم الكاهن كانوا ينصحونني بان اصبر، ويقولون غدا يتغير. لكنه لم يتغير، وفي النهاية، هربت من المنزل الى بيت اهلي ورفضت العودة. وكانوا هم قد سئموا معاملته لي ولم يعد يهمهم ما يقوله الناس، فوافقوا على ان ابقى عندهم مع ابنتي الاثنتين " .
وتقول المحامية غادة ابراهيم رئيسة جمعية "حقوقيات" ان مشروع القانون المطروح "يندرج في اطار القانون الجزائي، مثل القوانين التي تتحدث عن السرقة او القتل او غير ذلك، ولا علاقة له من قريب او بعيد بقوانين الاحوال الشخصية. لهذا لم تجر مناقشته مع المرجعيات الدينية ولذلك استغرب ان يكتسب النقاش حوله صبغة طائفية" وتضيف ان "مشروع القانون هذا جرى اقراره في عهد الحكومة السابقة التي كانت حكومة اتحاد وطني تمثل كل الاطراف في البلاد، فلماذا يتعرض الان للعراقيل؟، وتتخوف ابراهيم من ان يكون هذا المشروع قد اصبح "من نقاط التجاذب السياسي في البلد بعد تغيير الحكومة" .
وفي هذا الإطار، تؤكد الناشطة فاتن ابو شقرا منسقة حملة تشريع حماية النساء من العنف الاسري ان "الحملة ستستمر في حال لم يقر مشروع القانون او اقر بشكل يفرغه من مضمونه"، ولا تستبعد تنظيم اعتصامات وتظاهرات لهذا الشأن، وتنشط ابو شقرا في جمعية "كفى" التي تتابع النساء المعنفات اجتماعيا وقانونيا ونفسيا، وهي جزء من "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الاسري"، وتضيف "نشعر ان الهجمة على المشروع غير مبررة، وكلنا أمل ان يتخذ نواب الامة القرار المناسب " .