Tweet
رئيس البنك الدولي: الاقتصاد العالمي
سيدخل مرحلة جديدة "خطرة" هذا الخريف
سيدخل مرحلة جديدة "خطرة" هذا الخريف
أعلن رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، اليوم السبت، عند افتتاح مؤتمر حول مستقبل الصين في أفق العام 2030، أن الاقتصاد العالمي سيدخل "مرحلة جديدة خطرة هذا الخريف"، داعيا الصين إلى تسريع انتقالها من اقتصاد يركز على الاستثمار والصادرات إلى نموذج يعطي مكانا أوسع للاستهلاك والتجديد.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن رئيس البنك الدولي قوله إن "الأزمة المالية في أوروبا أصبحت أزمة ديون سيادية مع مضاعفات خطيرة بالنسبة للاتحاد النقدي والمصارف والقدرة التنافسية لبعض الدول"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تواجه مسائل الدين والإنفاق والإصلاح الضريبي لدعم نمو القطاع الخاص".
وفي إطار "الظرف الدولي الراهن مع تباطوء النمو وضعف الثقة"، دعا زوليك الصين إلى "تسريع انتقالها من اقتصاد يركز على الاستثمار والصادرات إلى نموذج يعطي مكانا أوسع للاستهلاك والتجديد وكذلك لـ"الاندماج الاجتماعي لتجاوز الانقسام بين سكان المدن والأرياف".
ويطالب الشركاء التجاريون للصين، وفي طليعتهم الولايات المتحدة، بكين بإعادة تقييم الليوان وكذلك بفتح السوق الصينية بشكل أفضل بغية توازن مبادلاتهم مع ثاني اقتصاد عالمي.
وأشار زوليك إلى انه "في تموز من هذا العام صنفت مجموعة البنك الدولي الصين في فئة الاقتصاديات ذات المداخيل المتوسطة الارتفاع، والصين في موقع يؤهلها للانضمام إلى مجموعات الدول ذات المداخيل المرتفعة في غضون السنوات الـ 15 أو الـ 20 المقبلة".
وأوضح زوليك أن "البلدان ذات الدخل المتوسط لم تعد تستطيع الارتهان بنماذج نمو عملت عندما كانت فقيرة، وإلا فأنها تجازف بالخسارة في منافسة البلدان ذات الأجور المنخفضة وكذلك تجاه دول ذات مداخيل مرتفعة في مجال التجديد والتغير التكنولوجي".
,شهد الاقتصاد العالمي في الايام الاخيرة تراجعا في اسواق المال بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بعد اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين العام, الامر الذي اثار توقعات بقرب حدوث أزمة مالية عالمية.
وكان البنك الدولي أشار، مؤخرا، الى إن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة جديدة أكثر خطورة، لافتا إلى أن الأزمة في منطقة اليورو "قد تكون التحدي الأهم" للاقتصاد العالمي، وانه على الدول الأوروبية اتخاذ الإجراءات اللازمة في اسرع وقت ممكن.
وتأثرت معظم الدول الأوروبية بتداعيات الأزمة المالية العالمية الأمر الذي فرض عليها تبني خطط تقشفية تقوم على خفض رواتب موظفي الحكومة، وتجميد زيادة رواتبهم، وتقليص دفعات رواتبهم التقاعدية، إلى جانب تغيير معدلات الضرائب، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، التي يدفعها المستهلكون عند شرائهم السلع, وذلك لمواجهة الركود الناجم عن الأزمة, التي كانت اليونان والبرتغال واسبانيا من أكثر الدول تأثرا بها.
سيريانيوز