Tweet
حقوقيين:
رأى عدد من الأكاديميين والحقوقيين والسياسيين وممثلي شرائح المجتمع المختلفة أن القرار الجمهوري المتضمن تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد في إطار برنامج الإصلاح الشامل تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية يأتي تلبية لطموحات الشعب السوري وتطلعاته في رسم الإطار العام الجديد للدولة وترسيخ الوحدة الوطنية ويشكل نقطة انطلاق للانتقال بسورية إلى دولة عصرية ديمقراطية تكون مثالاً يحتذى به في المنطقة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" قال الدكتور محمد واصل عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق إن قرار تشكيل اللجنة يأتي في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها السيد الرئيس بشار الأسد واستكمالا لمقتضيات التغيير الشامل ولاسيما من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية كون الدستور يشكل الوثيقة الأساسية في الدولة لجهة رسم نظام الحكم فيها وتحديد سياستها ومبادئها العامة ويبين السلطات فيها ويحدد وظائفها وعلاقتها ببعضها البعض ويتضمن ضمانات الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأوضح أن الدستور يعد أهم وثيقة في عملية التغيير الشامل من أجل قيادة الدولة نحو عالم جديد تسوده الحرية وضمانات حقوق الإنسان والمواطن على حد سواء والأساس فيه هو مبدأ تكافوء الفرص والقانون فوق الجميع لافتا إلى أن عمل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع الدستور سيكون محل مداولات ومناقشات على مختلف الصعد كون الدستور خريطة عمل اقتصادية وسياسية واجتماعية وتعني جميع المواطنين مشيرا إلى أن النتيجة التي ستتوصل إليها اللجنة ستكون محل استفتاء عام ما يعني أنها تحتاج إلى قبول الأغلبية الساحقة من المواطنين الذي سينتقل من خلالها إلى مرحلة سياسية جديدة ينظر إليها الجميع بطموح وأمل.
بدوره اعتبر عمر أوسي رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين إعداد مشروع دستور جديد أهم خطوة في إطار حزمة القوانين والمراسيم الإصلاحية التي صدرت مؤخرا كون الدستور عقدا اجتماعيا وسياسيا وطنيا ويؤثر في كل القوانين الأخرى ولاسيما المتعلقة بالانتخابات والأحزاب والإعلام إضافة إلى تأثيره الإيجابي المتوقع على الأوضاع الاقتصادية في البلاد مشيرا إلى أن سورية بحاجة اليوم إلى دستور جديد ينظم الحياة الوطنية والسياسية للمرحلة المقبلة .
ورأى أحمد الخازم المتحدث باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن صدور هذا القرار في الظروف التي تمر بها سورية يأتي انسجاما وتعبيرا عن آمال الشعب السوري بكل أطيافه وقال .. إن تشكيل اللجنة دليل حرص كبير على مشاركة الشعب بوضع دستور بلاده وإقراره مؤكدا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان ترى في هذه الخطوة الإيجابية والبناءة الشكل الأمثل للتعبير عن الديمقراطية من الشعب وإليه
رأى عدد من الأكاديميين والحقوقيين والسياسيين وممثلي شرائح المجتمع المختلفة أن القرار الجمهوري المتضمن تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد في إطار برنامج الإصلاح الشامل تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية يأتي تلبية لطموحات الشعب السوري وتطلعاته في رسم الإطار العام الجديد للدولة وترسيخ الوحدة الوطنية ويشكل نقطة انطلاق للانتقال بسورية إلى دولة عصرية ديمقراطية تكون مثالاً يحتذى به في المنطقة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" قال الدكتور محمد واصل عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق إن قرار تشكيل اللجنة يأتي في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها السيد الرئيس بشار الأسد واستكمالا لمقتضيات التغيير الشامل ولاسيما من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية كون الدستور يشكل الوثيقة الأساسية في الدولة لجهة رسم نظام الحكم فيها وتحديد سياستها ومبادئها العامة ويبين السلطات فيها ويحدد وظائفها وعلاقتها ببعضها البعض ويتضمن ضمانات الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
وأوضح أن الدستور يعد أهم وثيقة في عملية التغيير الشامل من أجل قيادة الدولة نحو عالم جديد تسوده الحرية وضمانات حقوق الإنسان والمواطن على حد سواء والأساس فيه هو مبدأ تكافوء الفرص والقانون فوق الجميع لافتا إلى أن عمل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع الدستور سيكون محل مداولات ومناقشات على مختلف الصعد كون الدستور خريطة عمل اقتصادية وسياسية واجتماعية وتعني جميع المواطنين مشيرا إلى أن النتيجة التي ستتوصل إليها اللجنة ستكون محل استفتاء عام ما يعني أنها تحتاج إلى قبول الأغلبية الساحقة من المواطنين الذي سينتقل من خلالها إلى مرحلة سياسية جديدة ينظر إليها الجميع بطموح وأمل.
بدوره اعتبر عمر أوسي رئيس المبادرة الوطنية للأكراد السوريين إعداد مشروع دستور جديد أهم خطوة في إطار حزمة القوانين والمراسيم الإصلاحية التي صدرت مؤخرا كون الدستور عقدا اجتماعيا وسياسيا وطنيا ويؤثر في كل القوانين الأخرى ولاسيما المتعلقة بالانتخابات والأحزاب والإعلام إضافة إلى تأثيره الإيجابي المتوقع على الأوضاع الاقتصادية في البلاد مشيرا إلى أن سورية بحاجة اليوم إلى دستور جديد ينظم الحياة الوطنية والسياسية للمرحلة المقبلة .
ورأى أحمد الخازم المتحدث باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن صدور هذا القرار في الظروف التي تمر بها سورية يأتي انسجاما وتعبيرا عن آمال الشعب السوري بكل أطيافه وقال .. إن تشكيل اللجنة دليل حرص كبير على مشاركة الشعب بوضع دستور بلاده وإقراره مؤكدا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان ترى في هذه الخطوة الإيجابية والبناءة الشكل الأمثل للتعبير عن الديمقراطية من الشعب وإليه