Tweet
فضيحة غير مسبوقة في قرار الاتحاد الأوربي فرض عقوبات اقتصادية جديدة على سوريا
فضيحة غير مسبوقة في قرار الاتحاد الأوربي فرض عقوبات اقتصادية جديدة على سوريا:
القرار يتضمن أسماء أشخاص سوريين لا وجود لهم في الوظائف التي ذكرها ، ومصدر يكشف مصدر هذه المعلومات !؟بروكسل ، الحقيقة ( خاص): أصدر الاتحاد الأوربي اليوم قائمة عقوبات جديدة بحق أشخاص سوريين بعد أن اتهمهم الاتحاد بالتورط المباشر أو غير المباشر في عمليات القمع الجارية في سوريا منذ نحو ثمانية أشهر. وتضمنت القائمة 18 اسما ، نوردها أدناه كما وردت حرفيا في نص القرار ( اضغط هنا لنصفح نصه الرسمي في نسخة pdf):
1ـ اللواء أحمد جمعة ، قائد القوات الخاصة؛
2ـ العقيد لؤي علي ـ رئيس فرع الأمن العسكري في درعا؛ ...
3 ـ العماد علي عبد الله أيوب ، نائب رئيس الأركان لشؤون القوى العاملة ؛ بسبب مسؤوليته عن استخدام العنف ضد المحتجين في مختلف أنحاء سوريا؛
4ـ العماد جاسم الفريج ، رئيس الأركان ، بسبب مسؤوليته عن استخدام العنف ضد المحتجين في مختلف أنحاء سوريا؛
5ـ اللواء أوس أصلان ، قائد كتيبة في الحرس الجمهوري ، مقرب من ماهر الأسد ، بسبب دوره في قمع المحتجين في مختلف أنحاء سوريا،
6ـ اللواء غسان بلال ، لواء في " مكتب الاحتياط" في الفرقة الرابعة ن مقرب من ماهر الأسد ، ومنسق العمليات الأمنية ، ومسؤول عن قمع احتجاجات السكان المدنيين في مختلف أنحاء سوريا،
7ـ عبد الله بري ، " رئيس ميليشيا عائلة بري" في حلب ، بسبب ضلوعه في قمع الاحتجاجات في حلب،
8ـ عبد الله شاوي ، عضو في الجيش السوري الإلكتروني . ضالع في العنف ومطالب باسخدام العنف ضد السكان المدنيين في مختلف أنحاء سوريا؛
9ـ اللواء زهير حمد ، نائب مدير إدارة المخابرات العامة. مسؤول عن استخدام العنف والترهيب ضد المتظاهرين في مختلف أنحاء سوريا؛
10ـ عمار اسماعيل ، رئيس الجيش السوري الإلكتروني (جهاز مخابرات على مستوى سوريا) ، ضالع في استخدام العنف والدعوة إلى العنف ضد المحتجين في مختلف أنحاء سوريا؛
11ـ مجاهد اسماعيل ، عضو في الجيش السوري الإلكتروني [ شقيق عمار اسماعيل] ، ضالع في استخدام العنف والدعوة ‘لى العنف ضد المحتجين في مختلف أنحاء سوريا؛
12ـ نائب وزير الداخلية؛ ضالع في استخدام العنف ضد المتظاهرين في سوريا؛
13ـ اللواء نزيه (؟) ، نائب مدير إدارة المخابرات العامة؛ مسؤول عن استخدام العنف والترهيب وتعذيب المتظاهرين في مختلف أنحاء سوريا؛
14ـ كفاح ملحم ، قائد كتيبة في الفرقة الرابعة ، مسؤول عن قمع المحتجين في دير الزور؛
15 ـ العماد وجيه محمود ، قائد الفرقة 18 . مسؤول عن أعمال العنف ضد المتظاهرين في حمص؛
16 ـ بسام الصباغ ، رئيس مكتب صباغ وشركاه للمحاماة ( دمشق)، عضو في نقابة المحامين في باريس. مستشار قانوني ومالي ، ويدير شؤون رامي مخلوف وخلدون مخلوف . يتعامل مع بشار الأسد في تمويل مشروع عقاري في اللاذقية . يوفر الدعم المالي للنظام ؛
17 ـ الفريق تالا مصطفى طلاس ، نائب رئيس الأركان ( لشؤون الإمداد والتموين) . مسؤولة عن استخدام العنف ضد المتظاهرين في مختلف أنحاء سوريا؛
18 ـ اللواء فؤاد الطويل ، نائب مدير المخابرات الجوية ، مسؤول عن استخدام العنف والترهيب وتعذيب المتظاهرين.
انتهت القائمة كما وردت حرفيا في " الجريدة / المجلة الرسمية للاتحاد الأوربي".
ما ورد في هذه القائمة ليس فضيحة حقيقية فقط ، بل ـ وهو الأهم ـ يشكل قرينة واضحة على الطريقة التي يبني بها الاتحاد الأوربي قراراته ، والمصادر التي يعتمدها في ذلك ، وهي ( في هذا القرار) أيمن عبد النور وهيثم المالح ، كما أكدت لنا عضو في إحدى لجان المفوضية الأوربية معنية بشؤون سوريا والشرق الأوسط في المفوضية ، من خلال رسالة رسمية بالبريد الإلكتروني.
يكفي أن نشير هنا إلى التفاهات والمعلومات التي لا أساس لها في هذا القرار ، متجنبين النقاش فيما إذا كان من حق أي جهة محاسبة محام حتى وإن كان مستشارا للشيطان الرجيم المنصوص عنه في "الكتب السماوية" وليس الشيطان الرجيم السوري ـ رامي مخلوف:
أولا ـ لا يوجد فرع للمخابرات العسكرية / الأمن العسكري في درعا. ودرعا هي المحافظة الوحيدة " الشاذة" عن التقسيمات الإدارية لفروع الأجهزة الأمنية في جميع المحافظات الأخرى. فما يوجد فيها هو قسم / مفرزة تابعة لفرع المخابرات العسكرية في السويداء ، ومركزها ليس في درعا ، ولكن في منطقة أخرى هي إزرع. كما أن لؤي العلي ليس من الأمن العسكري ، ولكن من المخابرات الجوية!
ثانيا ـ إن العماد علي أيوب مسؤول ، بحكم منصبه المذكور ، تتصل بأمور وشؤون إدارية لا علاقة لها بالقمع أو بأي شيء من هذا القبيل.
ثالثا ـ بغض النظر عن النشاط الإلكتروني الذي يمارسه عمار اسماعيل فلا علاقة له ـ حسب علمنا ـ بالعنف أو مشابه ذلك .
رابعا ـ هل هناك جهة أو دولة ، فكيف بالاتحاد الأوربي ، فيها ذرة من الخجل وتحترم نفسها تنشر الاسم الأول لنائب مدير إدارة المخابرات العامة ، دون أن تعرف اسمه الثاني!!؟
خامسا ـ كفاح ملحم ليس ضابطا في الحرس الجمهوري ، وليس برتبة عقيد . فهو عميد وترك الحرس الجمهوري منذ زمن الطوفان الأول ، وهو الآن نائب رئيس فرع المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع المنطقة) . وهذا يعني أن الغبي الذي زودهم بهذه المعلومات ( أيمن عبد النور ، بحسب ما أكدته لنا السيدة العاملة في المفوضية الأوربية ، المشار إليها أعلاه) لم يحدث معلوماته منذ أن طرده النظام السوري وأجهزته الأمنية من رحمتهما بعد تورطه في إعطاء معلومات للسفارة الأميركية بدمشق ، وفق وثيقة خاصة من " ويكيليكس".
سادسا ـ تتعلق الملاحظة هنا بـ"الفريق" تالا مصطفى طلاس ، وهنا الفضيحة المخزية غير المسبوقة . فتالا طلاس ( واسمها الرسمي قبل الزواج تلا خير) هي زوجة مناف مصطفى طلاس ـ الضابط في الحرس الجمهوري ـ و تعمل مديرة وصاحبة لمدرسة خاصة ، ولا تعرف التمييز حتى بين رتبة زوجها ورتبة أي عريف في الجيش السوري ، فكيف أصبحت برتبة فريق ونائبا لرئيس الأركان!؟ الله وحده يعرف ، ومعه أيمن عبد النور وهيثم المالح ، وقطيع البهائم العاملين في المفوضية الأوربية ممن ينشرون هكذا شعوذات وتخاريف باسم 25 دولة أوربية .. متحضرة تحت أيديها أربعة من أكبر أجهزة استخبارات في العالم( ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد)!
بعد هذه الفضيحة ، التي لم يقترفها حتى " أبو جهل" ، كيف لنا أن نثق بما يصدر عن دول لاتحاد الأوربي ، منفردة أم مجتمعة، سواء حول سوريا أو غيرها ؟
