Tweet
مجلس الأمن يتبنى قرارا بإرسال مراقبين دوليين الى سوريا
القرار خول المراقبين باقامة اتصال وتعاون مع الاطراف السورية, ويدعو كل الاطراف لتأمين ظروف العمل للبعثة وضمان امنها
القرار خول المراقبين باقامة اتصال وتعاون مع الاطراف السورية, ويدعو كل الاطراف لتأمين ظروف العمل للبعثة وضمان امنها
تبنى مجلس الامن الدولي اليوم السبت قرارا غربيا يقضي بإرسال المجموعة الاولى من المراقبين الى سورية، والتي ستضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلح.
ويدعو القرار الحكومة السورية وكافة الاطراف الاخرى لتأمين ظروف العمل للمجموعة وضمان امنها دون تقييد حرية تنقلها والمنفذ الى مناطق البلاد. وشدد مجلس الامن في قراره على ان المسؤولية الرئيسية عن ذلك تقع على عاتق السلطات السورية.
وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وزعت، يوم الجمعة، مشروع قرار منقح بشأن بعثة المراقبين يهدف لتهدئة مخاوف روسيا ويعبر عن دعوة الـ 15 عضوا إلى وقف فوري ومستدام للعنف المسلح بجميع أشكاله ومن قبل جميع الأطراف في سوريا.
وبدأ مجلس الأمن مساء الجمعة، اجتماعا لمناقشة مشروع قرار بشأن إرسال بعثة مراقبين إلى سورية للتحقق من وقف إطلاق النار.
وهذه هي المرة الأولى التي يتوصل فيها المجلس إلى قرار موحد حول سورية، بعد فشله مرتين في تشرين الأول وشباط الماضيين بسبب الفيتو الروسي-الصيني المزدوج.
وبدأ الخميس في الساعة السادسة صباحا، وقف إطلاق نار من جميع الأطراف بحسب خطة عنان التي وافقت عليها السلطة والمعارضة وبدعم دولي، كخطوة أولى نحو تطبيق الخطة بشكل كامل، في وقت تواردت أنباء عن حوادث عنف في مناطق عدة.
ونالت خطة عنان ذات النقاط 6 لوقف العنف، والتي تنص على وقف العنف وإيصال مساعدات إنسانية وبدء حوار والإفراج عن المعتقلين, والسماح للإعلاميين بالإطلاع على الأوضاع فيها، موافقة السلطة والمعارضة، إضافة إلى تأييد دولي، حيت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانيين رئاسيين دعم فيها الخطة، إضافة إلى حصولها على دعم الجامعة العربية والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب مجموعة من المنظمات والدول على رأسها الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي إضافة إلى أميركا بتشديد العقوبات على السلطات السورية لوقف "العنف"، في حين ترى مجموعة أخرى على رأسها الصين وروسيا أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني، رافضة أي تدخل خارجي بالشأن الداخلي السوري.
وتشهد عدة مدن سورية منذ عام تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث قدرت الأمم المتحدة عدد الضحايا، في نهاية آذار، بأنه تجاوز الـ9 ألاف شخصا، فيما قالت مصادر رسمية سورية أن عدد الضحايا تجاوز 6 ألاف شخص مع نهاية آذار، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
سيريانيوز