بعد صدور المذكرة رقم 17 في مارس الماضي، يكون ملف النساء السلاليات، وحقهن في الاستفادة من جميع الحقوق العائدة لأفراد الجماعات السلالية، دخل منعطفا جديدا، وتكون هذه المذكرة من أولى الوثائق التي تستهدف تنزيل مقتضيات الدستور، الذي أقره المغاربة، يوم 1 يوليوز 2011، واتخذوه القانون الأسمى للأمة.المذكرة (...)
أكثر...
أكثر...