توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الامارات نموا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.9 % في العام 2011، وقال إن الانتعاش الاقتصادي في الامارات مستمر برغم المناخ الاقتصادي العالمي غير الواضح الآن ، وفق ما جاء في بيان عن الصندوق امس، عقب انتهاء المشاورات بين بعثته ودولة الامارات .

وقال الصندوق في بيان اصدره أمس ان ارتفاع اسعار النفط وقوة النمو في آسيا ومكانة الإمارات كملاذ آمن للاستثمار في اطار القلاقل السياسية في بعض بلدان المنطقة، ادى الى توقع الصندوق بأن تسجل الامارات نموا في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.9 % في العام 2011.

وقال البيان برغم التراجع في قطاع البناء والعقارات في اعقاب الأزمة الائتمانية العالمية في 2009 فإن نمو القطاع غير النفطي في الامارات سجل نموا بنسبة 2.7 % في العام الماضي.

وتوقع الصندوق استقرار اسعار النفط في العام الجاري فيما يتوقع ان يصل معدل نمو القطاع غير النفطي في الامارات الى 3.5 % في العام الحالي.

ورحب مجلس ادارة الصندوق باستمرار الانتعاش الاقتصادي في الامارات، وتوقع استمرار الانتعاش على المدى القريب. غير أن الصندوق اشار الى بعض المخاطر من جانب المناخ الاقتصادي العالمي والتوترات السياسية الاقليمية.

وشجع مجلس إدارة الصندوق سلطات الامارات على الاستمرار في جهودها من اجل النمو والتنمية المستدامين وجهود تنويع الموارد الاقتصادية مع الحفاظ على الاساسيات الاقتصادية القائمة والاستقرار المالي. ولاحظ مجلس إدارة الصندوق التركيز المناسب والملائم من جانب سلطات الامارات على التكامل التدريجي من اجل الدعم المالي المستمر منذ ازمة 2009 الائتمانية العالمية دون الإضرار بالانتعاش الاقتصادي.

وأشار الصندوق الى الارتفاع الاخير في الاجور الاتحادية وارتفاع إنفاق ابوظبي في مجال مشاريع التنمية، وشدد المجلس على اهمية إدارة الانفاق العام بشكل رشيد. وعلق مجلس ادارة الصندوق على جهود سلطات الامارات لتعزيز التنسيق بين السياسات المالية لكل من السلطات الاتحادية والحكومات المحلية. واعتبر مجلس ادارة الصندوق ان الاستمرار في ربط العملة المحلية بالدولار سيساهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

ولاحظ مجلس الادارة مرونة القطاع المصرفي في الامارات وتوفر السيولة النقدية والدروع المالية للحماية ضد المخاطر. وشجع الصندوق السلطات المحلية على الاستمرار في مراقبة البنوك عن كثب ووضعها المالي وقدرتها على مواجهة الصدمات المفاجئة. وشدد الصندوق على أهمية احتماء البنوك ماليا بعدم الافراط في إقراض الشركات الحكومية وغيرها من المخاطر. كما شجع الصندوق على تعزيز وتقوية الحكومة في القطاع المالي والحرص على تشكيل اسواق دين محلية يمكن أن تعزز، من بين اشياء أخرى، إدارة السيولة النقدية لدى البنوك استعداداً لتطبيق إطار بازل 3.

ورحب الصندوق بجهود سلطات الامارات في تعزيز القاعدة الاحصائية بما في ذلك تحسين الحسابات المحلية وموازين المدفوعات والحسابات المالية وإحصاءات سوق العمل.



أكثر...